السيسي يشيد بـ{السلام» مع إسرائيل ويطالب قادة المنطقة بالاقتداء بالسادات

خلال حفل القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر

السيسي خلال حفل القوات المسلحة بنصر أكتوبر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال حفل القوات المسلحة بنصر أكتوبر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يشيد بـ{السلام» مع إسرائيل ويطالب قادة المنطقة بالاقتداء بالسادات

السيسي خلال حفل القوات المسلحة بنصر أكتوبر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال حفل القوات المسلحة بنصر أكتوبر (الرئاسة المصرية)

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة قبل 40 عاماً، مطالباً القادة والمسؤولين في المنطقة، بالاقتداء بالرئيس المصري الراحل أنور السادات في تجاوز «الأدبيات والمفاهيم المستقرة».
ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل، عام 1979، لكن العلاقات وصفت بـ«الفاترة» لسنوات، ومقتصرة على التعاون الأمني والسياسي، قبل أن تشهد مؤخراً تحسناً على الصعيد الاقتصادي.
ومطلع الأسبوع الحالي، حطت طائرة تحمل شعار الناقل الوطني المصري (مصر للطيران) لأول مرة في مطار «بن غوريون» قرب تل أبيب، في رحلة وصفتها هيئة الطيران المدني الإسرائيلي بـ«التاريخية». كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالرئيس السيسي، الشهر الماضي في شرم الشيخ، في أول زيارة من نوعها منذ 10 أعوام.
وأحيت مصر، أمس، الذكرى الثامنة والأربعين لحرب «6 أكتوبر»، عام 1973، وقال السيسي خلال حفل ندوة للقوات المسلحة بعنوان «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، «إن الشعب المصري قدم العديد من التضحيات قبل حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 وبعدها من أجل مصر».
ووجّه التحية للشعوب العربية التي وقفت بجانب مصر في الحرب وقبلها، قائلاً «خلال أزمة 1967 لم تقف مصر في معركتها بمفردها، لكن كان معها أشقاؤها العرب الذين وقفوا معها بالدعم والمساندة بالرجال وبالسلاح وبالمال»، مضيفاً «كان ذلك أحد أهم عوامل قدرة مصر على الاستمرار وعلى الاستعداد الجيد لتحقيق نصر أكتوبر»، مؤكداً أن «مصر لن تنسى ذلك للأشقاء العرب».
وأثنى السيسي على الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل مسؤوليته، قبل أن يتجه للسلام، واصافاً مبادرة السادات للسلام بأنها «قدرة منه على تجاوز أدبيات مستقرة في عصره... وأن الله قد مكّنه من أن يرى أن الأدبيات والثقافات والأساسيات والمفاهيم هذه لن تستمر بعد حرب أكتوبر، وأنه لا بد من تجاوزها بمفاهيم جديدة، لذلك أطلق مبادرة السلام والذي ثبت بعد ذلك بأكثر من 40 عاماً أن هذا الكلام هو الواقع الذي أصبح موجوداً». وأضاف «ما نراه الآن يؤكد أن هذه القراءة واقتحام هذا الحاجز كانت قراءة سابقة لعصرها».
ودعا السيسي الحكام والمسؤولين عن إدارة الأزمات والقضايا في المنطقة إلى أن «يتجاوزوا الأدبيات والمفاهيم المستقرة... وينطلقوا إلى أعماق أفضل من ذلك، مثل ما فعل السادات».
وتعتبر الأردن ثاني دولة عربية توقّع اتفاقية سلام مع إسرائيل، عام 1994 قبل أن تتوقف الاتفاقيات لتستأنف العام الماضي مع عدد من اتفاقيات تطبيع العلاقات بين تل أبيب وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وعلى الصعيد الداخلي، دعا السيسي مواطنيه إلى «الحفاظ على مكانة مصر من خلال العمل الشاق المستمر»، مشدداً على «أهمية الوعي والاستعداد دائماً للتحديات كافة التي تواجهها مصر».
وأكد السيسي، أن «أكتوبر تعطي لنا روحاً ملهمة ستظل موجودة في مصر، وتلهم بدروسها، التي تؤكد قدرة الشعب المصري والجيش ومؤسسات الدولة على مواجهة التحديات».
وأشاد السيسي بدور الجيش فيما تحقق من تنمية خلال السنوات السبع الماضية، بجانب باقي المؤسسات، قائلاً «المفروض أن مؤسسة الجيش دورها مجابهة الإرهاب والإرهابين وتطهير سيناء، لكنه بالإضافة إلى دورها في الحفاظ على أمن مصر القومي فهي تساهم - كلما أمكن - في عملية التنمية».
وحذر الرئيس السيسي من محاولات بث الفرقة بين المصريين، مطالباً إياهم بأن «يكونوا دائماً على قلب رجل واحد».
وأكد أن الدولة المصرية «تبذل أقصى جهد لها في ظروف استثنائية ليست على مصر فقط ولكن على العالم كله، ونحن نستمر في التنمية والبناء والتعمير في كل أنحاء البلاد لأن هذا ما تستحقه مصر».
واعتبر السيسي، أن «قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي الذي أصبح مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني».
إلى ذلك، أمر الرئيس المصري، بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة ذكرى حرب الـ6 من أكتوبر. جاء ذلك في قرار حمل رقم 448 لسنة 2021، حيث تشكلت لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار، وفقاً لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.



تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.


السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
TT

السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)

أكّدت السعودية ومصر تطوير مسارات النقل البحري وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، وسط اضطرابات الملاحة الدولية وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد الدولية.

وبحث وزير النقل والخدمات اللوجستية، السعودي صالح الجاسر، مع نظيره المصري كامل الوزير، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» المنعقد حالياً في العاصمة الألمانية برلين، ويستمر حتى الخميس، وفق بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، الأربعاء.

وناقش الجانبان «أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، إلى جانب أهمية تعزيز الربط بين الموانئ السعودية والمصرية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين، ومنها إلى دول الخليج العربي».

وأكد الجانبان «أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر، من خلال استغلال (خط الرورو) المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، والممرات اللوجستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقاً) بالمملكة العربية السعودية، عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ثم إلى باقي دول الخليج»، حسب البيان المصري.

وشدد وزير النقل السعودي على «عمق العلاقات المصرية السعودية، وأهمية تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في مصر والمملكة العربية السعودية».

جانب من لقاء وزير النقل السعودي ونظيره المصري في ألمانيا (وزارة النقل المصرية)

وقبل نحو أسبوع، أكدت القاهرة والرياض أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان صادر عن «الرئاسة المصرية» آنذاك.

وقبلها بأيام، دعا السيسي، في قمة مجموعة «بريكس» بالهند، إلى الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الدولية، في ظل التطورات الراهنة، ولا سيما مع مرور حجم كبير من حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكد وزيرا النقل السعودي والمصري «أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين».

كما شددا على «أهمية زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، بما يعزز المصالح المتبادلة للشعبين، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً مؤسسياً لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين».

وخلال اللقاء الأخير، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن وزارته «قامت بالتخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط».


إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
TT

إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)

قال مسؤولون بالمجال الصحي في غزة إن فلسطينيَّين اثنين على الأقل قُتلا بغارة جوية شنتها إسرائيل على القطاع اليوم (الأربعاء)، فيما قالت إسرائيل إن الغارة استهدفت مسؤولاً مالياً في حركة «حماس».

وذكر مسعفون أن الرجلين، وهما أسامة أبو خاطر ومحمد أبو علوان، قُتلا عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة في غرب خان يونس جنوب القطاع. وأضافوا أن شخصين آخرين أُصيبا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي قتل محمد أبو علوان في خان يونس، ووصفاه بأنه مسؤول مالي كبير في «حماس».

وجاء في البيان المشترك: «لن نسمح لـ(حماس) باستعادة قوتها، ولن نتوقف حتى تزول (حماس) من غزة».

ولم تدلِ الحركة الفلسطينية بأي تعليق حتى الآن.

وذكرت السلطات الفلسطينية أن أكثر من 73 ألف شخص قُتلوا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة، رداً على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وينص وقف إطلاق النار الذي تسنَّى التوصل إليه العام الماضي بوساطة أميركية، على إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف، لكن لم يُحرز سوى تقدم ضئيل مع إخفاق المفاوضين في التوصل إلى اتفاق على شروط نزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيل، التي لا تزال تواصل غاراتها الجوية.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن 1400 فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قُتلوا في الفترة نفسها.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن المسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.