وزير الطاقة السعودي يدعو إلى تنظيم سوق الغاز الطبيعي

انتقد دعوات للتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري

وزير الطاقة السعودي خلال إحدى جلسات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو أمس (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خلال إحدى جلسات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو أمس (رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي يدعو إلى تنظيم سوق الغاز الطبيعي

وزير الطاقة السعودي خلال إحدى جلسات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو أمس (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خلال إحدى جلسات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو أمس (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه يجب على تحالف «أوبك بلس» أن يأخذ في اعتباره تحقيق التوازن في سوق النفط خلال العام المقبل 2022، مضيفاً «إذا أردنا تقليل الطاقة التي خلفتها جائحة كوفيد19 فإننا نريد عمل ذلك بشكل تدريجي».
وأضاف الوزير في كلمة له على هامش مشاركته في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» لمناقشة مستقبل الطاقة العالمي المنعقد يوم الخميس في موسكو، أنه يجب تنظيم سوق الغاز الطبيعي بشكل مناسب، مشيراً إلى أن قلة المخزونات والاستثمارات ونقص التنسيق بين المشترين والبائعين ستؤثر على السوق سلباً، فالسوق الفورية للأسعار لا توفر الاستقرار.
وقال الوزير إن الناس بحاجة إلى محاكاة ما قامت به «أوبك بلس» في أسواق أخرى مثل الغاز الطبيعي حيث تقفز الأسعار. وتابع: «لو كان لدى أسواق الطاقة الأخرى كالغاز والفحم آليات مشابهة لما وضعناه في سوق البترول، لما كنا اجتمعنا هنا اليوم لمناقشة احتمالية حدوث أزمة طاقة خطيرة في فصل الشتاء». وأشار إلى أن السوق الفورية للغاز لا توفر سوقاً مستقرة للطاقة، مطالباً بتنظيم سوق الغاز بشكل مناسب.
وانتقد وزير الطاقة السعودي الدعوات المنادية للتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري من أجل خفض الانبعاثات، قائلاً: «يجب أن نكون عقلانيين حيال تحديات تغير المناخ».
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ليس لديها مشاكل في زيادة إنتاجها النفطي وتخطط لضخ 9.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر. وأضاف أن مستويات إنتاج النفط في روسيا ستعتمد على وضع السوق وأن دعوات وكالة الطاقة الدولية لخفض الاستثمار في مشروعات النفط والغاز لا علاقة لها بالواقع.
وبدوره، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في المنتدى إن سوق النفط العالمية معرضة لخطر التقلبات التي تشهدها سوق الغاز حاليا ما لم يتم الاستثمار فيها بالشكل المناسب. وردا على سؤال عما إذا كانت مجموعة «أوبك بلس» ستكون مستعدة لزيادة إنتاجها لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط، قال الوزير إن منتجي «أوبك بلس» لديهم القدرة على القيام بذلك لكنهم لا يريدون الإفراط فيه.
وفي تعليقه، قال أمين عام أوبك محمد باركيندو للصحافيين إن سوق النفط لا تزال تواجه ضبابية ناجمة عن جائحة كوفيد - 19. وأضاف أن «السوق تحدد مسارها وفقاً لأساسيات العرض والطلب. لكن يجب أن نقر بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة السوق».
وفيما يتعلق بمدى تسبب كوفيد - 19 في الضبابية، أشار باركيندو إلى «ردود أفعال الحكومات مع ظهور السلالات المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع معدلات التطعيم، وعلى الأخص في البلدان النامية».
وفيما يبدو تبديل كبير لتقديراتها السابقة، رفعت الوكالة الدولية للطاقة الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عامي 2021 و2022، مراهنةً على الإقبال الكبير على الخام لاستبدال الغاز والفحم بعدما أصبحت أسعارهما مرتفعة.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن النفط أن «أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات فيما يدعم النقص في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والفحم الطلب على النفط، ما يمكن أن يجعل السوق عاجزةً حتى نهاية العام على الأقل».
تدفع أسعار الغاز والفحم المرتفعة الصناعات التي تستخدم الطاقة بشكل كبير ومنتجي الكهرباء على الانتقال إلى النفط «كي تبقى الأنوار مضاءة وتواصل الماكينات العمل». وقد تؤدي أزمة الطاقة العالمية في المجمل إلى زيادة الطلب على الخام بمقدار 500 ألف برميل إضافي في اليوم مقارنة بالفترات العادية، بحسب الوكالة الدولية للطاقة التي تقدم نصائح للدول المتطورة بشأن سياستها المتعلقة بالطاقة.
وكانت الوكالة توقعت في تقريرها السابق أن يزيد الطلب العالمي على الذهب الأسود لعام 2021 بمقدار 170 ألف برميل إضافي في اليوم، ولعام 2022 بمقدار 210 آلاف برميل إضافي في اليوم. لكنها رفعت توقعاتها ورأت أنه يفترض أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 5.5 مليون برميل في اليوم عام 2021 ثم بمقدار 3.3 مليون برميل في اليوم عام 2022، ليبلغ الطلب على النفط 99.6 مليون برميل في اليوم أي أقل بقليل من مستويات ما قبل أزمة كوفيد.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.