انتخابات العراق... علامات «تغيير» واعدة

ممثلو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال عملية فرز الأصوات (أرشيفية-ا.ف.ب)
ممثلو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال عملية فرز الأصوات (أرشيفية-ا.ف.ب)
TT

انتخابات العراق... علامات «تغيير» واعدة

ممثلو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال عملية فرز الأصوات (أرشيفية-ا.ف.ب)
ممثلو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال عملية فرز الأصوات (أرشيفية-ا.ف.ب)

حتى لحظة كتابة هذا التحليل الإخباري، يتساقط مرشحون من قائمة الفائزين، ليدخلها آخرون كانوا على لائحة الانتظار. مع العد والفرز لأصوات العراقيين وفحص محطات الاقتراع، يكتمل تدريجياً نصاب البرلمان الخامس في العراق.
ومع صخب الأرقام، ومراقبة الصاعدين والهابطين من مرشحي الانتخابات، لا تزال بعض المتغيرات الواعدة صامدة إلى حد كبير، منذ أن أعلنت النتائج الأولية من قبل مفوضية الانتخابات. وإن حدثت تغيرات «رقمية» في الأوزان الانتخابية بين القوى التقليدية والأحزاب الناشئة والمستقلين، فإنها لن تكون انقلاباً على ما تحقق على طول وعرض الخريطة السياسية الراهنة.
- علامة النجف
من معقل السلطة الروحية للمسلمين الشيعة في العراق والعالم، ينتزع مستقلون، بعضهم علمانيون، مقاعد تمثل سكان المدينة في البرلمان الجديد. من دوائر المدينة الثلاثة، ومن بلدات لها امتداد تاريخي وديني، تمكن نحو 6 مرشحين من الظفر بأصوات الجمهور. ففي الكوفة ومركز النجف، وضواحيها، وجدت كتلتا مقتدى الصدر ونوري المالكي منافسين شرسين اقتربوا كثيراً من المراكز المتقدمة.
ومنذ اندلاع الحراك الاحتجاجي في البلاد، أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تفاعل المجتمع المدني وتجمعات شبابية مع تأثير التظاهرات بفتح قنوات حوار مفتوحة مع الفاعلين في المدينة؛ نخباً دينية وأكاديمية. ومع سقوط المئات من الضحايا نتيجة العنف الموجه ضد المتظاهرين، وجد الناشطون في النجف أنفسهم أمام موجة من التهديدات من جماعات سياسية نافذة، في نهاية المطاف تمكن هؤلاء من إدامة قوتهم الناعمة.
ودخل المجتمع النجفي في حوارات لم تتوقف بشأن «الإصلاح» السياسي والإداري، وبدت المدينة حينها تُنضجُ خيارها الانتخابي، الذي انتهى حسب النتائج إلى إضافة فاعل واعد في الحياة السياسية.
وفي الأيام الماضية، انخرط الفائزون عن النجف في اجتماعات لتنسيق المواقف والاتجاهات العامة لأدوارهم السياسية في السنوات الأربع المقبلة، فيما يتعاطون مع إمكانية التحالف مع فائزين مستقلين من مدن أخرى، لكنهم ينتظرون غربلة المستقلين المتنكرين، الذين يلتحقون تباعاً بالتحالفات الكبيرة.
- معارضة نادرة
في الدورات التشريعية السابقة، تعزز نمط نفعي من الترشح للبرلمان؛ عليك الفوز بأكبر عدد من المقاعد للظفر بحصة من الحقائب الوزارية، التي تتحول لاحقاً إلى دكاكين اقتصادية للأحزاب، يوظَفُ فيها الكوادر المتقدمة، وتنحصر في يدها العقود الاستثمارية المرتبطة بها. ومن تابع مفاوضات تشكيل الحكومات السابقة، ينتهي فرز الأصوات باحتساب الكلفة المطلوبة لنيل الوزارة بعدد محدد من المقاعد. هدف اشترط سلوكاً سياسياً يفرض على الحزب اعتبار نوابه في البرلمان رصيداً لشراء مقعد في السلطة التنفيذية.
للمرة الأولى منذ عام 2003، تنبري كتلة «امتداد» المنبثقة من الحراك الاحتجاجي لتحقيق سبق في كسر التقاليد السياسية، برفض المشاركة في الحكومة المقبلة، وحجز مقاعد المعارضة، الشاغرة في البرلمانات العراقية السابقة.
ولم يسبق لرؤساء الحكومات المتعاقبة مواجهة معارضة حقيقية في البرلمان، بينما كان الفاعلون في الحكومة يلعبون دوراً مركباً بين المشارك والمعارض في الوقت نفسه، لتحقيق مكاسب أكبر في السلطة التنفيذية. ومن خلال معطيات شهدتها الحياة السياسية في البلاد، فإن تصاعد أصوات المعارضة كان في أقل الحالات شدة مرتبطاً بنزاع على مناصب ووظائف عامة في الحكومة. ويقول نواب من حركة «امتداد»، إنهم «لن يشاركوا في الحكومة، التي ينتظرون تشكيلها لبدء عمليات الرقابة وملاحقة الفساد خلال السنوات الأربع المقبلة»، فيما يتوقعون أن يلتحق بهم نواب مستقلون لتشكيل جبهة معارضة وازنة.
- شبح الاقتتال
لم يتوقف التلويح بالحرب الأهلية، كواحد من تداعيات النتائج. الفصائل المسلحة تقول إن الأوزان الجديدة في البرلمان «مشروع خارجي لتدمير العراق»، وأن «الحشد لن يتأخر عن حماية البلد».
في شريط مصور، ظهر قائد في «الحشد الشعبي» يتحدث مع مجموعة من مقاتليه، «هذه المؤسسة تشكلت بالدم (…) وسنحميها الآن بالدم»، على هذا التصريح ينوع قادة الفصائل تلميحاتهم لاندلاع اقتتال شيعي - شيعي، وعلى ما يبدو فإنها جزء من حملة الضغط على السلطات لإعلان نتائج لا تغضب الفصائل.
في الساعات الماضية، نشرت رئاسة أركان الجيش العراقي مئات الجنود في بغداد لاحتواء ردود الأفعال من النتائج النهائية المنتظرة. والحال، أن الحكومة التي تصرف الأعمال حالياً، تحاول حماية آخر أعمالها في إجراء الانتخابات.
لكن، هل تندلع حرب أهلية؟ ما يحدث في بيروت ينشط التوقعات المخيفة في بغداد. سوى أن فتح النار قرار لم يتخذ بعد بين الخصوم الشيعة، وما يحدث هو دفع الأزمة إلى الحافة، دون السقوط، ووضع اليد على الزناد، دون ضغطه.
عملياً، الفائزان الكبيران، الخصمان الصدر والمالكي، يحرصان الآن على بدء مفاوضات على امتلاك الكتلة الأكبر، وخلال ذلك، فإن آخر ما يحتاجانه اقتتال يتورط فيه الجميع. وحسب التوجهات العامة للفاعلين الشيعة، فإنهم يكافحون لاحتواء الخاسرين بإعادة التوافق على تدوير النفوذ، وتقليل خسائر المهزومين في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول).



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.