روسيا تسجل طلباً قياسياً على الغاز وتؤكد استعدادها لزيادة الإمدادات لأوروبا

TT

روسيا تسجل طلباً قياسياً على الغاز وتؤكد استعدادها لزيادة الإمدادات لأوروبا

سجل استهلاك روسيا من الغاز ارتفاعاً قياسياً، لكن موسكو لا تزال مستعدة لزيادة الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلباً بذلك. وفق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس السبت.
وزادت أسعار الغاز الفورية 800 في المائة هذا العام، مع تعافي الطلب بعد جائحة (كوفيد – 19)، وانخفضت الأسعار في مطلع الشهر الجاري بعدما قالت روسيا، المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، إنها تستطيع شحن المزيد من الإمدادات، لكنها لم تتلق أي طلبات حتى الآن.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله خلال مقابلة مع قناة روسيا1 أمس: «أرغب في التوضيح أن روسيا تسجل أرقاماً مرتفعة قياسية في استهلاك الغاز هذا العام، وهو ما يرجع أيضاً إلى التعافي الاقتصادي النشط».
وقالت روسيا، إنها في حاجة للانتهاء من ملء خزاناتها من احتياطيات الغاز قبل زيادة الإمدادات إلى السوق الفورية الأوروبية. وتعتزم استكمال ذلك بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
ولم يذكر نوفاك حجم احتياطيات الغاز الروسية، لكنه يقدر أن منشآت الغاز الأوروبية تحت الأرض تواجه عجزاً يبلغ نحو 25 مليار متر مكعب.
وأصر على أن الطلب المحلي المرتفع لن يمنع روسيا من توفير المزيد من الإمدادات إلى أوروبا إذا تلقت طلبات بذلك.
وذكر نوفاك، المسؤول عن قضايا الطاقة، أن «روسيا تعتبر أزمة طاقة جديدة في أوروبا ممكنة في المستقبل» وقال: «لا أستبعد احتمال تكرار مثل هذا الوضع»، داعياً زعماء الاتحاد الأوروبي للتفاوض، قائلاً: «إننا مستعدون للحوار».
وقال نوفاك إن نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز، مفقود في منشآت تخزين أوروبية. يتعين فعل شيء بشأن ذلك». ورفضت روسيا، القوة العظمى في مجال الطاقة، مراراً المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وكانت روسيا نفسها قد استهلكت غازاً في عام 2021، أكثر مما استهلكته منذ فترة طويلة. وعزا نوفاك ذلك إلى الطقس البارد وتعافي الاقتصاد.
وذكر في نوفاك أن روسيا تفي بجميع التزاماتها التعاقدية وزادت إمدادات الغاز للأسواق العالمية بنسبة 15 في المائة هذا العام مقارنة بعام 2020.
ويلحق ارتفاع حاد في أسعار الغاز والطاقة ضرراً بالاقتصاد الأوروبي، وقد تخفف كميات إضافية من روسيا هذا الشتاء من حدة الضرر.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.