المصرفي اللبناني سمير عساف إلى تحدي استثمارات التكنولوجيات

المصرفي سمير عساف   (الشرق الأوسط)
المصرفي سمير عساف (الشرق الأوسط)
TT

المصرفي اللبناني سمير عساف إلى تحدي استثمارات التكنولوجيات

المصرفي سمير عساف   (الشرق الأوسط)
المصرفي سمير عساف (الشرق الأوسط)

في الأشهر الأخيرة، وبدءاً من صيف العام الماضي تحديداً، تم التداول مراراً وتكراراً في لبنان باسم المصرفي اللبناني سمير عساف، المقيم في لندن، ودارت التكهنات حول المنصب الذي سيُسند إليه في حكومة إنقاذ كان يجري العمل على استيلادها. وكان اسمه يُطرح وزيراً للمالية حيناً وحاكماً لمصرف لبنان المركزي أحياناً، بالإضافة إلى مراكز استشارية مختلفة.
السبب في ذلك أن سمير عساف في الوقت الحاضر هو أحد أبرز العاملين في القطاع المصرفي والأسواق المالية على المستوى العالمي نظراً للمسؤوليات التي اضطلع بها والمواقع القيادية التي تسلمها والخبرات التي راكمها والشبكة الواسعة التي نسجها في العالم أجمع منذ انضمامه إلى مصرف «إتش إس بي سي» (HSBC) العالمي قبل 27 عاماً.
ولم يكن عزوف سمير عساف عن المناصب المعروضة عليه في لبنان، على أهميتها، زهداً بها أو رفضاً لمساعدة لبنان واللبنانيين في الخروج من إحدى أسوأ الأزمات التي شهدها البلد على الإطلاق، إلا أن السبب الحقيقي هو أنه رأى أن في وسعه خدمة لبنان ومواطنيه على نحو أفضل من الخارج.
لكن الجديد الذي خرج إلى العلن في اليومين الماضيين في لندن ونيويورك كان خبر انضمام سمير عساف إلى شركة الاستثمارات الخاصة الأميركية «جنرال أتلانتيك» المتخصصة بالتكنولوجيات بصفته مستشاراً أول لها وعضواً في المجلس الاستشاري لمشروعها الخاص بالمناخ المسمى BeyondNetZero.
بيد أن التحاق سمير عساف بـ«جنرال أتلانتيك» لا يعني قطْع علاقاته مع HSBC وهو المصرف الأكبر على الصعيد الأوروبي. فهو سيمضي، وفق بيان صادر عن المصرف المذكور، في علاقته به كمستشار أول لرئيسه مارك تاكر، ولمديره التنفيذي نويل كوين. وسيظل بالتوازي رئيساً لمجلس إدارة شعبة الشرق الأوسط في المصرف التي تشكل مصدراً مهماً لإيراداته.
وعدّ غابرييل كايّو، أحد رئيسَي «جنرال أتلانتيك» ومديرها العام والمسؤول عن أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن «خبرة عساف الهائلة التي كسبها من ترؤّسه شركات عالمية وشبكة علاقاته الواسعة ستشكلان قيمة مضافة لفريقنا، لا سيما من حيث ترسيخ أركان شبكة (جنرال أتلانتيك) وتعميق خبرتنا في أوروبا والشرق الأوسط وغيرهما». ومن جهته، أعرب عساف عن حماسته للانضمام إلى «جنرال أتلانتيك» معتبراً ذلك «مرحلة جديدة مشوقة».
ويطول السرد للإحاطة بسيرة سمير عساف المهنية، ففي باريس التي وصل إليها طالباً، بدأ حياته المهنية في مصرف لبناني لينتقل بعدها إلى العمل في القسم المالي لشركة «توتال» النفطية، حيث بعد أن تسلق المناصب والمراتب فيها انتقل إلى بنك «سي سي إف» الفرنسي كأحد مديريه. وعندما اشترى مصرف HSBC البنك المذكور، كان سمير عساف من أبرز المتحمسين لعملية الدمج وانتقل لاحقاً من باريس إلى لندن للاضطلاع بمهماته الجديدة مرتقياً سلم المسؤوليات بسرعة قياسية.
وطيلة السنوات الـ27 التي خدم فيها المصرف بكل أمانة، كان عساف عضواً بارزاً في فريقه التنفيذي حيث تولى إدارة قسم الاستثمارات التابع له لمدة عشر سنوات، فأشرف على القسم المذكور خلال الأزمنة المضطربة التي أعقبت أزمة عام 2008 المالية وشهدت تغييرات عديدة على مستوى الرؤساء التنفيذيين وتحولات جذرية في القطاع.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019 استقال من منصب رئيس الخدمات المصرفية والأسواق العالمية بعد أن تقلّد زمامه عشرة أعوام ليصبح رئيساً للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات -وهذا دور كان يعني التخلي عن مسؤوليات الإدارة للتركيز على أكبر عملائها، إضافةً إلى بقائه رئيساً لشعبة الشرق الأوسط.
ومع انتقاله الجزئي إلى «جنرال أتلانتيك»، سيواصل عساف دعم المصرف وأعماله من خلال دوره كمستشار لرئيس المجموعة ولمديرها التنفيذي وعبر منصبه كرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجالس إدارة HSBC الشرق الأوسط المحدودة، وشركة HSBC الشرق الأوسط القابضة.
وقد أصبح سمير عساف، في الـ61 من العمر، أحد أشهر مصرفيي الاستثمار في أوروبا وآسيا لفترة غير معتادة الطول دامت عشر سنوات أدار خلالها القسم الأكثر حساسية في المصرف خلال السنوات المضطربة التي أعقبت الأزمة المالية. ولذا، كان الأكثر أهلية لتبوّؤ أعلى المناصب، وعملياً لخلافة الرئيس التنفيذي السابق للبنك ستيوارت غاليفر عام 2018، بيد أنه كان لمجلس الإدارة رأي مختلف إذ اختار بدلاً منه جون فلينت الذي لم يبق في منصبه سوى 18 شهراً فعُزل وحل مكانه نويل كوين، أحد مديرون المصرف الذي ما زال يشغل هذا المنصب حتى اليوم. وفضّل سمير عساف، في العام التالي «2019»، التخلي عن منصبه رئيساً للخدمات المصرفية والأسواق العالمية حتى يكرس وقته لخدمات الشركات والمؤسسات.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.