السعودية: أحكام بالسجن والغرامة لمتورطين بقضايا فساد بينهم ضباط

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية: أحكام بالسجن والغرامة لمتورطين بقضايا فساد بينهم ضباط

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الخميس)، مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وصدور أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.
وبشأن أبرز القضايا التي باشرتها، أوضحت الهيئة أنها شملت إيقاف مدير كيان تجاري وموظفين اثنين يعملان ببنك، لقيام الأول بتقديم عقد مع شركة كبرى «مزور» للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بـ700 ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها. وإيقاف مدير الشؤون الصحية، ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق، ومقيم يعمل بشركة متعاقدة مع الشؤون الصحية، لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشروعات «لم يتم تنفيذها» وصرف مستحقاتها وحصوله على 500 ألف ريال مقابل ذلك. وإيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف، يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن، لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية، يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على 50 في المائة من قيمة التعويض.
وأضافت أنه جرى القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية أثناء تسلمه 300 ألف ريال من أصل 600 ألف ريال من شركة عقارية، مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية، تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنفذ من الشركة. وإيقاف ضابط صف يعمل بإدارة السجون لحصوله على مليون ريال من موقوف على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية. وإيقاف مواطنتين لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل 748404 ريالات لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة. والقبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه 100 ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة، مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام. وإيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على 54700 ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ 714 ألف ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.
وأشارت الهيئة إلى إيقاف طبيب وطبيبة عربيين يعملان بمستشفى تابع لوزارة الصحة لإصدارهما وصفات طبية غير صحيحة لصرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى وتسلم مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من 3 مقيمين «تم إيقافهم»، يعملون مسوقين بشركة مصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعاتها وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى. والقبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لحصوله على 20 ألف ريال من أصل 125 ألف ريال مستثمر مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة صدور أحكام قضائية ابتدائية من المحكمة الجزائية المختصة بحق عدد من المتورطين، من أبرزها؛ إدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه 10 سنوات وغرامة مالية بـ390 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيس مجلس إدارة شركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين و6 أشهر وغرامة مالية 20 ألف ريال، وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وتغريم الشركة 500 ألف ريال. وإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق ورئيسة قسم المتابعة بالقسم بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال، والحكم على الأولى بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية بمبلغ 65 ألف ريال، والثانية 4 سنوات وغرامة 70 ألف ريال، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة و6 أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية 75 ألف ريال ومصادرة مبلغ 4100 ريال، وإدانة 6 مواطنات لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال.
وتضمنت الأحكام إدانة موظفين بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير، والحكم على الأول بالسجن سنتين وغرامة 15 ألف ريال، والثاني بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة مواطنين بالتزوير والحكم عليهما بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، مقسمة بينهما بالتساوي. وإدانة 3 موظفين بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال، والحكم بسجن الأول والثاني 6 سنوات وغرامة 50 ألف ريال لكل منهما، ومصادرة مبلغ 502545 يورو من الأول، و199900 ريال و33 ألف يورو من الثاني، وسجن الثالث سنة و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال، ومصادرة مبلغ 3200 يورو، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة، والحكم بسجنه سنتين وغرامة 50 ألف ريال وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري نفسه بالسجن 4 سنوات وغرامة 40 ألف ريال، مقسمة بينهما بالتساوي.
وبيّنت أنه تمت إدانة ضابط برتبة مقدم ومواطن بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجن الضابط 4 سنوات و6 أشهر وغرامة 80 ألف ريال، وسجن المواطن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة 3 مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن 4 سنوات و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة 10 آلاف ريال. وإدانة رئيس غرفة تجارية بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 300 ألف ريال، مشيرة إلى صدور ما يفوق 100 حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في قطاعات حكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين 3 سنوات إلى 6 أشهر.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.


