قتلى من «فصائل إيران» بقصف جديد في البوكمال شرق سوريا

أنباء متضاربة عن حريق في معمل غاز شرق الفرات

TT

قتلى من «فصائل إيران» بقصف جديد في البوكمال شرق سوريا

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، بأن 4 من الميليشيات التابعة لإيران لقوا حتفهم جراء استهداف جوي في البوكمال، وذلك في ثاني استهداف من نوعه خلال أيام.
وأوضح «المرصد» أن الاستهداف جرى عبر طيران مسيّر مجهول، لنقاط ومواقع لتلك الميليشيات في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية في ريف دير الزور الشرقي مساء الاثنين.
وكان «المرصد» أفاد بأن انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال، بالتزامن مع تحليق لطيران مسيّر في الأجواء، وسط معلومات عن استهداف جديد لمواقع الميليشيات في المنطقة.
وذكرت وزارة الإعلام السورية أن معمل الجبسة للغاز في محيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة في سوريا تعرض لاستهداف، أدى إلى اندلاع النيران فيه. وقالت الوزارة إن المعمل الذي يقع تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» جرى استهدافه، دون تفاصيل أخرى.
ونفت وكالة «نورث برس»، التي تبث من الحسكة، أن يكون المعمل تعرض لأي استهداف بالأسلحة والقذائف، ونقلت عن مصدر من داخل المعمل أن إحدى الشاحنات كانت تفرغ حمولة من البترول، وأنه حدث حريق أدى لانفجار خزان الشاحنة. وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى إصابة عدد من العاملين «بجروح طفيفة نتيجة الانفجار، وحدوث أضرار مادية في عدد من العربات الموجودة في المعمل والقريبة من موقع الانفجار».
وكانت ضربات جوية إسرائيلية استهدفت الجمعة مطاراً عسكرياً في ريف حمص الشرقي في وسط سوريا أدت إلى إصابة 6 جنود، على ما أوردت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)».
وقالت «سانا»: «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار الـ(تيفور) العسكري في المنطقة الوسطى»، موضحة أن الهجوم أدى إلى «إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».
وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ فوق محافظة حمص، دون تفاصيل أخرى.
من جهته، قال «المرصد» إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة طائرات مسيّرة في مطار الـ«تيفور» العسكري وسط سوريا.
ورفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عن استفسارات وكالة الصحافة الفرنسية.
ونادراً ما تؤكد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا.
وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصاً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
وكان «المرصد» أشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مطلع الشهر الماضي ميليشيات مؤيدة لإيران قرب دمشق.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، في كلمة ألقاها صباح الاثنين في «مؤتمر الجولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي» الذي ترعاه صحيفة «ماكور ريشون»: «نتابع من كثب؛ بل من كثب جداً، ما يجري في سوريا وعلاقته بإيران»، وقال: «سنواصل العمل أينما لزم الأمر وكلما لزم الأمر، بشكل استباقي ويومي، من أجل طي الوجود الإيراني في سوريا... فليس لديهم أي شأن بسوريا، ولا بد للمغامرة التي يخوضونها على حدودنا الشمالية من أن تنتهي، مما سيضمن لنا ليس سلامة سكان هضبة الجولان فحسب؛ بل سلامة سكان إسرائيل أجمعين».
إلى ذلك، قال بنيت: «بعد 6 أسابيع من الآن سنعقد هنا جلسة حكومية حيث سنصادق خلالها على خطة وطنية لهضبة الجولان. ويتمثل هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجدداً، لعدد سكان هضبة الجولان».
وأضاف: «نحن مصممون على مضاعفة عدد السكان وعلى إنشاء بلدتين جديدتين، وإيجاد فرص عمل، وضخ مزيد من الاستثمارات في البنى التحتية، حيث تضع الحكومة الموارد اللازمة لتحقيق هذا التصور، فنعمل حالياً على استكمال الخطة التي ستغير وجه الجولان».
وقال: «صحيح أن الفظائع التي تقع هناك منذ 10 سنوات أقنعت كثيرين حول العالم بضرورة سيطرة إسرائيل على هذه المنطقة الخلابة والاستراتيجية، التي يفضل كونها خضراء ومزدهرة على كونها ساحة أخرى للقتل والقصف»، لكنه استدرك: «لكن حتى في حال قيام العالم بتغيير موقفه من سوريا أو بتغيير طريقة تعامله مع الأسد، وهو ما يحتمل حدوثه، فإن ذلك لا يمت لهضبة الجولان بصلة. إن هضبة الجولان إسرائيلية. نقطة».
وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن دمشق «تدين بأشد العبارات تصريحات بنيت حول زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل». ونقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية عن المصدر قوله إن «مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً، وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لا محالة؛ طال الزمن أم قصر». وأضاف المصدر نفسه أن «الشعب العربي السوري وجيشه الباسل الذي ألحق الهزيمة بالمجموعات الإرهابية أدوات كيان الاحتلال الغاصب هو أكثر تصميماً وإرادة على تحرير الجولان العربي السوري من نير الاحتلال».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».