تصنيفات عمالقة عقارات الصين تتهاوى

«إيفرغراند» تتخلف مجدداً عن السداد

يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
TT
20

تصنيفات عمالقة عقارات الصين تتهاوى

يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)

تواجه شركات التطوير العقاري الصينية أسرع تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال خمس سنوات في ظل التراجع الأخير لمبيعات المساكن الجديدة إلى جانب المخاوف من تضخم ديون القطاع العقاري الصيني. بينما ذكرت تقارير إعلامية أن عملاق التطوير العقاري الصينية «إيفرغراند» المثقلة بالديون تخلفت عن سداد مدفوعات الفائدة على سندات يبلغ مجموعها 148 مليون دولار.
وذكرت شبكة «تشانل نيوز إيشيا» أن هذه هي المرة الثالثة التي تفشل فيها الشركة في سداد المدفوعات في غضون ثلاثة أسابيع، في أعقاب دفعتين أخريين لم تسددهما في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأشارت الشبكة إلى أن التخلف عن سداد مدفوعات الفائدة قد يؤدي إلى تسريع مخاطر حدوث خسائر كبيرة للمستثمرين، حيث سيتعين على «إيفرغراند»، التي تضخمت ديونها إلى نحو تريليوني يوان (310 مليارات دولار)، الاستمرار في سداد مدفوعات فوائد ضخمة على السندات.
جدير بالذكر أنه تم إيقاف التداول في أسهم «إيفرغراند» في بورصة هونغ كونغ منذ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة. وتشارك الشركة الصينية أيضاً في العديد من الأعمال، بما في ذلك تطوير السيارات الكهربائية، والتي أدت إلى تضخيم ديونها، حيث أعلنت وحدة السيارات الكهربائية في الشركة، يوم الاثنين أنها ستبدأ في تصنيع هذه المركبات العام المقبل، بعد أن كشفت، في أغسطس (آب) الماضي، أنها تدرس بيع الوحدة.
وفي غضون ذلك تواجه شركات التطوير العقاري الصينية أسرع تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال خمس سنوات في ظل التراجع الأخير لمبيعات المساكن الجديدة إلى جانب المخاوف من تضخم ديون القطاع العقاري الصيني.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية موديز إنفستورز سيرفس وفيتش ريتنغس وإس أند بي غلوبال ريتنغس، خفضت تصنيفات شركات البناء الصينية 91 مرة حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو يما يعادل ثلاثة أمثال عدد مرات تحسين التصنيف الائتماني لشركات القطاع خلال العام الحالي.
وكانت شركة التطوير العقاري الصينية «فانتازيا» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها لم تسدد سندات مستحقة بقيمة 205.7 مليون دولار. وفي بيان منفصل قالت شركة كانتري غاردن سيرفسز هولدنغز لإدارة العقارات في الصين إن شركة تابعة لمجموعة فانتازيا لم تسدد قرضاً مستحقاً بقيمة 700 مليون يوان صيني (108 ملايين دولار)، ومن المحتمل إعلان عجز هذه الشركة عن سداد ديونها.
وقالت فانتازيا التي يوجد مقرها في مدينة شينشن الصينية إن الإدارة ومجلس الإدارة «سيناقشان التأثير المحتمل على الظروف المالية وموقع السيولة النقدية لديها» لعدم قدرتها على سداد ديونها المستحقة. في حين تعتبر شركة إيفرغراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار. ونظراً لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.



استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
TT
20

استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، إلا أن هذا التراجع قد لا يستمر طويلاً، إذ يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي سجل ثباتاً الشهر الماضي، عقب زيادة معدلة صعوداً بنسبة 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وجاءت هذه الأرقام أقل من توقعات المحللين، حيث توقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادة سابقة بلغت 0.4 في المائة في يناير.

في المقابل، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين شهدت زيادة أقل من المتوقع خلال فبراير، إلا أن بعض مكونات البيانات جاءت غير مواتية للمؤشرات التي يعتمد عليها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في قياس التضخم، وتحديداً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يستهدفه للوصول إلى معدل تضخم 2 في المائة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، حيث رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، مما دفع بكين إلى رد انتقامي مماثل. كما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، قبل أن يمنح إعفاءً لمدة شهر واحد للسلع التي تستوفي قواعد المنشأ وفقاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

وامتدت التوترات التجارية إلى أوروبا وكندا، حيث فرضت الإدارة الأميركية رسوماً معززة على الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية سريعة من هذه الدول.

ويتوقع المحللون أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة ترمب، التي دفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى الارتفاع، بالظهور في البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

لكن في الوقت الحالي، يوفر اعتدال ضغوط الأسعار بعض الهامش لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُتوقع أن يُبقي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 4.25-4.50 في المائة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول).

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يستأنف خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران)، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير، وسط تصاعد التوترات التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح جماح التضخم.