محمد السادس: الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي

شدد على ضرورة إنشاء منظومة متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية

الملك محمد السادس لدى توجيهه أمس خطاباً إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة (ماب)

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت بها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية (الصحراء).
وقال الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، إن هذه الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، مشيراً إلى أن الأهم «ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا».
وذكر العاهل المغربي أن بداية هذه الولاية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية.
في سياق ذلك، أكد الملك محمد السادس على ثلاثة أبعاد رئيسية في مقدمها تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لا سيما في ظرف مشحون بالتحديات والمخاطر والتهديدات.
وأوضح عاهل المغرب أن الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض. وأشار إلى أنه إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها.
وشدد ملك المغرب على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وفيما يخص البعد الثاني، قال الملك محمد السادس إنه يتعلق بتدبير الأزمة الوبائية، ومواصلة إنعاش الاقتصاد. وأضاف «حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة». وزاد أن الدولة قامت بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان وكل الحاجات الضرورية للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة، بيد أنه قال إنها لا يمكنها أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.
من جهة أخرى، قال العاهل المغربي إن الاقتصاد الوطني يعرف انتعاشاً ملموساً، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموماً. وأوضح أنه «بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري».
ورغم تداعيات هذه الأزمة، يقول العاهل المغربي: «تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنحو 46 في المائة، إلى غاية شهر أغسطس (آب) الماضي. وذكر أن هذه التطورات أسهمت في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.
وأوضح الملك محمد السادس أنه «ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيداً عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية».
وعن البعد الثالث، قال ملك المغرب إنه يتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد. وأوضح قائلاً: «إننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقاً لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة».
وعد الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج. وقال إنها مطالبة أيضاً «باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا».
في سياق ذلك، قال الملك محمد السادس إن التحدي الرئيسي يبقى هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقاً لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص. ودعا لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
وقال العاهل المغربي إن بداية هذه الولاية التشريعية «تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا». وأضاف مخاطباً الحكومة وبرلمانيي الأمة «أنتم، حكومة وبرلماناً، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول».