مصر تطرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية.. وتدرس إصدار صكوك دولارية

طرح المناقصات يتم من خلال مؤسسة «فاينانشيال تايمز»

أعلنت مصر أمس رسميا طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في ميزانيتها، مع سعي أكبر البلاد العربية سكانا إلى تقليل عجز الموازنة المتنامي مع تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات، بالإضافة إلى دراستها لإصدار صكوك دولارية بعد الانتهاء من قانون الصكوك.
وفي مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، قال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، إن إعلان طرح المناقصات تم من خلال مؤسسة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، مشيرا إلى تقدم نحو 10 مكاتب عالمية للطرح ونحو 19 بنكا استثماريا تم قبول مكتبين و7 بنوك منها.
والعودة الحالية لمصر إلى أسواق السندات الدولية هي الأولى بعد غياب دام أربع سنوات مع هبوط احتياطياتها من النقد الأجنبي وارتفاع فجوتها التمويلية. ووفقا لبيانات رسمية فإن الطروحات المصرية في السوق العالمية بلغت نحو 3.75 مليار دولار من خلال 4 طروحات سابقة، يستحق منها 250 مليون دولار في سبتمبر (أيلول) المقبل 2015، ومليار دولار في يوليو (تموز) 2016، ومليار دولار في أبريل (نيسان) 2020، و500 مليون دولار في أبريل 2040. وأضاف الوزير أنه «تتم حاليا مناقشة تحديد أجل السندات، ومعدل العائد عليها مع مستشاري الطرح، وذلك طبقا لأوضاع السوق العالمية، والعرض والطلب». وتابع أن «الفجوة التمويلية لمصر على مدار 5 سنوات قدرت منذ فترة بقيمة 36 مليار دولار قبل تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك، ويتوقع أن تنخفض إلى حدود 32 مليار دولار بعد انخفاض قيمة الجنيه».
وسمحت مصر للجنيه بالهبوط في مطلع العام الحالي أمام الدولار، وهي الخطوة التي لاقت استحسان المنظمات الاقتصادية الدولية. ويحوم الجنيه حاليا حول مستوى 7.63 للدولار الواحد.
وكشف الوزير عن أن الحكومة تدرس إصدار صكوك دولارية في الأسواق العالمية بعد أن يتم الانتهاء من تعديل قانون الصكوك. وقال إن حكومته «تدرس إمكانية إصدار صكوك مقومة بالدولار، لكننا ننتظر أولا أن يتم تعديل قانون الصكوك».
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى «سي آي فاينانشيال سرفيس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العودة إلى أسواق الديون العالمية يعود إلى رغبة الحكومة بالأساس في سد الفجوة التمويلية بالموازنة بعيدا عن المعونات الخارجية».
وتتراوح الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل بين 11 مليارا و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات دميان. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وآخر طرح لسندات دولية مصرية كان في أبريل من عام 2010، وذلك بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في 2040، و500 مليون دولار لمدة 10 سنوات تستحق في 2020. ويصل العائد عليها في الوقت الحالي لنحو 4.5 في المائة، وفق بيانات مؤسسة «سي بوند» العالمية لتداول السندات. وأضاف عمارة أن «الوضع أيضا يختلف بعد المؤتمر الاقتصادي الذي نجحت مصر خلاله في تأمين قدر جيد من احتياجاتها من العملة الصعبة».
ونظمت مصر خلال الشهر الحالي مؤتمرا اقتصاديا أمنت من خلاله مساعدات واستثمارات خليجية تقدر بنحو 12.5 مليار دولار. واختتم عمارة قائلا «أعتقد أن العائد على تلك السندات قد يصل لحدود 6.5 في المائة وهو معدل جيد للغاية. التوقيت الذي اختارته مصر للطرح جيد قبل رفع أسعار الفائدة من (الفيدرالي الأميركي)، والذي سيصاحبه بكل تأكيد ارتفاع في أسعار الفائدة حول العالم». ويعتزم «الفيدرالي الأميركي» رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي بعد أن أظهر الاقتصاد الأميركي نموا قويا على مدى الربعين الماضيين.