40 غارة تطيح 180 حوثياً وتدمر 10 آليات عسكرية في العبدية

مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)
مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)
TT

40 غارة تطيح 180 حوثياً وتدمر 10 آليات عسكرية في العبدية

مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)
مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)

سقط 180 حوثياً بغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن في مديرية العبدية جنوب مأرب خلال 24 ساعة. وقال التحالف أمس إنه شن 40 عملية وجرى تدمير 10 آليات عسكرية، مضيفاً أن الميليشيات «تواصل تعنتها وتواصل تجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار».
في الأثناء، شرعت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أمس (الجمعة) في تفجير منازل السكان في العبدية بعدما اقتحمت مركز المديرية، بعد نحو 25 يوماً من الحصار والقصف المتواصل للقرى بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ.
هذه التطورات جاءت غداة تأكيد الحكومة الشرعية على التزامها بخيار السلام ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفق المرجعيات الثلاث، بحسب ما جاء في كلمة لمندوبها في الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال تقديم غروندبرغ الإحاطة الثانية له منذ تسلمه مهمته.
وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فجرت الميليشيات منزل القائد الراحل في الجيش اليمني عبد الرب الشدادي في مركز مديرية العبدية بعد أن سيطرت على المنطقة، بالتزامن مع نزوح مئات الأسر إلى مناطق أخرى وفي ظل مخاوف من عمليات تنكيل تعتزم الميليشيات القيام بها بحق السكان البالغ عددهم نحو 35 ألف شخص.
وبحسب المصادر فإن الميليشيات دفعت بالمئات من عناصرها وشنت هجمات متواصلة طيلة 24 ساعة من كافة الاتجاهات وهو ما دفع عناصر المقاومة القبلية إلى الانسحاب من مركز مديرية العبدية.
ومن شأن سقوط العبدية في يد الميليشيات الحوثية أن يعظم من الخطر الذي تواجهه بقية المناطق في جنوب مأرب لا سيما مديرية الجوبة ومناطق مديرية جبل مراد حيث تكثف الميليشيات هجماتها وسط مقاومة ضارية من عناصر الجيش ورجال القبائل.
وكان المندوب اليمني لدى مجلس الأمن عبد الله السعدي جدد التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام وإنهاء الحرب، معرباً عن أمله بأن تسهم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في التوصل إلى سلام عادل ومستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وقال السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن إن الحكومة في بلاده «أعربت طوال الفترة الماضية عن تعاطيها وانخراطها الإيجابي مع جهود السلام، وقدمت الكثير من التنازلات لإنهاء هذا الصراع، إلا أن الميليشيات الحوثية رفضت كل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إنهاء الحرب ولم تُقابل تعاون الحكومة وانفتاحها إلا بمواصلة حربها العبثية وإطلاقها للصواريخ الباليستية التي تدك بها منازل المدنيين ومخيمات النازحين، وتختطف بطائراتها المسيرة وبنيران قناصتها وبألغامها المحرمة أرواح المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال».
وتطرق السعدي إلى جرائم الميليشيات الحوثية بحث السكان في مأرب وعلى وجه الخصوص في مديرية العبدية التي قال إنها تعرضت «لحصار وهجوم إرهابي وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين حيث منع عنهم دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال والمياه الصالحة للشرب.
واستدل المندوب اليمني بالتصعيد الحوثي في المناطق اليمنية وبالهجمات على الأراضي السعودية وقال إن ذلك يعكس صورة واضحة عن نوايا هذه الميليشيات وموقفها من السلام وتمكسها بخيار الحرب وإصرارها على تدمير اليمن وقتل اليمنيين تنفيذاً لأجندة إيران التوسعية في المنطقة، دون إدراك منها أن السلاح والعنف لن يزرع السلام بل سيولد دورات جديدة من الصراعات والحروب التي تحصد المزيد من الضحايا والانتقام».
ودعا السعدي المجتمع الدولي للخروج مما وصفه بـ«دائرة الصمت» أمام هذه الجرائم واضطلاعه «بمسؤولياته في وضع حد لهذا الصلف الحوثي والتوقف عن الإيغال في إراقة الدماء والتدمير وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية والضغط الحاسم على الميليشيات الحوثية الانقلابية ورعاتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وعد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم «بمثابة رسائل للمجتمع الدولي» إذ إنها «تؤكد أن الميليشيات غير مؤمنة بالسلام وأنها لا تستطيع العيش إلا في مستنقع الحرب والدمار وسفك الدماء».
كما جدد السعدي التحذير من الخطر الكارثي الوشيك لناقلة النفط (صافر) المهددة بالانفجار في البحر الأحمر، وقال: «للأسف لم يغير الحوثيون من أسلوبهم في استخدام الناقلة كورقة لابتزاز المجتمع الدولي»، مؤكداً استعداد الحكومة في بلاده للمساهمة في أي جهد من شأنه تجنيب اليمن ودول المنطقة والعالم الخطر الذي تشكله الناقلة.
وحذر السعدي في الوقت نفسه من الوقوع في فخ الحوثيين من خلال اقتراح حلول جديدة تمكنهم من المماطلة والابتزاز لسنوات أخرى، داعيا مجلس الأمن «لاتخاذ خطوات عملية حاسمة لممارسة الضغط على الميليشيات لوقف مماطلتها والسماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الناقلة لإجراء التقييم والإصلاحات اللازمة دون تأخير».
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرودنبرغ دعا في إحاطته إلى عدم وضع شروط مسبقة لـ«المحادثات السياسية العاجلة» المنشودة بين الأطراف اليمنية المتحاربة. وحذر من أن الوضع في مأرب ومحيطها «يأخذ منحى خطيراً» في ضوء الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي المدعومة من إيران على منطقة العبدية في المحافظة.
وقال غروندبرغ إن «اليمنيين بلا استثناء شددوا على ضرورة إنهاء الحرب»، بالإضافة إلى «معالجة الشواغل الاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك استقرار الاقتصاد، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية، وتسهيل حرية التنقل داخل وخارج البلاد».


