رئيسة تايوان تقول إن بلادها لن تُجبر على الخضوع للصين

الرئيسة التايوانية تساي إنج وين (د.ب.أ)
الرئيسة التايوانية تساي إنج وين (د.ب.أ)
TT

رئيسة تايوان تقول إن بلادها لن تُجبر على الخضوع للصين

الرئيسة التايوانية تساي إنج وين (د.ب.أ)
الرئيسة التايوانية تساي إنج وين (د.ب.أ)

قالت الرئيسة التايوانية تساي إنج وين، اليوم (الأحد)، إن تايوان ستواصل تعزيز دفاعاتها لضمان عدم تمكن أي أحد من إجبار الجزيرة على قبول المسار الذي تحدده الصين لتايوان، والذي قالت إنه لا يوفر حرية ولا ديمقراطية، وذلك في رد قوي على بكين.
يتزايد الضغط العسكري والسياسي الذي تمارسه بكين على تايوان، التي تطالب الصين بالسيطرة عليها باعتبارها من أراضيها، للقبول بحكم بكين، وهو ما شمل غارات متكررة من القوات الجوية الصينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان، مما يثير قلقاً دولياً، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس (السبت)، بتحقيق «إعادة التوحد سلمياً» مع تايوان، ولم يشر بشكل مباشر إلى استخدام القوة. غير أنه قوبل برد فعل غاضب من تايبه التي تقول إن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله.
وقالت تساي في خطابها أمام حشد بمناسبة اليوم الوطني، إنها تأمل في أن تهدأ العلاقات بين البلدين، وشددت على أن تايوان لن «تتصرف بتهور».
وقالت خلال الكلمة التي ألقتها خارج المكتب الرئاسي بوسط تايبه، «لكن يجب ألا تكون هناك أي أوهام على الإطلاق بأن الشعب التايواني سيخضع للضغط».
وأضافت تساي: «سنواصل تعزيز دفاعنا الوطني وإثبات تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا لضمان عدم تمكن أي أحد من إجبار تايوان على السير في المسار الذي تحدده الصين لنا. هذا لأن المسار الذي تحدده الصين لا يوفر حرية ولا طريقة حياة ديمقراطية لتايوان ولا سيادة لثلاثة وعشرين مليون مواطن».
وتعرض الصين على تايوان نموذج الحكم الذاتي «دولة واحدة ونظامان»، وهو يشبه إلى حد كبير النموذج الذي تستخدمه مع هونغ كونغ، لكن جميع الأحزاب التايوانية الرئيسية ترفض ذلك، خصوصاً بعد الحملة الأمنية التي شنتها الصين في المستعمرة البريطانية السابقة.
وجددت تساي عرضاً للتحدث مع الصين على أساس التكافؤ. وترفض بكين التعامل معها وتصفها بالانفصالية التي ترفض الاعتراف بأن تايوان جزء من «صين واحدة».
وقالت إن حسن نية تايوان لن يتغير، وإن البلاد ستبذل قصارى جهدها للحيلولة دون تغيير الوضع الراهن مع الصين من جانب واحد. وحذرت تساي من أن الوضع في تايوان «أكثر تعقيداً وميوعة من أي وقت آخر خلال آخر 72 عاماً»، وأن الوجود العسكري الروتيني للصين في منطقة الدفاع الجوي التايوانية يؤثر بشكل خطير على الأمن القومي وسلامة الطيران.
تشرف تساي على برنامج تحديث عسكري لتعزيز أنظمة البلاد الدفاعية وقدرتها على الردع، وهو ما يشمل بناء غواصاتها بنفسها. وكانت القوات المسلحة جزءاً رئيسياً من عرض اليوم الوطني الذي استعرضته تساي، إذ حلقت مقاتلات فوق المكتب الرئاسي، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ محمولة على شاحنات من بين أسلحة أخرى مرت أمام المنصة التي جلست فيها.
وقال تساي إن تايوان تقف في الصفوف الأمامية للدفاع عن الديمقراطية، «كلما حققنا المزيد، زاد الضغط الذي نواجهه من الصين. لذا أريد أن أذكر جميع المواطنين بأننا لا نتمتع بأريحية التخلي عن حذرنا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.