«عاصفة الحزم» تستهدف مدرج «قاعدة العند» ومنصات «الباليستية» وسيطرة على سماء اليمن

عسيري لـ «الشرق الأوسط»: مراكز العمليات لم ترصد تدخلات أجنبية على الأرض لمساعدة «الحوثيين» * مقاتلات إماراتية تشارك في دك معاقل المتمردين

العميد ركن أحمد عسيري
العميد ركن أحمد عسيري
TT

«عاصفة الحزم» تستهدف مدرج «قاعدة العند» ومنصات «الباليستية» وسيطرة على سماء اليمن

العميد ركن أحمد عسيري
العميد ركن أحمد عسيري

أعلنت قوات التحالف في عمليات «عاصفة الحزم»، استهدافها لمدرج قاعدة العند التي كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها خلال الفترة الماضية، وذلك لمنع استخدامها، واستهداف أحد الجسور البرية التي يستخدمها المتمردون خلال نقلها منصات صواريخ الباليستية وعربات التموين، من محافظة صعدة باتجاه صنعاء أو العكس، مؤكدة أن العمليات (عاصفة الحزم)، حصلت على تفوق شامل جوي على كامل أراضي اليمنية، لا سيما أن هناك دوريات جوية على مدار الـ24 ساعة تجول في سماء اليمن.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي، خلال الإيجاز اليومي، أن عمليات «عاصفة الحزم» مستمرة لليوم الثاني، وتمكنت قوات التحالف الجوية أمس، من استهداف قاعدة العند الجوية التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية، ووجدت فيها بكثافة، كما تم استهداف مدرج القاعدة، من أجل منع الميلشيات من استخدامها، وكذلك استهداف تحركات للميليشيات الحوثية بين شمال وجنوب اليمن لنقل الإمداد والتموين لقطع طرق الإمداد لهم.
وقال العميد العسيري، إن الحملة الجوية استهدفت أمس أحد الجسور على أحد الطرق البرية، التي تستخدمها الميليشيات الحوثية بشكل مكثف لنقل الإمداد والتموين وتحريك المنصات والصواريخ الباليستية، كاشفا أن الميلشيات الحوثية تحاول نقل التعزيزات من محافظة صعدة باتجاه صنعاء أو العكس، حيث كانت أحد الأهداف التي تمت باختلاف العمليات التي نفذت في اليوم الأول من عمليات التحالف.
وأشار مستشار وزير الدفاع السعودي إلى أن استهدافا لهذا النوع من الجسور يأتي كهدف عسكري لمنع نقل الإمداد والتموين وتحريك الصواريخ الباليستية، داعيا المواطنين في اليمن للابتعاد عن تجمعات الحوثية والقافلات والعربات التي تنقل التموين والعتاد، بسبب أن قوات التحالف سوف تستهدف جميع التحركات التي تقوم بها الميلشيات الحوثية شمال وجنوب اليمن، لمنع استمرار التحرك وحشد القوات سواء على الحدود الشمالية أو على المحافظات الجنوبية. ولفت العميد عسيري إلى أن العمليات الجوية، استهدفت كذلك أسلحة الدفاع الجوي سواء منظومات صواريخ سام أو المدفعية المضادة للطائرات أو منصات الصواريخ الباليستية، مقدما عرضا لعدد من الفيديوهات التي نفذت من قبل القوات التحالف أمس، وشاركت فيها قوات من دول مختلفة، ومنها عملية نفذتها القوات الجوية الإماراتية خلال 24 ساعة الماضية.
وأكد مستشار وزير الدفاع السعودي، أن هذه العمليات التي قامت بها قوات التحالف الجوية، حصلت على تفوق شامل جوي على كامل أراضي الجمهورية اليمنية، الأمر الذي سهل حركة قوات التحالف، ومكنهم من الدقة في استهداف تحركات الميلشيات الحوثية على الأرض، مشيرا إلى استمرار عمليات قوات التحالف إلى أن تحقق أهدافها المخطط لها حسب الجدول الزمن.
الجدير بالذكر أن مقاتلات خليجية بينها الإمارات شاركت في دك معاقل المتمردين.
وكانت عمليات «عاصفة الحزم» بدأت تحقق أهدافها في أول 15 دقيقة، حيث حصلت القوات الجوية السعودية التي شاركت في الطلعات الأولى، على سيطرة جوية مطلقة وبدأت في تنفيذ جميع العمليات، بحيث أن أي عملية جوية تتكون من عدد كبير من الطائرات منها الهجومية ومنها التزود بالوقود وطائرات الإنذار المبكر ومنها طائرات الاستطلاع والبحث والإنقاذ.
وفي سؤال حول وصول قيادات إيرانية إلى العاصمة اليمنية صنعاء لدعم التمرد الحوثي، قال العميد عسيري لـ«الشرق الأوسط»، إن المجال الجوي في اليمن، مراقب بالكامل من قبل دوريات جوية، وهو تحت سيطرة قوات التحالف التي ترصد جميع التحركات عبر الرادار وكذلك بالتعاون مع الأشقاء في القوات اليمنية الشرعية، وأن مراكز العمليات الجوية، لم يصله شيء من هذه المعلومة. وأضاف: «لا يسمح لأحد كائنا من كان بإمداد التمرد الحوثي من الأسلحة بأي نوع كان، حيث إن قوات التحالف تعمل على تحقيق أهدافها المحددة».
وذكر مستشار وزير الدفاع السعودي، أن قوات التحالف يهمها في المقام الأول سلامة المواطنين اليمنيين، من دون أن يصاب أي أحد بأذى، مؤكدا على أهمية الابتعاد عن التجمعات والمواقع التي تتحصن فيها الميليشيات الحوثية، وقال: «تعلمون أن الميليشيات الحوثية، تحاول أن تستخدم تجمعات المواطنين كدروع بشرية، لتلافي ضربات قوات التحالف، ولكن دقة إصابة الهدف من قبل القوات الجوية، ونوعية الأسلحة المستخدمة، تقلل من المخاطر».
وأوضح العميد عسيري، عمليات «عاصفة الحزم» استخدمت طائرات الأباتشي في ضرب أهداف متحركة للمتمردين الحوثيون، وقال: «هناك تحركات محدودة للمتمردين الحوثيون، على الحدود الشمالية في اليمن المحاذي للحدود السعودية الجنوبية، وجرى استهدافها أمس باستخدام طائرات الأباتشي، واستخدام المدفعية في الميدان، وليس هناك أي تحرك للعمليات البرية على الحدود».
وأكد أن جميع التحركات مرصودة، ويوجد دوريات جوية على مدار الساعة تراقب التحركات، وإذا ثبت أن هناك تحركات أو قوافل يستخدمها الحوثيون، سيتم استهدافها.
وقال العميد عسيري، إن عمليات «عاصفة الحزم» بعد استهدافها لحظائر الطائرات التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليوم الأول من العمليات، لم يتم رصد أي طائرات مختلفة في الأجواء اليمنية، مشيرا إلى أن عمليات «عاصفة الحزم»، تهدف إلى الحماية الشرعية لليمن، والحماية السعودية التي كانت برفقة الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، الذي وصل إلى الرياض أول من أمس، هي أحد أهداف العملية في حماية الشرعية.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.