صندوق النقد الدولي لحسم بقاء غورغييفا قبل اجتماعات الخريف

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

يبت مجلس إدارة صندوق النقد الدولي «قريباً جداً» في مسألة بقاء المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، في منصبها، بعد تحقيق كشف أنها تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين، حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي.
وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي، في ختام اجتماع الجمعة، تحقيق «تقدم ملحوظ» في تقييمه للقضية، لكنه «اتفق على طلب مزيد من التفاصيل الإيضاحية، مع التطلع للتوصل في القريب العاجل إلى استنتاج»، وفق ما أفاد به ناطق في بيان.
وقال مصدر مطلع على الملف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم ذكر اسمه، إن المجلس قد يجتمع مجدداً، مشيراً إلى أن غورغييفا حصلت على دعم فرنسا والدول الأوروبية الأعضاء بصورة عامة.
والوقت يداهم لتسوية هذه المسألة، في وقت يباشر فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين، اجتماعاتهما الخريفية.
وصرحت الناطقة باسم الخزانة الأميركية، ألكسندرا لامانا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تجري مراجعة حالياً مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وقد طلبت الخزانة الحصول على تقرير كامل دقيق بكل الوقائع»، مضيفة: «مسؤوليتنا الأولى تقضي بالحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية».
وباتت مسألة بقاء غورغييفا (68 عاماً) في منصبها على رأس صندوق النقد الدولي مطروحة بعد نشر مكتب المحاماة «ويلمر هيل»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، استخلاصات تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي. وأشار التحقيق إلى مخالفات في صياغة تقرير «دوينغ بيزنس» (ممارسة نشاطات الأعمال) الذي يصدره البنك الدولي لعامي 2018 و2020.
واتهم واضعو التقرير غورغييفا بالضغط على موظفين، حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي، من أجل تصنيف الصين في فئة أفضل. وتنفي غورغييفا، الخبيرة الاقتصادية البلغارية الأصل، بشكل قاطع الوقائع المنسوبة إليها.
وأعلنت مساء الجمعة، في بيان: «أجبت عن كل الأسئلة التي طرحت علي، وأبقى في تصرف مجلس الإدارة، في وقت يعتزم اختتام المناقشات في أقرب وقت ممكن، حتى نتمكن جميعاً من التركيز على القرارات المهمة التي تتوقعها دولنا الأعضاء خلال الاجتماعات السنوية».
وخلال جلسة استماع أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أشارت غورغييفا إلى «مغالطات وفرضيات خاطئة أوردها واضعو التقرير»، وقالت إن التحقيق «لا يصف بدقة أعمالي فيما يتعلق بـ(تقرير) دوينغ بيزنيس 2018، ولا يعرض بشكل صحيح من أنا، أو الطريقة التي تصرفت بها خلال مسار مهني طويل». وتمنت «تسوية سريعة» تسمح بالحفاظ على «متانة المؤسسات المتعددة الجهات»، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لديها مهمات كبرى يتعين إنجازها في ظل «أزمة غير مسبوقة» حالياً.
وتولت غورغييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، خلفاً لكريستين لاغارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، وكانت عندها المرشحة الوحيدة.
وعُلق صدور تقرير «دوينغ بيزنيس» فور صدور استخلاصات مكتب «ويلمر هيل». ويصنف التقرير الدول بناء على قوانين النشاطات التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وهو يثير منافسة بين حكومات على مراكز أعلى لجذب المستثمرين.
وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة الـ78 على قائمة عام 2017، وكان من المتوقع أن يصنف تقرير العام التالي بكين في مرتبة أدنى.
وكان فريق البنك، ومقره واشنطن، يجهز تقرير 2018، فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة.
وفي الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وغورغييفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجية فيما يتعلق بالصين، بحسب التقرير.
ووسط ضغوط من الإدارة العليا، عدل موظفو البنك بعضاً من البيانات التي رفعت تصنيف الصين في 2018 سبع مراتب، وصولاً إلى المرتبة 78؛ أي المرتبة نفسها التي كانت تحتلها العام السابق، وفق التحقيق الذي حلل 80 ألف وثيقة، وأجرى مقابلات مع أكثر من 30 موظفاً حالياً وسابقاً في البنك. ونفى البنك الدولي بشكل حاسم في ذلك الحين وجود أي ضغوط سياسية للتأثير على التصنيف.