أزمة الطاقة تهدد التعافي الاقتصادي الدولي

مخاوف من تأثير صيني على صناعات العالم

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى إبطاء التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19 (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الخميس)، إنها تتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط نصف مليون برميل يومياً، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء التعافي العالمي من جائحة «كوفيد - 19».
وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي مؤخراً إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة في الوقت الذي يعصف فيه عجز الطاقة بآسيا وأوروبا بشكل كبير. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط إن «أسعار الفحم والغاز غير المسبوقة، وكذلك الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، تدفع قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التحول إلى النفط لإبقاء استمرارها وتواصل العمليات».
وقالت: «يضيف ارتفاع أسعار الطاقة أيضاً إلى الضغوط التضخمية التي قد تؤدي، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، إلى انخفاض النشاط الصناعي وتباطؤ التعافي الاقتصادي». وأضافت الوكالة التي مقرها باريس أنه نتيجة لذلك، صار من المتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأجرت تعديلاً بالزيادة على توقعاتها للطلب في العامين الحالي والمقبل، لترفعها 170 ألفاً و210 آلاف برميل يومياً على الترتيب.
وقالت إن زيادة الطلب في الربع الأخير أدت إلى أكبر سحب من مخزونات المنتجات النفطية في ثماني سنوات، بينما كانت مستويات المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015.
في غضون ذلك، أشارت تقديرات الوكالة إلى أن مجموعة منتجي «أوبك+» من المقرر أن تضخ 700 ألف برميل يومياً أقل من الطلب المقدر لخامها في الربع الرابع من هذا العام، مما يعني أن الطلب سيتجاوز العرض على الأقل حتى نهاية 2021.
وحذرت من أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للمجموعة ستتقلص بسرعة من تسعة ملايين برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري إلى أربعة ملايين برميل يومياً فقط في الربع الثاني من 2022. وقالت إن الطاقة الإنتاجية تتركز في عدد محدود من دول الشرق الأوسط، ويؤكد تراجعها الحاجة إلى زيادة الاستثمار لتلبية الطلب في المستقبل. وقال التقرير إن «الزيادة في الإنفاق على التحول لمصادر طاقة نظيفة تمهد الطريق للمضيّ قدماً، لكن يجب أن يحدث هذا بسرعة وإلا ستواجه أسواق الطاقة العالمية طريقاً وعراً في المستقبل».
كانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت أول من أمس (الأربعاء)، لدى إصدار توقعاتها السنوية حول الطاقة قبل مؤتمر مهم للمناخ في بريطانيا الشهر المقبل إن التعافي الاقتصادي من الجائحة «غير مستدام» وشديد الاعتماد على الوقود الأحفوري. وقالت إن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحتاج لأن يزيد لثلاثة أمثاله بحلول نهاية العقد الحالي إذا كان العالم يأمل في مكافحة تغير المناخ بشكل فعال.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، في ظل ارتفاع معدلات التخزين قبل موسم الشتاء. وفي ذات الوقت يحذّر المحلل الاقتصادي ديفيد فيكلينغ، من أن أزمة إمدادات الكهرباء والطاقة التي تعاني منها الصين حالياً ستؤثر على الصناعات في مختلف أنحاء العالم.
كانت أسعار الفحم قد ارتفعت في الصين إلى 1508 يوان (234 دولاراً) للطن نتيجة وقف العمل في مناجم إنتاج الفحم بإقليم شانشي بسبب الفيضانات، في الوقت الذي تحاول فيه الصين زيادة إنتاجها ضمن إجراءات إضافية لمنع شركات إنتاج الكهرباء في الصين من خفض إنتاجها نتيجة نقص إمدادات الوقود وحدوث انقطاعات في الكهرباء في شمال البلاد.
في الوقت نفسه أشار فيكلينغ في تحليل نشرته «بلومبرغ» إلى تضرر القطاع الصناعي في الصين من أزمة إمدادات الكهرباء، حيث يستهلك القطاع نحو 59% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الصين مقابل 25% فقط بالنسبة إلى القطاع الصناعي في الولايات المتحدة. وكانت أسعار الكهرباء الرخيصة في الصين عنصراً رئيسياً في التنمية بالنسبة إلى الصين، وكانت الحكومة تشجع كبار مستهلكي الكهرباء على زيادة استهلاكهم من خلال الأسعار الرخيصة. ومع اعتماد نحو ثلثي محطات توليد الكهرباء في الصين، على الفحم، من المنتظر أن تزداد تكلفة إنتاج الكهرباء في الصين خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على نفقات الشركات الصناعية الأخرى التي تستخدم الكهرباء.