تعاون إماراتي ـ بريطاني لإنشاء منصّة استثمارية في أفريقيا

تهدف المنصة لزيادة الاستثمارات في موانئ المنشأ والوجهات ومستودعات الحاويات والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية في أفريقيا (الشرق الأوسط)
تهدف المنصة لزيادة الاستثمارات في موانئ المنشأ والوجهات ومستودعات الحاويات والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية في أفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

تعاون إماراتي ـ بريطاني لإنشاء منصّة استثمارية في أفريقيا

تهدف المنصة لزيادة الاستثمارات في موانئ المنشأ والوجهات ومستودعات الحاويات والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية في أفريقيا (الشرق الأوسط)
تهدف المنصة لزيادة الاستثمارات في موانئ المنشأ والوجهات ومستودعات الحاويات والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية في أفريقيا (الشرق الأوسط)

أعلنت «دي بي وورلد» الإماراتية عن تعاونها مع مؤسسة تمويل التنمية والمستثمرين المؤثرين في المملكة المتحدة «سي دي سي»، وذلك لإنشاء منصة استثمارية في أفريقيا، حيث تم إبرام هذه المنصة لتغطي فترة استثمار طويلة المدى وفي البداية ستساهم «دي بي وورلد» بحصصها في ثلاثة موانئ قائمة وتتوقع استثمار مليار دولار أخرى عبر المنصّة خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن «سي دي سي» تلتزم مبدئياً بنحو 320 مليون دولار وتتوقع أن تستثمر ما يصل إلى 400 مليون دولار أخرى على مدى السنوات القادمة، مشيرة إلى أن الصفقة تخضع لبعض الموافقات التنظيمية النهائية.
وقالت «بي بي وورلد» إن المنصّة تهدف لزيادة نسبة الاستثمارات في موانئ المنشأ والوجهات ومستودعات الحاويات الداخلية والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية الأخرى في جميع أنحاء أفريقيا بهدف زيادة الحركة التجارية وإيجاد فرص العمل الجديدة وتوسعة نطاق الوصول إلى السلع الأساسية. وأوضحت أنه سيتم منح المنصّة حصصا أقلية بشكلٍ مبدئي في أصول «دي بي وورلد» الحالية مع خطط لتوسعة القدرات بما يشمل موانئ داكار في السنغال والعين السخنة في مصر وبربرة في أرض الصومال، ومن المتوقع أن تساهم التجارة التي تم تمكينها عبر التوسعات الجارية في خلق 138 ألف فرصة عمل إضافية مما سيدفع العجلة الاقتصادية على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تدعم الموانئ بصورة غير مباشرة وظائف مستقرة لحوالي 5 ملايين شخص بحلول عام 2035.
وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي وورلد» إن الشراكة مع مجموعة «سي دي سي» ستمكن من زيادة الاستثمار في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في جميع أنحاء أفريقيا، وتسهم في زيادة الكفاءة تنمية الحركة التجارية وإيجاد فرص العمل لعشرات الملايين من الناس خلال العقد المقبل.
وأضاف: «من خلال هذا التعاون استطعنا أن نجد شريكاً يتوافق معنا في هدفنا المتمثل بالاستثمار والمساهمة في إنشاء بنية تحتية مسؤولة ومستدامة في أفريقيا على المدى الطويل وهو أمر أساسي لإطلاق القدرات التجارية الكامنة في القارة».
وأكد ابن سليّم التزام «دي بي وورلد» تجاه أفريقيا على المدى الطويل ووجود فرص كبيرة للنمو على المدى الطويل في أنحاء القارة حيث توفر الشراكة مع «سي دي سي» المرونة اللازمة لتسريع هذه الفرص والاستفادة منها.
وأضاف: «من خلال الجمع بين معرفتنا الوطيدة بالموانئ والخدمات اللوجستية وخبرة (سي دي سي) الاستثمارية العميقة في البنية التحتية في أفريقيا يمكننا زيادة كفاءة سلسلة التوريد وتعزيز القيمة لدى جميع الجهات المعنية في نهاية المطاف».
من جانبه، قال نك أودونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي دي سي» إن اقتصاد الدول النامية يتمتع بالاستقرار والازدهار ويرجع الفضل في ذلك في القدرة على تأمين الوصول الموثوق إلى طرق التجارة العالمية والقارية، مشيراً إلى بعض التحديات التي تمنع من تحقيق الإمكانات الكاملة للقارة الأفريقية ويرجع ذلك لعدم وجود شبكة متكاملة من الموانئ مما يؤدي إلى الاختناقات التجارية والحد من التنمية الاجتماعية. وستساعد هذه المنصّة رواد الأعمال والشركات على تسريع النمو من خلال تسهيل الوصول إلى طرق تجارية موثوقة كما ستساعد المستهلكين الأفارقة عبر تقليل كلفة السلع الحيوية والمواد الغذائية الأساسية.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.