أسرى «الجلبوع» يتوجهون إلى «العليا» لوقف التنكيل بهم

الأسير الفلسطيني أيهم كممجي يتحدث إلى محاميه في محاكمته بتاريخ 19 سبتمبر (رويترز)
الأسير الفلسطيني أيهم كممجي يتحدث إلى محاميه في محاكمته بتاريخ 19 سبتمبر (رويترز)
TT

أسرى «الجلبوع» يتوجهون إلى «العليا» لوقف التنكيل بهم

الأسير الفلسطيني أيهم كممجي يتحدث إلى محاميه في محاكمته بتاريخ 19 سبتمبر (رويترز)
الأسير الفلسطيني أيهم كممجي يتحدث إلى محاميه في محاكمته بتاريخ 19 سبتمبر (رويترز)

أعلن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أحد الموكلين للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين يحاكمون بتهمة الفرار من السجن، خالد محاجنة، أنهم قرروا التوجه إلى المحكمة العليا ضد إدارة السجون وضد جهاز المخابرات الإسرائيلية؛ لوقف ممارسات الانتقام منهم وعزلهم، وهددوا بالإضراب العام عن الطعام إذا لم تنصفهم المحكمة وتلغي الإجراءات.
وقال محاجنة، إنه جنباً إلى جنب مع محاكمة الأسرى في محكمة الصلح في الناصرة، تقوم سلطات الاحتلال برحلة إجراءات انتقامية تعسفية بحقهم، فنقلت الأسرى الستّة مُنفّذي عملية الفرار إلى أقسام العزل في سجون إسرائيلية مختلفة. زكريا زبيدي نُقل إلى سجن «ايشل» في بئر السبع، ومحمد عارضة إلى سجن عسقلان ومحمود العارضة ومناضل نفيعات نُقلا إلى عزلين منفردين في سجن «ايالون» في الرملة، ويعقوب قادري وأيهم كممجي (35 عاماً) في سجن نفحة الصحراوي في النقب. وجميعهم يشكون من أعمال تنكيل وتعذيب. ويتم الانتقام منهم بمنعهم من تغيير ملابسهم، وبوضعهم تحت الرقابة وكاميرات التصوير حتى داخل الحمام والمرحاض.
وأكد محامو الأسرى، أنهم جميعاً، أوضحوا، خلال لقاءاتهم بهم، أنه في حال استمرت التقييدات المفروضة عليهم ولم تلغها المحكمة، فإنهم سيخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام. ولكن، مع ذلك، أشار المحامون إلى لحظات فرح ارتسمت خلالها الابتسامة على وجنات الأسرى الستة، حيث إنهم منذ أن تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن «جلبوع»، تفرقوا، ولأول مرة منذ إعادة اعتقالهم شوهدوا معا. فعلى الرغم من أنهم لم يلتقوا بالمواجهة وفرض عليهم اللقاء بـ«زووم»، فقد ظهروا معاً في صورة واحدة على شاشة التلفزيون وبدوا خلال جلسة المحكمة يبتسمون، وتبادلوا القبل والتحيات بأيديهم التي لم يثقلها التكبيل بالأصفاد.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خالد محاجنة «حين دخلنا إلى قاعة المحكمة، طالبنا بعرض الأسرى جميعهم على شاشة واحدة وليس كل أسير على حدة كما حدث في المحاكمات السابقة؛ لأن لائحة الاتهام التي وُجّهت لهم واحدة. وقد تأخر انعقاد الجلسة بعض الوقت، لإمهال المفاوضات بين طواقم الدفاع والمحكمة والنيابة الإسرائيليتين حول ظهور الأسرى المعاد اعتقالهم في شاشة، إلى أن أمرت هيئة المحكمة إدارة السجون و(الشاباك) بذلك».
وأشار محاجنة، إلى أن تنفيذ أمر المحكمة بعرض الأسرى في شاشة واحدة، وتمكينهم من رؤية بعضهم بعضاً استوجب بعض الوقت، خاصة أن كل أسير يتواجد في عزل مختلف وتم تفريقهم على سجون بعيدة. وتابع «بالفعل، كانت فرصة لطيفة أن الأسرى شاهدوا بعضهم بعضاً، وكانوا بالأساس يرفعون علامة النصر ويتبادلون التحيات والابتسامات.
وذلك فيه الكثير من الرسائل، أهمها أن المعنويات في مكانها عالية رغم إعادة اعتقالهم، وأنهم أبناء قضية واحدة ومجموعة موحدة، وأن الجو العام الإيجابي خلال المحكمة فاق سوداوية الأوضاع التي يعايشها هؤلاء الأسرى منذ إعادة اعتقالهم، مرورا بالتحقيق لدى مخابرات الاحتلال ثم نقلهم إلى العزل في سجون مختلفة، وكان واضحاً عدم استسلامهم لمحاولات اغتيال عزيمتهم وروحهم المعنوية».
من جهة أخرى، قرر وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، توسيع صلاحيات لجنة التحقيق التي أقامها لفك رموز فرار الأسرى. وستشمل التحقيقات بنداً يعمّق التحقيق في إدارة السجون. والسبب في ذلك هو كشف معلومات جديدة تدل على القدرة الإبداعية لدى الأسرى في تضليل السجانين، ونجاحهم في الحفر طيلة عشرة أشهر واستخدام مواد كيماوية وكمية من الكوكاكولا، للحفر في الباطون المسلح ولوحة فولاذية من دون أن يتم اكتشافهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.