المغرب: أخنوش يقدم برنامج حكومته أمام البرلمان

وعد بـ«تحصين الاختيار الديمقراطي»

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، مساء أمس، خلال تقديم برنامج حكومته أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إن المغرب «حقق نجاحاً كبيراً، وربح رهان التمرين الديمقراطي»، بإجرائه الانتخابات في 8 من سبتمبر (أيلول)، معتبراً أن على عاتق «الجميع حكومة ونواباً ومستشارين ومنتخبين مسؤولية النجاح في تحقيق أهدافه».
وأوضح أخنوش أن من أولويات حكومته «تحصين الاختيار الديمقراطي، وتعزيز آلياته»، مبرزاً أن المغرب قطع «أشواطاً مهمة في تعزيز الديمقراطية والإصلاحات السياسية»، وبات يتمتع اليوم «بمشروعية سياسية وتاريخية وثقافية مستمدة من الملكية المغربية ذات التاريخ العريق والوطنية الدائمة، والنفس الإصلاحي العميق والمبادرات الجريئة».
كما أشار إلى مواصلة الحكومة تكريس المبادرات، التي سبق أن اتخذها المغرب، سواء تعلق الأمر بالمصادقة على دستور 2011، أو إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، أو التغييرات التي عرفتها مدونة (قانون) الأسرة، وإقرار المفهوم الجديد للسلطة، والجهوية المتقدمة.
وأضاف أخنوش أن حكومته ستعمل على استثمار هذه المبادرات لتعزيز «بناء دولة الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية».
ورداً على الانتقادات التي وجهت لهيكلة الحكومة التي خلت من قطاعات مثل حقوق الإنسان، قال أخنوش إن الحكومة تعتبر الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات «قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات، ويحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة».
أما بخصوص محاور البرنامج الحكومي، فقد أوضح أخنوش أنه للخروج من الأزمة الحالية بنجاح، فإن البرنامج الحكومي يقوم على خمسة مبادئ، أولها تحصين الاختيار الديموقراطي، وتعزيز آلياته، وثانيها مأسسة العدالة الاجتماعية، وثالثها وضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، وأخيراً توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وتعزيز قدرتها على الشرائية والادخارية.
في سياق ذلك، أكد أخنوش أن حكومته ستعمل على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وكبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية، والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية، مشدداً على أنها ستحرص على تعزيز الاستثمارات، والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.
كما سجل أخنوش أن حكومته ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات، وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وعلى نحو يضمن استقلالية التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطباً تنموياً حقيقياً للتنمية البشرية، والارتقاء الاجتماعي.
في السياق ذاته، قال أخنوش إن الحكومة ستعمل أيضاً «على مواصلة دعم مسار التنمية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، والوفاء بكل الالتزامات المعلنة سابقاً، وتسريع تنفيذ مختلف المخططات والبرامج التنموية المسطرة، في إطار وحدتنا الترابية والوطنية، المسندة باختياراتنا للجهوية المتقدمة».
وبشأن تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، أعلن أخنوش أن حكومته تتعهد بإيلاء الأهمية اللازمة للميثاق الوطني، مبرزاً أن هذا النموذج «يروم وضع خطة يؤطرها ميثاق وطني، ويجعلها لحظة توافقية لانخراط جميع الفاعلين في مجال التنمية حول طموح جديد للبلاد، ومرجعية مشتركة تقود وتُوجه عمل جميع القوى الحية بكل مشاربها».
في غضون ذلك، أكد أخنوش أن الحكومة «تلتزم بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، وستعمل على مأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلاً عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش، ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة»، مشدداً على أن الحكومة ستعمل جاهدة على تعزيز الصورة المشرفة للمملكة، خصوصاً لدى المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، الساهرة على احترام الحريات وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية والشفافية، ومحاربة الفساد، وتحسين ترتيب المملكة في مختلف مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة ستعمل على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، وعلى الإشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت الكبيرة في الأقاليم الجنوبية (الصحراء) خلال الانتخابات الأخيرة، وعلى الحضور القوي للمغرب داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية، كما تلتزم بالتجند وراء الملك للتصدي للتحديات الخارجية، والدفاع عن المصالح العليا للوطن، ودعم الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية «نصرة لقضيتنا الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به بلادنا على الصعيد القاري والدولي».