الخلاف بين فرنسا وبريطانيا يشمل التعاون الدفاعي

وزير الدفاع البريطاني بن والاس ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي (أرشيفية)
وزير الدفاع البريطاني بن والاس ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي (أرشيفية)
TT

الخلاف بين فرنسا وبريطانيا يشمل التعاون الدفاعي

وزير الدفاع البريطاني بن والاس ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي (أرشيفية)
وزير الدفاع البريطاني بن والاس ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي (أرشيفية)

يمرّ التعاون العسكري بين بريطانيا وفرنسا بفترة مضطربة، إذ لم تتمكن باريس ولندن من التوافق على طريقة مواصلة برنامج الصواريخ المضادة للسفن وصواريخ «كروز» الذي كان البلدان قررا تطويره معاً.
ويأتي الخلاف حول مشروع يعتبر جوهرياً لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية، في سياق سياسي شديد التوتر بعد إعلان قيام شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة «أوكوس» للتصدي للصين، وضع باريس خارج اللعبة وحمل كانبيرا على فسخ عقد ضخم مع فرنسا لتزويدها بغواصات والاستعاضة عنه بغواصات أميركية نووية الدفع.
ويقترن هذا التوتر بملفات خلافية عديدة أخرى بين البلدين ناتجة عن «بريكست»، وفي طليعتها صيد السمك والهجرة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الثلاثاء، أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية: «من المؤكد أنه برنامج في مأزق على ضوء وضع علاقاتنا مع المملكة المتحدة... إننا بصدد دراسة ما يمكن وما لا يمكن القيام به مع البريطانيين».
وأُلغي لقاء بين بارلي ونظيرها البريطاني بن والاس كان مقرراً عقده في نهاية سبتمبر (أيلول) بطلب من باريس، وفق ما أفاد مصدر في الوزارة الفرنسية.
وفي إطار اتفاقيتي «لانكاستر هاوس» الموقعتين عام 2010 اللتين أرستا التعاون الفرنسي البريطاني في مجال الدفاع، تعمل باريس ولندن على برنامج هدفه تطوير جيل جديد من الصواريخ المضادة للسفن بحلول 2030 لتحل محل صواريخ «إكزوسيت» التي تملكها البحرية الفرنسية، وصواريخ «هاربون» أميركية الصنع التي تملكها البحرية الملكية، وتطوير صواريخ «كروز» لتحل محل صواريخ «سكالب» و«ستورم» التي طورتها مجموعة «إم بي دي إيه» الأوروبية للبلدين. غير أن مشروع الصواريخ المضادة للسفن وصواريخ «كروز» بات متعثراً.

وأوضحت بارلي في أواخر سبتمبر في مقابلة أجرتها معها صحيفة «لوموند» أنه «كان من المفترض أن يكون هذا البرنامج موضع محادثات مكثفة خلال الأسبوعين المقبلين، لأنه كان ينبغي التثبت من أن لدينا فعلاً حاجات متطابقة... وهذه المحادثات ستؤجل عن الجدول المحدد بالأساس».
وتابعت: «حين اتخذوا القرار بشأن بريكست أولاً، ثم بشأن بريطانيا العالمية (المفهوم الاستراتيجي الذي أعاد توجيه السياسة الخارجية البريطانية نحو الولايات المتحدة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ) وأخيراً الاعتماد المتزايد على الولايات المتحدة، باتت الكرة في ملعبهم».
وباشر البلدان في مارس (آذار) 2017 دراسة أولى بقيمة مائة مليون يورو (116 مليون دولار) تم تمويلها بالتساوي، عشية إطلاق المملكة المتحدة رسمياً آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكانت تتعلق بمرحلة من عملية الابتكار.
ويتفاوض البلدان منذ عدة أشهر حول دراسة جديدة لمدة ثلاث سنوات حول المفهومين اللذين تم اختيارهما، ويتعلق أحدهما بنظام شبح تحت صوتي لتجهيز صواريخ «كروز» بعيدة المدى تُطلق من الجو، والثاني بنظام فوق صوتي للصواريخ المضادة للسفن التي تُطلق من الجو أو من سفن على سطح البحر، وفق ما ورد في تقرير وضعه نواب فرنسيون في نهاية 2020.
وأوضح النواب أن الجانب البريطاني شدد في هذه المحادثات على إمكانية إفلات الصواريخ من الرادارات، فيما شدد الفرنسيون على سرعتها. غير أن البريطانيين يميلون إلى صرف اهتمامهم عن مشروع الصواريخ المضادة للسفن الذي يدفع الفرنسيون باتجاهه، وفق ما ذكر مصدر فرنسي مطلع على الملف.

وينطوي هذا التعاون على رهان هائل إذ يمثل البلدان معاً 60 في المائة من الإنفاق الأوروبي الدفاعي و80 في المائة من الإنفاق على البحث والتطوير في المجال الدفاعي. وإن كانت باريس ضاعفت التعاون مع برلين منذ 2017 وتدعو إلى استقلالية استراتيجية أوروبية، فإن لندن تبقى في قلب مشاريعها للتعاون العسكري.
وقال كريستيان كامبون، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العلاقة الفرنسية البريطانية «تمر بحكم الأمر الواقع بمرحلة برودة»، مضيفاً أن «بريكست لم يوجِد بيئة مواتية، شئنا أم أبينا». لكنه لفت إلى أن «مصالحنا الصناعية والدفاعية والأمنية مهمة ومشتركة إلى حد أن الأمور ستعود إلى مجراها».
وإلى التعاون في مجال الصواريخ، نصت اتفاقيتا «لانكاستر هاوس» على تقاسم القدرات على المحاكاة في مجال الأسلحة النووية وإنشاء قوة تدخل مشتركة يمكنها نشر عشرة آلاف عسكري. وفي مالي، تنشر لندن مروحيات ثقيلة من طراز «تشينوك» لدعم القوات الفرنسية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.