أزمة طاقة عالمية تقفز بأسعار النفط لمستويات قياسية

السعودية ستورد كميات إضافية لبعض شركات التكرير بآسيا في نوفمبر

خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
TT

أزمة طاقة عالمية تقفز بأسعار النفط لمستويات قياسية

خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، خلال تعاملات أمس (الاثنين)، لتواصل مكاسبها في ظل أزمة طاقة تعصف باقتصادات عالمية، وسط انتعاش في النشاط الاقتصادي وقيود على الإمدادات من كبار المنتجين.
وارتفع خام برنت 2.17 دولار بما يعادل 2.6 في المائة إلى 84.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت غرينتش، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وصعد الخام الأميركي 2.67 دولار أو 3.4 في المائة إلى 82.02 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.
تأتي الارتفاعات بينما قال مسؤول بالإدارة الأميركية أمس، إن البيت الأبيض يتمسك بدعواته للدول المنتجة للنفط «لعمل المزيد» لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.
وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض يراقب عن كثب تكلفة النفط والبنزين ويستخدم «كل أداة تحت تصرفنا للتصدي للممارسات المناهضة للمنافسة في أسواق الطاقة الأميركية والعالمية لضمان أسواق للطاقة مستقرة وموثوق بها».
وقال كارستن فريتش، المحلل في كومرتس بنك، وفق «رويترز»: «ستواصل أسعار النفط الارتفاع على الأرجح في الأجل القصير».
وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، ما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأميركي لسبعة أسابيع.
كما صعدت أسعار الفحم والغاز والكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعة بنقص واسع النطاق للطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.
وتشهد بعض الولايات في الهند انقطاعاً للكهرباء بسبب نقص الفحم، في حين أمرت الحكومة الصينية شركات التعدين بتعزيز إنتاج الفحم مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وقررت منظمة أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، الأسبوع الماضي، الإبقاء على زيادة معتدلة وتدريجية في الإنتاج.
وقال تاماس فارجا، محلل النفط لدى «بي. في. إم أويل أسوسييتس»: «سيقدم استنزاف المخزونات وانضباط أوبك وأزمة الطاقة المستمرة دعماً قوياً للأسعار في الشهور الثلاثة المقبلة».
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة، أمس، قولها إن أرامكو السعودية وافقت على توريد كميات إضافية من الخام لما لا يقل عن ثلاثة مشترين آسيويين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع الوفاء بكامل الكميات المتعاقد عليها لأربعة آخرين. وقال أحد المصادر إن توريد كامل الكميات كان متوقعاً لذلك الشهر. كانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تزود آسيا بكامل كميات الخام رغم تقييد الإنتاج امتثالاً لاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك+».
كما خفضت أرامكو السعودية أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بما يزيد قليلاً على ما كان متوقعاً، في إشارة إلى حرصها على الحفاظ على قدرتها على المنافسة مع رفع منتجين بالشرق الأوسط للإنتاج بحلول نهاية العام.
وقالت المصادر إن بعض المشترين طلبوا إمدادات سعودية إضافية لأن أسعار نوفمبر مغرية. وقال أحد المصادر إن واحداً منهم، وهو مشترٍ هندي زاد تحميل النفط السعودي بمقدار مليون برميل لرفع حجم الشحنات إلى أقصى حد ممكن. وإلى جانب السعودية، قال مصدران آخران إن الكويت قادرة أيضاً على توريد شحنات إضافية من الخام الخفيف والثقيل فوق الكميات المتعاقد عليها في نوفمبر. وارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية فوق 80 دولاراً، الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، أفادت وثيقة تسعير بأن الكويت قلّصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.
فقد حددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر عند 90 سنتاً للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 35 سنتاً عن الشهر السابق. وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تقل خمسة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته. كما قلّصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في نوفمبر إلى 1.80 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعمان/دبي، بتراجع 15 سنتاً عن الشهر السابق.



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».