ذمار المحتلة من قبل الحوثيين تعيش زخمًا ثوريًّا وتؤكد على شرعية الرئيس هادي

اعتقالات للمناوئين للحوثيين من المؤيدين لـ«عاصفة الحزم»

عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

ذمار المحتلة من قبل الحوثيين تعيش زخمًا ثوريًّا وتؤكد على شرعية الرئيس هادي

عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

تستمر جماعة الحوثي المسلحة في ملاحقة واعتقال المناوئين لهم من الناشطين الشباب والسياسيين ورجال الدين والصحافيين في عدد من المدن اليمنية والمرحبين بعملية «عاصفة الحزم» العسكرية على معاقل جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإعلان تأكيدهم على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
واختطفت جماعة الحوثي المسلحة أمس الناشطين في مدينة الحديدة، غرب اليمن، مستشار رئاسة الوزراء جمال عبد الرحمن الحضرمي، والأديب والشاعر أحمد محمد رسام، على خلفية مواقفهما المناهضة لميليشيات الحوثي المسلحة ورفضهما للانقلاب على الشرعية الدستورية، بالإضافة إلى اختطاف الناشط مانع سليمان من محافظة ذمار بعد اقتحام منزله منتصف ليل أمس وضربه وترويع أفراد أسرته، في حين لا يزال الصحافي سام الغباري رهن الاعتقال منذ الشهر الماضي، إذ اعتقلته جماعة الحوثي المسلحة من منزله في مدينة ذمار، وكذا الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبا» وعضو نقابة الصحافيين اليمنيين والدوليين محمود الشرعبي الذي لا يزال معتقلا منذ أسبوع ولم يتم الإفراج عنه دون توجيه أي تهمة.
وأكد شهود عيان في مدينة الحديدة وذمار لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بحملة ملاحقات واعتقالات لكثير من المناوئين لهم، وخصوصا منذ تفجيرات مسجدي بدر والحشحوش بالعاصمة صنعاء، لكنها زادت في الآونة الأخيرة منذ عملية (عاصفة الحزم) العسكرية ضد المقار العسكرية للمسلحين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأصبحت تعتقل أيضا من يعلن تأييده لعملية (عاصفة الحزم) العسكرية والمؤكدين وقوفهم مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما يطالبون بإخلاء المؤسسات المدنية والعسكرية من المسلحين الحوثيين وفرض هيبة الدولة أمام جميع الميليشيات المسلحة».
ومنذ سيطرة المسلحين الحوثيين على محافظة ذمار، إحدى المدن الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء بنحو 100 كيلومتر، منذ ما بعد الانقلاب في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، تستمر الجماعة في ملاحقة واعتقال الصحافيين والناشطين المناهضين لهم، في حين خاضت المحافظة حروبا في مديرية آنس، إحدى مديريات محافظة ذمار، وفجروا فيها عددا من المساجد والمنازل واعتقل كثير من النشطاء بالمديرية وآخرهم علي نشوان، رئيس قسم الأنشطة في مكتب التربية بضوران آنس، والصحافي سام عبد الله الغباري الذي اختطفه المسلحون الحوثيون في 9 فبراير (شباط) على خلفية كتاباته المنتقدة لهم وأبرزها كانت مقالته التي بعنوان «عودة قريش»، وله العديد من المقالات الناقدة لسلوك الحوثيين، بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال معتقلا حتى الآن.
ويقول المحلل السياسي حسين الصوفي، من مدينة ذمار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ذمار تعيش احتلال لكل مؤسسات الدولة، إذ يتم تغيير قيادات السلطة التنفيذية من الموالين للحوثيين ودون مؤهلات أحيانا، لكنها في المقابل تعيش زخما متصاعدا للمسيرات والفعاليات المناهضة لوجودهم بشكل متواصل». وأضاف الصوفي: «تعتبر المسيرات والفعاليات المناهضة للمسلحين الحوثيين بمثابة زلزال حقيقي للعمق الحوثي، خصوصا عقب إعلان الأقاليم الخمسة محاصرتها لآزال، فكانت ذمار هي من تكسر الحصار الحقيقي وتضييق الخناق على الانقلاب الحوثي».
وناشدت زوجة المختطف لدى جماعة الحوثي المسلحة مانع سليمان، عبر صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ومن يهمه الأمر بسرعة الإفراج زوجها المختطف، وقالت إن «جماعة الحوثي المسلحة اختطفته منتصف الليل بعد مداهمة منزله وروعت النساء والأطفال وسجنت جميع من كانوا في المنزل، وبأنه تعرض للضرب والاستفزاز من قبل حراسة السجن بعد نقله لإدارة السجن في مدينة ذمار».
وكان أبناء ذمار شهروا «حركة أنصار الدولة المدنية الحديثة» مناهضة للميليشيات المسلحة ورفضا للإرهاب والتطرف، مؤكدين أن مبادئ الحركة هي مواصلة النضال السلمي بجميع وسائله في سبيل تحقيق الدولة المدنية الحديثة، وذلك من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقها الأمني وتنفيذه على أرض الواقع ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف ورفض جميع الميليشيات المسلحة والوقوف جنبا إلى جنب مع جميع القوى الوطنية لبناء دولة النظام والقانون ورفض الانتهاكات والتدخل في سيادة الوطن ومؤسساته.
وقال بيان الإشهار الصادر عن حركة أنصار الدولة المدنية الحديثة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الوطن اليوم يمر بمنعطف تاريخي حاسم نسعى من خلاله إلى إعادة الاعتبار لليمن وتخليص الوطن الذي يصرخ ألما وقهرا بسبب الحروب والانقسامات والصراعات المستمرة للوصول إلى السلطة، والعمل على مواصلة النضال والصمود من أجل بناء دولتنا المدنية الحديثة، دولة العدل والمساواة والأمن والعزة والكرامة من أجل يمن ينعم فيه الشعب بالأمن والحياة الكريمة والمستقبل المنشود».
وأضاف البيان: «نؤكد على مواقفنا الرافضة لوجود كل الميليشيات المسلحة التي لا تلبي طموحات وتطلعات جماهير شعبنا الثائر وينشدون بناء الدولة المدنية الممتلئة بالأمل والعزة والحرية، معلنين بذلك عن رفضنا القاطع للصراعات الدامية التي تحدث في محافظتي لحج والضالع والتي تزيد من تعميق الصراعات وبث الكراهية وتستهدف شق النسيج الوطني والاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وندعو الأطراف المتصارعة إلى تجنيب الوطن ويلات الحروب والعمل على سرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تكفل تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي نناضل من أجلها وبما يساعد على إخراج البلاد من المأزق الذي تمر به».
من جهة أخرى، أكد شهود عيان في مدينة الحديدة، غرب اليمن، لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بحملة ملاحقة للمناهضين لهم والمطالبين بطردهم من المحافظة وخروجهم من قلعة (الكورنيش) التاريخية على ساحل البحر الأحمر، وأن الجماعة قامت أمس باختطاف جمال الحضرمي، مستشار رئيس الوزراء، والأديب والشاعر أحمد رسام، وذلك على خلفية مواقفهم المناوئة للمسلحين الحوثيين ورفضهم للانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وطالبت التكتلات الثورية بالمحافظة والحراك التهامي السلمي أبناء تهامة الاستمرار في المسيرات الرافضة لوجود المسلحين الحوثيين في تهامة وتأييدهم لعملية «عاصفة الحزم» العسكرية وشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومطالبة أبناء الوطن بالتصدي للأعمال المخالفة للقوانين والأعراف التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة من عملية ملاحقات واعتقالات لجميع من يخالفهم الرأي ومن يعلن تأكيده للشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس هادي والتي وصفوها بأنها لا تصدهم عن أية مطالبات مشروعة وإنما تزيد من إصرارهم يوما بعد يوم من تحقيق مطالبهم المشروعة في طرد ميليشيا الحوثي المسلحة من تهامة ومن جميع المرافق الحكومية المدنية والعسكرية بما فيها قلعة «الكورنيش» التاريخية والمطار وميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
ومنذ سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية بلغت حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون ونشطاء الرأي أعلى مستويات الخوف، خصوصا أنهم أصبحوا هم الآمرين والناهين وسلطات الدولة بين أيديهم من أصغر جندي في وزارة الداخلية، الأمر الذي جعل نقابة الصحافيين اليمنيين تعبر مرارا عن قلقها من التوجه الممنهج للمسلحين الحوثيين ضد الصحافة والصحافيين وما تقوم به من اختطافات.



مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.


حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
TT

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

كثّفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والتنفيذية، ضمن مساعيها لتثبيت مسار التعافي، وتعزيز حضور الدولة، وبعث رسائل طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاحات، ووحدة القرار السياسي والأمني، وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

وخلال سلسلة لقاءات أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، أن اليمن اليوم أقرب إلى الاستقرار مما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن الدعم الدولي في هذه المرحلة سيصنع الفارق الاستراتيجي، ليس لليمن فحسب، بل لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

ووصف العليمي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشا، الشراكة التاريخية مع واشنطن بأنها «تمثل ركيزة أساسية في دعم الشرعية اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية (سبأ)

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني الموقف الأميركي الحازم تجاه الحوثيين، والضغوط القصوى المفروضة على النظام الإيراني، عادّاً ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ومنع تقويض الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الداخلية، حيث استعرض العليمي ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والسجل المهني، مع تمثيل جيد للمرأة والشباب، إلى جانب التحسن الملموس في الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنهاء عسكرة المدن، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بسلام عادل ودائم، ينهي الحرب ولا يشرعن السلاح خارج إطار الدولة.

توحيد القرار

وفي لقاء منفصل، استقبل العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وأولويات الدعم البريطاني والدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الدول الوطنية، ودورها داخل مجلس الأمن بعدّها «حامل القلم»، وشريكاً مسؤولاً في صياغة حلول سياسية واقعية ومستدامة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأوضح العليمي أن التحولات التي شهدها اليمن بدعم سعودي تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية كان «سردية مضللة»، مشدداً على أنه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن توحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية، مؤكداً أن استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية.

جاهزية عسكرية وإصلاحات

على الصعيد العسكري، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال لقائه قيادات عسكرية بارزة على رأسهم رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بالحوثيين.

وأشاد صالح بأداء القوات العسكرية، مؤكداً أن تضحياتها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستعادة الدولة، مثمّناً في الوقت ذاته دور التحالف بقيادة السعودية في دعم القوات اليمنية، وجهوده الإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مجتمعاً مع قادة عسكريين رفيعين (سبأ)

وفي ملف الخدمات، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي أهمية الارتقاء بقطاع النقل، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، خصوصاً مشروع المرحلة الثالثة من تأهيل مطار عدن الدولي بكلفة تتجاوز 12 مليون دولار، وتدشين خط جوي جديد بين جدة وسقطرى.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج حكومي عام قصير حتى نهاية العام، يركز على الأولويات العاجلة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، التي أكدت دعم باريس الكامل للحكومة الجديدة، فيما شدد الزنداني على أهمية الشراكة مع فرنسا بعدّها شريكاً فاعلاً في دعم الشرعية والسلام والاستقرار.


العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».