إسرائيل تخطط لمشاريع في القدس ستغير الخريطة الجيوسياسية

«هآرتس» عدّتها قبراً نهائياً لحل الدولتين

قوات أمنية إسرائيلية أمام مسجد قبة الصخرة أثناء زيارة ليهود متدينين (أ.ف.ب)
قوات أمنية إسرائيلية أمام مسجد قبة الصخرة أثناء زيارة ليهود متدينين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تخطط لمشاريع في القدس ستغير الخريطة الجيوسياسية

قوات أمنية إسرائيلية أمام مسجد قبة الصخرة أثناء زيارة ليهود متدينين (أ.ف.ب)
قوات أمنية إسرائيلية أمام مسجد قبة الصخرة أثناء زيارة ليهود متدينين (أ.ف.ب)

تخطط الحكومة الإسرائيلية للدفع بخطة لبناء آلاف الوحدات السكنية في القدس ضمن خطة أوسع تستهدف إحداث تغيير شامل وكبير على {الخريطة الجيوسياسية}للمنطقة، وبما يمنع مستقبلاً أي إمكانية لحل يشمل تقسيم المدينة.
وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية؛ تمثل الخطة قبراً نهائياً لحل الدولتين.
وتستهدف الخطة البناء في مستوطنات مثل «جفعات همتوس»؛ وهو حي يهودي استيطاني أقيم على أرض بلدة بيت صفافا في القدس الشرقية، والمنطقة «E1» التي تمثل مستوطنات عدة مقامة على أحياء فلسطينية منها العيزرية وأبو ديس وعناتا وحزما، و«عطروت» و«بسغات زئيف»، شمال شرقي القدس، وجميعها مناطق تقع خارج المنطقة المسماة «منطقة الخط الأخضر».
وقالت «هآرتس» إن إسرائيل ستقوم بالترويج لخطط بناء واسعة لصالح اليهود في هذه المناطق.
وكانت لجنة التخطيط في القدس؛ ومن خلال مبادرة تقف خلفها وزارة الإسكان، صادقت الأربعاء على مصادرة أراضٍ في محيط حي «جفعات همتوس» لصالح هذه الخطط، كما وافقت على إيداع خطة لتوسيع مستوطنة «بسغات زئيف».
وفي الأسبوع المقبل ستبدأ المناقشات حول الاعتراضات على إقامة مستوطنة جديدة في المنطقة «E1»، كما سيتم في غضون شهر طرح خطة لإنشاء حي يهودي ضخم في منطقة «عطروت» للمناقشة، يشمل بناء 1257 وحدة استيطانية، وهو أول حي يجري بناؤه في القدس منذ نحو 30 عاماً، وسيكون على غرار حي «هار حوما» الاستيطاني والذي مثل أثناء بنائه أكبر أزمة كانت تهدد الاتفاقيات.
وتمضي إسرائيل بهذه المخططات الكبيرة في ظل امتناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن الضغط على الحكومة الحالية خشية أزمة سياسية.
وترى «هآرتس» أن المخططات التي سيجري العمل على تنفيذها قريباً تمثل بطاقة حمراء للأميركيين والمجتمع الدولي؛ لأنها تمثل إشكالية حقيقية وتقود إلى عزل قرى عربية عن باقي القدس مثل بيت صفافا، كما تفصل الضفة الغربية عن باقي مناطق القدس، وهو ما يمثل مسامير عدة في نعش حل الدولتين.
وسيجري الترويج لهذه المخططات رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو امتنع عن الترويج لمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في أحياء «جفعات همتوس» و«هار حوما» في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما وتأخر كثيراً في الإعلان عن مثلها في ظل حكم دونالد ترمب.
وقالت «هآرتس»: «في فبراير (شباط) 2020 قبل 6 أيام من الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية، أمر حينها نتنياهو بتسريع تنفيذ عمليات البناء في تلك الأحياء، وما كان يُنظر إليه على أنه حيلة انتخابية أصبح حقيقة واقعة، وقبل أيام قليلة من تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة، جرى إغلاق المناقصات وبدأت الجرافات العمل التمهيدي».
وكان بايدن اصطدم مع نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل عام 2010 عندما كان نائباً لأوباما وجرى آنذاك نشر مخطط لتوسيع حي «رمات شلومو»، وهو ما أثار أزمة كبيرة وغير مسبوقة بعدما شعر بايدن بالإهانة وهو في طريقه لتناول العشاء مع نتنياهو، ولم يصل للعشاء فعلاً إلا بعد أن وافقت إسرائيل على وقف هذا المشروع، وأعلنته في تلك الليلة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تلك الأزمة كانت بداية لتجميد طويل الأمد للبناء الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، قبل أن يستأنف في عهد ترمب، ويستمر مع إدارة بايدن التي لا تمارس أي ضغوط على إسرائيل، بسبب أنها على الأغلب لم تفهم بعد أن إسرائيل على وشك إجراء تغيير مهم في الخريطة الجيوسياسية للقدس.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد؛ الذي يزور واشنطن حالياً، سمع على ما يبدو احتجاجات أميركية ضعيفة حول هذه القضية.
وخلصت إلى أن مهمة تقسيم القدس ستبقى مهمة مستحيلة بسبب واقع الاستيطان وحاجة المدينة للتخلص من المخططات الجديدة والقديمة.
وقالت إن «الترويج لثلاث مستوطنات جديدة يتوقع أن يعيش فيها عشرات الآلاف من اليهود، سيجعل هذا السيناريو منفصلاً تماماً عن الواقع، وسيجعل المجتمع الدولي أمام تقديم حل آخر؛ ربما دولة ثنائية القومية أو كونفدرالية من نوع ما، يعيش فيها ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين بحقوق متساوية، وقد يكون ذلك الخيار الممكن الوحيد».



تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.


السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
TT

السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)

أكّدت السعودية ومصر تطوير مسارات النقل البحري وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، وسط اضطرابات الملاحة الدولية وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد الدولية.

وبحث وزير النقل والخدمات اللوجستية، السعودي صالح الجاسر، مع نظيره المصري كامل الوزير، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» المنعقد حالياً في العاصمة الألمانية برلين، ويستمر حتى الخميس، وفق بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، الأربعاء.

وناقش الجانبان «أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، إلى جانب أهمية تعزيز الربط بين الموانئ السعودية والمصرية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين، ومنها إلى دول الخليج العربي».

وأكد الجانبان «أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر، من خلال استغلال (خط الرورو) المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، والممرات اللوجستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقاً) بالمملكة العربية السعودية، عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ثم إلى باقي دول الخليج»، حسب البيان المصري.

وشدد وزير النقل السعودي على «عمق العلاقات المصرية السعودية، وأهمية تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في مصر والمملكة العربية السعودية».

جانب من لقاء وزير النقل السعودي ونظيره المصري في ألمانيا (وزارة النقل المصرية)

وقبل نحو أسبوع، أكدت القاهرة والرياض أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان صادر عن «الرئاسة المصرية» آنذاك.

وقبلها بأيام، دعا السيسي، في قمة مجموعة «بريكس» بالهند، إلى الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الدولية، في ظل التطورات الراهنة، ولا سيما مع مرور حجم كبير من حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكد وزيرا النقل السعودي والمصري «أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين».

كما شددا على «أهمية زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، بما يعزز المصالح المتبادلة للشعبين، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً مؤسسياً لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين».

وخلال اللقاء الأخير، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن وزارته «قامت بالتخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط».


إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
TT

إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)

قال مسؤولون بالمجال الصحي في غزة إن فلسطينيَّين اثنين على الأقل قُتلا بغارة جوية شنتها إسرائيل على القطاع اليوم (الأربعاء)، فيما قالت إسرائيل إن الغارة استهدفت مسؤولاً مالياً في حركة «حماس».

وذكر مسعفون أن الرجلين، وهما أسامة أبو خاطر ومحمد أبو علوان، قُتلا عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة في غرب خان يونس جنوب القطاع. وأضافوا أن شخصين آخرين أُصيبا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي قتل محمد أبو علوان في خان يونس، ووصفاه بأنه مسؤول مالي كبير في «حماس».

وجاء في البيان المشترك: «لن نسمح لـ(حماس) باستعادة قوتها، ولن نتوقف حتى تزول (حماس) من غزة».

ولم تدلِ الحركة الفلسطينية بأي تعليق حتى الآن.

وذكرت السلطات الفلسطينية أن أكثر من 73 ألف شخص قُتلوا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة، رداً على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وينص وقف إطلاق النار الذي تسنَّى التوصل إليه العام الماضي بوساطة أميركية، على إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف، لكن لم يُحرز سوى تقدم ضئيل مع إخفاق المفاوضين في التوصل إلى اتفاق على شروط نزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيل، التي لا تزال تواصل غاراتها الجوية.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن 1400 فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قُتلوا في الفترة نفسها.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن المسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.