مقالات ذات صلة

سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير (سبأ)

سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

يرتبط اسم سلطان العرادة لدى مؤيديه بلقب «حارس الجمهورية الأخير»، فيما يعلّق هو على ذلك بالقول: «حراس الجمهورية الحقيقيون هم أبناء الوطن جميعاً من الشرفاء».

عبد الهادي حبتور (مأرب)
خاص أكد اللواء سلطان العرادة أن السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة (الشرق الأوسط) p-circle 01:33

خاص العرادة لـ«الشرق الأوسط»: السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة

قال اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، إن السعودية جنّبت اليمن وحمته من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
الخليج  السفير الألماني أكَّد أن مشروع «مسام» يؤدي دوراً حيوياً في حماية السكان من مخاطر الألغام (مسام) p-circle

السفير الألماني: «مسام» يؤدي دوراً حيوياً في حماية السكان من مخاطر الألغام في اليمن

أكَّد السفير الألماني لدى اليمن، أهمية مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، مشيداً بالجهود التي يبذلها لحماية المدنيين والتخفيف من المخاطر التي تهدد حياتهم.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
المشرق العربي دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة (سبأ)

العرادة: تراجع التمويل الدولي أثر على قطاعات الصحة والتعليم والمياه

دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله (سبأ)

بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله

توفي الخميس، الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بعد مسيرة امتدت لثمانية عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

عُمان تخصص «كوتا» نسائية في مجلس الشورى تبلغ 11 مقعداً

حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
TT

عُمان تخصص «كوتا» نسائية في مجلس الشورى تبلغ 11 مقعداً

حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)

كشف حمود البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، الاثنين، عن توجيه سامٍ بتخصيص 11 مقعداً إضافياً للمرأة في مجلس الشورى العماني المكون من 90 عضواً يمثلون جميع ولايات سلطنة عُمان.

ويحدد هذا القرار لأول مرّة ما يشبه نظام «الكوتا»؛ حيث سيضمن وصول 11 نائبة لمقاعد مجلس الشورى، بالإضافة إلى الفائزات خارج هذا النظام.

