مقاولو السعودية يبحثون سبل تجنب شبح الأزمات المالية

إنشاء اتحاد لهم من أجل توحيد العقود وشركة بغرض توفير العمالة المدربة

أحد المشاريع في السعودية («الشرق الأوسط»)

يبحث المقاولون في السعودية عن مخرج يبعدهم في السنوات القادمة عن شبح الأزمات المالية التي يواجها أكثر من 3 آلاف مقاول مصنف من الجهات المعنية، مع تزايد الضغوط من قبل الجهات الرسمية ورفع حاجز الاشتراطات التي تلزم هذه الشركات بتطبيقها. ويبدوا أن اجتماع مكة، لعشرات من المقاولين السعوديين وأعضاء لجنة المقاولات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، أوجد خارطة طريق للخروج من نفق التحديات المتمثل في عدم القدرة للاستمرار أو تعثر عدد من المشاريع التي يشرفون عليها، ومن أبرز الحلول التي يتوقع تطبيقها في الأيام القادمة إنشاء اتحاد يجمع المقاولين من مختلف المدن تحت مظلة الغرفة، بعقد موثق وغير ملزم ماليا، يمثل نقطة الالتقاء بين العاملين في هذا القطاع لتبادل الخبرات والكوادر الفنية وإعداد العقود الموحدة. واتفق المجتمعون أمس بمقر غرفة مكة، على ضرورة تأسيس شركة لتوفير العمالة المهنية عن طريق التأجير اليومي والشهري، تساعدهم على حل كثير من الأزمات التي تواجههم بخروج عدد من العمالة أو نقص فيها، أثناء تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة، والتي أجبرت عددا من الشركات في وقت سابق إلى ترك بعض المشاريع نتيجة قلة العاملين لديها أثناء عملية التنفيذ، وترتب عليها غرامات مالية.
ويعتزم المقاولون الذهاب مباشرة بعد لقائهم أمس، التوجه لوزير العمل السعودي عادل فقيه، لحل 4 معوقات يوجهها القطاع، تسببت بسحب ما أورده من خسائر كبيرة للقطاع الذي يحتل المرتبة الثانية من الناتج المحلي، بواقع حجم استثمارات يفوق 300 مليار دولار مع مطلع العام الحالي وفقا لآخر الإحصائيات.
وقال سيف التركي عضو لجنة المقاولات في الغرفة التجارية بمكة المكرمة: «إن الاجتماع خلص لجملة من النقاط التي ستفعل في الأيام القادمة، كما حدد 4 معوقات تواجه القطاع نعتزم الرفع بها إلى وزير العمل ومنها، مشكلة زيادة نسبة السعودة، لا سيما في برنامج نطاقات الجديد والمحدد بنسبة تصل إلى 16 في المائة للمنشآت المتوسطة، و13 في المائة للمنشآت الصغيرة وصولا إلى نطاق الأخضر المرتفع بخفض هذه النسبة إلى 3 في المائة بالنسبة لوظائف قطاع المقاولات».
وأشار التركي، إلى أن آلية احتساب احتياج استقدام قطاع المقاولات من قبل وزارة العمل، محددة بالمساحة، فعامل واحد لكل 500 م2، والذي يفترض تخصيص 25 مهنيا وعاملا لنفس المساحة المخصصة على أن يكون التخصيص عاملا واحدا لكل مهنة من المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات، إضافة إلى ارتفاع تكلفة رسوم تجديد وإصدار رخص العمل للعمالة التي تصل قيمتها 2500 ريال لكل رخصة عامل، ولا بد من تخفيضها لمائة ريال، مع ضرورة إنشاء معهد لتدريب السعوديين لتأهيلهم وتحقيق السعودة المهنية.
وفي حين لا توجد إحصائيات رسمية حول حجم سوق العقار، إلا أن التقديرات تشير إلى قرابة 300 بليون دولار، وذلك لتنوع حجم المشاريع المزمع تنفيذها في العام الحالي للبنية التحتية، ودخول وزارة الإسكان في هذا المجال من خلال بناء الوحدات السكنية، ومشاريع القطارات وتطوير الكثير من المطارات السعودية.
ويدخل قطاع البناء والتشييد في جميع النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى توفر الفرص الوظيفية المتنوعة والتي تصنف إلى 7 مجموعات «الوظائف القيادية، والمهندسين، والفنيين، والحرفيين والعمالة الماهرة، والعمالة غير الماهرة، ومشغلي المعدات والسائقين، ووظائف الخدمات المساندة الإدارية»، فيما تزيد عدد المسميات في المهن القيادية والهندسية، كذلك في الوظائف للمهن.
من جهته قال سعود الصاعدي عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية في بمكة، إن طرح فكرة تأسيس شركة لتأجير العمالة المهنية بمشاركة الملاك والمستثمرين في قطاع المقاولات، يهدف لتوفير العمالة النظامية والمهنية لتحقيق تطلعات وزارة العمل والجهات الأمنية في مكافحة التستر التجاري وتشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.
وأضاف الصاعدي أن اللجنة نسقت من كلية الهندسة بجامعة أم القرى لإعداد دراسة علمية ميدانية تحدد الاحتياج الفعلي للعمالة لدى شركات المقاولات، كجهة محايدة وعلمية، بهدف تقديم الدراسة للجهات المعنية لإقناعها بأن ما وضعته من معيار لتحديد أعداد العمالة لا يتناسب مع الواقع، لافتا إلى أهمية إدراك وزارة العمل لجملة المشكلات التي يواجها القطاع ومنها ارتفاع أجور العمالة من 65 ريالا إلى 150 ريالا لليوم الواحد.
ويتوقع أن تشهد المرحلة القادمة، عمليات اندماج بين عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة لمواجهة التحديات والخروج من السوق المحلية كليا، خاصة وأن عددا من المؤسسة لا تمتلك الإمكانيات التي تخولها في الدخول لمنقصات أو مشاريع تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة، فتعتمد على الدخول من الباطن أو من خلال أعمال الصيانة.