«موديز» تخفض تصنيف تونس

خفّضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» درجة تونس مع آفاق سلبية في هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية عمّقها الوباء وتواصل غياب الاستقرار السياسي. وتراجع تصنيف تونس من «بي3» إلى «سي إيه ايه1»، ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت.
وبيّنت الوكالة في بيان، مساء أمس (الخميس)، أن التصنيف ترافقه آفاق سلبية على الأمد المتوسط ما يعزز فرضية التخفيض من جديد. وأكدت الوكالة أن هذا التراجع «يعكس ضعف الحكومة» ويزيد من صعوبة حصول البلاد خلال السنوات القادمة على تمويلات خارجية.
وتشهد تونس غياباً للاستقرار السياسي منذ 25 يوليو (تموز) الفائت، حين قرّر الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات.
والاثنين تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن وتم تكليفها النظر في ملفات الفساد والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد أساساً.
وتشكيل الحكومة الجديدة «سيفتح الطريق أمام مفاوضات جديدة مع المقرضين الرسميين» حسب «موديز»، ولكن «من الصعب أن يتم التوافق حول إصلاحات سابقة، وبخاصة فيما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي وإصلاح الدعم المالي لقطاع الطاقة وإصلاح المؤسسات الحكومية». وأوضحت «موديز» أن «هذه الإصلاحات أساسية للموازنة العامة».
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0.6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.
في مايو (أيار) الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة من خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعياً إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليارات يورو في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
ويوم الأربعاء، قالت كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إن تونس تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات اقتصادية ذات أهداف محددة لتحقيق استقرار اقتصادها ووضع المالية العامة في مسار مستدام. وأبلغت غورغييفا الصحافيين بأن صندوق النقد على تواصل موسع مع السلطات التونسية على المستوى الفني ويتطلع إلى سماع أولوياتهم لبرنامج إقراض محتمل مع الصندوق.
والأسبوع الماضي، حذّر البنك المركزي التونسي من تداعيات الوضع المالي المتدهور والشح الحاد في الموارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد. ودعا البنك في بيان إلى ضرورة تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من العام لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية لتفادي التمويل النقدي وتداعياته المحتملة على مستوى التضخم وسعر الصرف بالدينار وعلاقات تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.