زيت الزيتون التونسي يستعيد جانباً من بريقه

توقعات بإنتاج 240 ألف طن

TT

زيت الزيتون التونسي يستعيد جانباً من بريقه

كشفت وزارة الفلاحة التونسية عن تقديرات حصيلة زيت الزيتون لهذا الموسم، وتوقعت أن تكون في حدود 240 ألف طن، مسجلةً بذلك زيادة في حدود 100 ألف طن، وذلك مقارنةً مع النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي.
وأكدت أن جودة المنتج وتثبيت هذه التقديرات مرتبطان بالظروف المناخية التي سيعرفها شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وسجلت تونس خلال الموسم الماضي إنتاجاً في حدود 140 ألف طن من زيت الزيتون، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 65% مقارنةً بالصابة التي عرفها موسم 2019 - 2020.
وبالنسبة لتقدم موسم التصدير وما يدره على خزينة الدولة من نقد أجنبي، تشير البيانات الرسمية التي قدمتها وزارة الفلاحة التونسية، إلى أن حجم الصادرات بلغ حدود 178 ألف طن بقيمة مالية لا تقل عن 1.45 مليار دينار تونسي (نحو 537 مليون دولار) من بينها 22 ألف طن زيت زيتون معلب مكّنت من توفير قرابة 258 مليون دينار (نحو 95.5 مليون دولار)، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ونهاية شهر يوليو (تموز) 2021.
ونظراً للظروف المناخية الصعبة وتأثير التغيرات المناخية على صابة الزيت وتذبذب الإنتاج من موسم إلى آخر، فقد اعتمدت تونس على استراتيجية خلال السنوات العشر الأخيرة ودعمت من خلالها الغراسات المروية للزيتون، وتمكنت من تطوير المساحات من 40 ألف هكتار إلى نحو 100 ألف هكتار وهي تنتج سنوياً ما بين 80 و100 ألف طن من زيت الزيتون، وتتوقع وزارة الفلاحة التونسية أن توفر الغراسات المروية نحو 80% من صابة الزيتون.
وقدمت وزارة الفلاحة التونسية أرقاماً متفائلة حول عمليات التصدير، وأكدت أنها تنتظر تصدير نحو 180 ألف طن إضافية من الزيت مع نهاية شهر أكتوبر الحالي نظراً لنفاد المخزونات بعدد من دول المتوسط بقيمة إجمالية لا تقل عن 1.5 مليار دينار (نحو 555 مليون دولار).
وكشفت المصادر الحكومية ذاتها عن تحسن أسعار الزيت في الأسواق الدولية مع نهاية موسم التصدير الحالي، وقُدّر سعر الكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون الخام بنحو 7.77 دينار تونسي، أما الكيلوغرام من الزيت المعلب فقد تم تسويقه بنحو 11.728 دينار تونسي.
وتعد تونس من أهم بلدان المتوسط المنتجة لزيت الزيتون إلى جانب إسبانيا وإيطاليا واليونان، وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم وتتمكن سنوياً من الحصول على نحو ملياري دينار تونسي من العائدات المالية خلال المواسم الفلاحية الجيدة، ويعد زيت الزيتون من أهم الأنشطة الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.