البيت الأبيض يؤكد على دعم إدارة بايدن لإسرائيل في مواجهة التهديدات

اجتماع أميركي إسرائيلي لمناقشة الخيارات في مواجهة نووي ايران

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (ا.ف.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (ا.ف.ب)
TT

البيت الأبيض يؤكد على دعم إدارة بايدن لإسرائيل في مواجهة التهديدات

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (ا.ف.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (ا.ف.ب)

بعد ساعات من الاجتماعات المطولة بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وفريقه مع نظيره الإسرائيلي ايال هولاتا وفريقه من الخبراء، أمس (الثلاثاء) بالبيت الأبيض، شدد الجانب الأميركي على الخيارات الأخرى التي يمكن استخدامها اذا فشل المسار الدبلوماسي مع إيران في محاولة لبلورة رؤية مشتركة للجانبين. ولم يوضح مسؤولي البيت الأبيض تلك الخيارات وما إذا كانت تشمل الخيار العسكري.
وفي بيان مقتضب أصدره البيت الأبيض بعد انتهاء اجتماعات المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، إن الاجتماعات ضمت كبار مسؤولي الدفاع والجيش والاستخبارات والدبلوماسيين الأميركيين والإسرائيليين وتمت مناقشة القضايا الإقليمية وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أكثر التحديات إلحاحاً التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
وشدد البيان على وحدة الموقف الأميركي والإسرائيلي والتصميم المشترك على مواجهة التهديدات التي تواجه إسرائيل والشركاء الإقليميين.
وقال البيان أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، شدد على التزام الرئيس بايدن الأساسي بأمن إسرائيل وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.
وأوضح سوليفان أن "هذه الإدارة تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف"، بينما أشار أيضاً إلى أن الرئيس أوضح أنه إذا فشلت الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة مستعدة للتوجه إلى خيارات أخرى. ووافق مستشارو الأمن القومي على الحفاظ على حوار مفتوح وبناء، وتوسيع التنسيق الوثيق بين فرقهم المشتركة بين الوكالات حول القضايا الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي والاستقرار الإقليمي.



عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد إطاحة الأسد

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد إطاحة الأسد

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهرت رسالة، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أن عضوين في الكونغرس الأميركي حثا مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.

والخطوة هي أحدث مساعي الغرب من أجل تخفيف العقوبات بعد أن سيطرت قوات من المعارضة المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، وهي فرع سابق لتنظيم «القاعدة»، على دمشق.

وقال وزير بريطاني، يوم الاثنين، إن بريطانيا قد تعيد النظر في تصنيفها جماعة «هيئة تحرير الشام» منظمة محظورة.

ووُجهت الرسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

ووقّع الرسالة، التي تحمل تاريخ أمس الثلاثاء، كل من النائب جو ويلسون، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري ويترأس لجنة فرعية للشؤون الخارجية معنية بالشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي، والنائب برندان بويل المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ويترأس «مجموعة أصدقاء سوريا الحرة» في الكونغرس.

وتؤيد الرسالة التمديد المحتمل لخمس سنوات أخرى لعقوبات «قانون قيصر» التي تنطبق على قطاعات الأعمال السورية وعلى أي تعامل أميركي مع سوريا أو مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.

وكتب ويلسون وبويل أن العقوبات حرمت الأسد من الحصول على موارد لدعم الجيش وساهمت بنهاية المطاف في انهياره؛ بداية بمدينة حلب شمال سوريا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم في سلسلة من الخسائر، وصولاً إلى دمشق يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وكتب النائبان أنه مع أهمية إبقاء العقوبات على المسؤولين الحكوميين السابقين، فإنهما يعتقدان أن «أجزاء أخرى من القانون، مثل العقوبات المرتبطة بالقطاعات والعقوبات المتعلقة بإعادة الإعمار، يجب تعليقها».

وجاء في الرسالة أن على الولايات المتحدة أن تصدر إعفاءات وتصاريح عامة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي و«بناء حسن النيات» دون المساس بالعقوبات المفروضة على الجماعات المصنفة إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى وكذلك الأمم المتحدة «هيئة تحرير الشام» جماعة إرهابية.

وقادت «هيئة تحرير الشام» الهجوم الذي أطاح الأسد، وكلفت ذراعها المدنية إدارة الحكومة الانتقالية في سوريا.

وذكرت «رويترز»، أمس الثلاثاء، أن السلطات الجديدة في سوريا أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي.

وقال ويلسون وبويل في الرسالة: «هناك حاجة إلى نهج مدروس وتدريجي لرفع العقوبات وقيود التصدير المفروضة ضد سوريا»، بما في ذلك «تحفيز امتثال الحكومة الانتقالية للمعايير الدولية».

مقاتلون مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صورة على الضريح المحترق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بقرية القرداحة غرب محافظة اللاذقية يوم 11 ديسمبر 2024 بعد اقتحامه من قبل فصائل المعارضة وإشعال النيران فيه (أ.ف.ب)

وقال مصدر مقرب من «هيئة تحرير الشام» لوكالة «رويترز»، أمس الثلاثاء، إنها تتواصل مع مسؤولين أميركيين بشأن رفع بعض عقوبات «قانون قيصر».

وقال المصدر: «يجب تذليل كل العقبات التي تواجه الشعب السوري ومستقبله».

وصرّح دبلوماسي أوروبي كبير لوكالة «رويترز» بأن دولاً أخرى تضغط من أجل إعفاءات إنسانية واسعة النطاق، مثل الإعفاءات التي استمرت لشهور بعد زلزال عام 2023 المدمر للسماح بوصول المساعدات العاجلة إلى سوريا.

وقال الدبلوماسي إن «من السابق لأوانه» إسقاط جميع العقوبات تماماً نظراً إلى الدور البارز الذي تلعبه «هيئة تحرير الشام» في السلطة.