مقالات ذات صلة

الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

آسيا الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يسير في الشارع عقب إطلاق سراحه من مركز احتجاز في سيول (رويترز) play-circle

الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) عن الرئيس المعزول يون سوك يول الذي غادر مركز التوقيف سيراً، وانحنى مطولاً أمام جمع من مناصريه.

«الشرق الأوسط» (سيول)
أوروبا رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق برنار سكوارسيني (يمين) خلال جلسة استماع في محاكمته التي يتهم فيها مع تسعة آخرين بالتجسس على صحيفة «فقير» الفرنسية ومالكها لمجموعة «إل في إم أش» LVMH الفرنسية الفاخرة - باريس 28 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

حكم بالسجن 4 سنوات للرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الفرنسية بتهمة استغلال نفوذه

قضت محكمة في باريس، الجمعة، بحبس الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية أربع سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة استغلال نفوذه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول (أ.ف.ب) play-circle

رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه... الرئيس الكوري الجنوبي المقال لا يزال مسجوناً

لا يزال الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول في السجن، اليوم (الجمعة)، رغم قرار بالإفراج عنه صادر عن محكمة سيول في اليوم نفسه.

«الشرق الأوسط» (سيول)
آسيا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يحضر جلسة محكمة في سيول (إ.ب.أ) play-circle

الرئيس الكوري الجنوبي خلال محاكمته: أردت منع «ديكتاتورية تشريعية»

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المتهم بـ«التمرّد» لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي أنّه أراد منع «ديكتاتورية تشريعية»

«الشرق الأوسط» (سيول)
آسيا الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سوك يول (رويترز) play-circle

سيول: مسؤول ينفي اتهامات الرئيس الموقوف عن العمل بتزوير الانتخابات

دافع الأمين العام للجنة الانتخابات الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم (الثلاثاء) عن نزاهة الانتخابات التي أجرتها البلاد وسط اتهامات من الرئيس الموقوف عن العمل.

«الشرق الأوسط» (سيول)

كيف تساهم السعودية في مكافحة الجوع على المستوى الدولي؟

سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)
سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)
TT
20

كيف تساهم السعودية في مكافحة الجوع على المستوى الدولي؟

سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)
سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)

في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم عام 1973، وتداعياتها، قدّمت السعودية منحة لـ«برنامج الأغذية العالمي» بين عامي 1975 - 1976 بمبلغ 50 مليون دولار لدعم مشاريعه الغذائية للمتضررين من الأزمة آنذاك، لتسجّل منذ ذلك الحين نفسها داعماً سخيّاً للبرنامج العالمي على مدى نصف قرن.

يستحضر ذلك الدعم قبل نصف قرن، امتداد الجهود السعودية لمكافحة الجوع في العالم في وقتٍ يواجه فيه 343 مليون شخص حول العالم جوعاً حاداً.

جاء الدعم السعودي على الصعيد الدولي واسعاً بشكل مباشر أو عبر التنسيق مع «برنامج الأغذية العالمي»، ليصل إلى العديد من الدول والقارات، وشكّلت الشراكة بين السعودية والبرنامج نموذجاً هاماً لمكافحة الجوع وفقاً لمراقبين.

حديثاً، جدّد الجانبان التزامهما المشترك بمكافحة الجوع، عبر توقيع برنامج تعاون مشترك لمدة 5 سنوات أخرى، بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، و«برنامج الأغذية العالمي»، مما يفتح صفحة أخرى من المشاريع المحتملة.

أطنان من التمور في مستودع بمحافظة عدن قبل تسليمها لبرنامج الأغذية العالمي ضمن دعم سعودي مقدم إلى اليمن (واس)
أطنان من التمور في مستودع بمحافظة عدن قبل تسليمها لبرنامج الأغذية العالمي ضمن دعم سعودي مقدم إلى اليمن (واس)

يعتمد برنامج التعاون المشترك هذا على نهج متعدد الجوانب لمعالجة التحديات الإنسانية في حالات الطوارئ، وبناء القدرات، والحد من مخاطر الكوارث، واللوجيستيات. وحول الدعم الإنساني السعودي في هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: «يلعب الدعم الإنساني للسعودية دوراً قيِّماً في جهودنا لوقف الجوع وسوء التغذية. وبينما نتطلع إلى المستقبل، يسعدنا أن نؤكد من جديد التزامنا المشترك بتعزيز وتوسيع هذه الشراكة للوصول إلى المزيد من المحتاجين».