ودأبت المرأة على خوض انتخابات مجلس الشورى دون تحقيق نتائج ملموسة، وفي آخر انتخابات شهدتها البلاد عام 2023 لم تفز أي امرأة بمقعد في المجلس. وفي انتخابات الفترة من 2020 - 2024، فازت امرأتان من أصل 637 مرشحاً تنافسوا على 86 مقعداً.

وأكد البوسعيدي أن «الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العُمانية في مجلس الشورى من كل محافظة، تأتي في إطار الحرص الذي يوليه السُّلطان هيثم بن طارق لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس، وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية».

وأوضح أنّ «أبرز الضوابط والأسس التي ستُتخذ لوضع الأوامر موضع التنفيذ تتمثل في تخصيص 11 مقعداً للمرأة في مجلس الشورى، موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقاً للمنظومة الحالية وفق ما حدده قانون الانتخابات، وتتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية أسوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية».

وأشار إلى أنه «يُحتسب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنةً بالمرشحات الأخريات في الولايات ذاتها بالمحافظة، والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعدّ الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها».

ولفت وزير الداخلية العماني إلى أنه «إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية - وفق عدد السكان العُمانيين - من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فسيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحاً للتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات المحافظة».


«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير الداخلية السابق 3 سنوات

وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)
وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)
TT

«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير الداخلية السابق 3 سنوات

وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)
وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)

قضت محكمة التمييز الكويتية، الاثنين، بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة، التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، بتغريم طلال الخالد 3 آلاف دينار (9.7 ألف دولار)، بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمصروفات السرية.

وتولّى الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (مواليد 20 ديسمبر «كانون الأول» 1966) منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق، خلال الفترة 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حتى 17 يناير (كانون الثاني) 2024، كما شغل قبلها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، خلال الفترة من 9 مارس (آذار) 2022 حتى 16 أكتوبر 2022.

وفي 14 يناير 2025، قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، عن تهمة اختلاسات مصروفات وزارتَي الدفاع والداخلية، مع إلزامه بردّ مبلغ يقارب 10 ملايين دينار، وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة، في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه بردّ مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزْله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته بردّ مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.

وفي 26 مايو (أيار) 2025، قررت محكمة التمييز وقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو (حزيران)، مع منعه من السفر.


البحرين: أحكام مشدَّدة بحق 12 متهماً أيَّدوا «الأعمال الإرهابية» الإيرانية

علم البحرين
علم البحرين
TT

البحرين: أحكام مشدَّدة بحق 12 متهماً أيَّدوا «الأعمال الإرهابية» الإيرانية

علم البحرين
علم البحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 12 متهماً في قضايا منفصلة تتعلق بتأييد وتشجيع الاعتداءات الإيرانية على المملكة، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة، وإذاعة بيانات ومقاطع مصورة محظورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن الأحكام صدرت في 11 قضية شملت اتهامات بتأييد وتحبيذ «الأعمال الإرهابية» التي استهدفت البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة ونشرها، وتصوير مواقع يمنع تصويرها، إلى جانب بث أخبار ومعلومات مضللة من شأنها الإضرار بالأمن العام وإثارة الفزع بين المواطنين.

وأضاف أن المحكمة قضت كذلك بتغريم عدد من المدانين مبلغ ألفي دينار بحريني، فضلاً عن مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضايا.

وأوضح أن النيابة العامة تلقت بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييداً للاعتداءات الإيرانية على البحرين، إضافة إلى تداول بيانات حيوية ومحتويات محظورة ونشر إشاعات وأخبار كاذبة استهدفت التأثير على الروح المعنوية للمجتمع البحريني.

وأشار إلى أن التحريات أسفرت عن تحديد هويات أصحاب تلك الحسابات، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغات، حيث جرى استجواب المتهمين وسماع أقوال الشهود، والاستعانة بخبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.

وأكد رئيس النيابة أن نتائج الفحوص الفنية دعمت ما توصلت إليه التحقيقات بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، مما دفع النيابة إلى إحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وبيّن أن القضايا نُظرت على مدى عدة جلسات، مع توفير الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي الدفاع وتمكينهم من عرض دفوعهم ومرافعاتهم، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها النهائية في القضايا المنظورة.