توسيع نطاق التأثير

الشراكة امتدت لـ5 عقود، كان من أبرز محطّاتها حينما انفجرت الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأعلنت السعودية تقديم منحة تاريخية سخية بمبلغ 500 مليون دولار للبرنامج لتمكينه من استكمال مشاريعه الإغاثية وتوفير الغذاء للملايين من الأشخاص المتضررين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي عام 2014 ساهمت السعودية أيضاً بأكثر من 200 مليون دولار لتوفير الغذاء للأسر النازحة في العراق، واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة لسوريا، واللاجئين من جنوب السودان والصومال كذلك.

جانب من تجديد الشراكة بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«برنامج الأغذية العالمي» (الأمم المتحدة)
جانب من تجديد الشراكة بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«برنامج الأغذية العالمي» (الأمم المتحدة)

وفقاً للبرنامج الأممي، ساهمت السعودية بمبلغ 2.2 مليار دولار لدعم «برنامج الأغذية العالمي» في مكافحة الجوع، على مدى العقدين الماضيين فقط، حيث تم الوصول إلى المحتاجين في 31 دولة، وبناءً على هذا الأساس المتين، تواصل الشراكة توسيع نطاق تأثيرها مع محفظة مشاريع حالية تجاوزت 68 مليون دولار في المشاريع الإنسانية والتنموية الجارية.

الأرقام الرسمية السعودية، كشفت أن حجم المساعدات المقدمة من السعودية للبرنامج بين عامي 2005 – 2021 فقط، تجاوزت 1.95 مليار دولار، تم تخصيصها لدعم 124 مشروعاً في قطاعات الغذاء والأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى منحة المملكة من التمور التي تبلغ 4500 طن والتي تقدم للبرنامج كل عام منذ أكثر من عقدين من الزمن وحتى اليوم.

أما إجمالي ما تم تقديمه للبرنامج من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» حتى عام 2021، بيّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي السنوي لبرنامج الأغذية العالمي، أنه تجاوز 1.942 مليار دولار، ساعدت البرنامج على تقديم المساعدات الغذائية لـ24 دولة حول العالم في مقدمتها اليمن التي حظيت بقدر كبير من تلك المشاريع؛ حيث نفذ فيها 27 برنامجاً إغاثياً بمبلغ 1.164 مليار دولار بالشراكة مع البرنامج شملت المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

إسهامات نقدية وعينية

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، كشف من جانبه خلال اجتماع للمجلس التنفيذي السنوي لبرنامج الأغذية العالمي، أن السعودية واصلت دورها في مساندة البرنامج، حيث يقدّر حجم المساعدات المقدمة من السعودية للبرنامج بين عامي 2005 – 2021 فقط بمبلغ مليار و958 مليوناً و555 ألف دولار.

إلى جانب المساهمات النقدية، تُقدم السعودية مساهمة سنوية تبلغ 4 آلاف طن متري من التمور، ليصل إجماليها إلى أكثر من 100.000 طن متري على مر السنين، مما عزز البرامج المشتركة في الميدان، حيث تُعد التمور طبقاً للمراجع الطبية مصدراً حيوياً للتغذية وتحمل أهمية ثقافية للعديد من المجتمعات التي تعاني من حاجة ماسة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، انضمام بلاده إلى «التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر»، قائلاً خلال رئاسته وفد بلاده في قمة «مجموعة العشرين» في البرازيل، إن السعودية يسرّها أن تكون جزءاً من هذا التحالف الذي يتماشى مع أهدافها التنموية، ودورها العالمي في هذا الصدد، والذي تعبّر عنه برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مساهماتها العالمية في برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم الدول النامية.