الإمارات تسوّق أول سندات اتحادية لتمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات

للمرة الأولى تتوجّه الإمارات ككيان واحد إلى أسواق الدين بعد أن توجهت العديد من الإمارات السبع المكونة للبلاد بما في ذلك أبوظبي ودبي والشارقة على حدة (وام)

قالت وكالة «بلومبرغ» إن الإمارات تقوم حالياً بتسويق أول سندات اتحادية في تاريخها الممتد لـ50 عاماً، وذلك للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات من جانب صندوق الثروة السيادي.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأوراق المالية تستحق في غضون 10 إلى 20 عاماً. كما تطرح البلاد سندات «فورموزا» مدرجة بصورة مزدوجة بأجل 40 عاماً، وهي عبارة عن سندات صادرة في تايوان ومُقومة بعملة أخرى غير الدولار التايواني.
وسبق أن توجهت العديد من الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات، بما في ذلك أبوظبي ودبي والشارقة، إلى أسواق الدين على مر السنين، إلا أنه لم يسبق أن تقوم البلاد بذلك ككيان واحد. وتسعى حكومات دول المنطقة والعالم لاستغلال انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقليص الحوافز المرتبطة بجائحة كورونا.
وتم تعيين مؤسسات بنك أبوظبي التجاري، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، و«سيتي غروب»، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد لإدارة عملية البيع.
فيما نقلت وكالة «رويترز» أن وثائق مصرفية أظهرت، أمس، أن الحكومة الاتحادية الإماراتية عينت مجموعة من البنوك لأول إصدار لها من السندات، الذي سيشتمل على ثلاث شرائح مقومة بالدولار الأميركي.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الإمارات ستبدأ تسويق أول سنداتها هذا الأسبوع، وبينما لم يسبق لحكومة الإمارات أن أصدرت سندات من قبل، فإن بعضاً من إماراتها السبع أقدم على هذه الخطوة ومنها العاصمة أبوظبي والمركز المالي دبي.
وسيتبع ذلك أول بيع لسندات غير مضمونة من الدرجة الأولى لآجال 10 و20 و40 عاماً في إطار برنامج دولة الإمارات العالمي للأوراق النقدية متوسطة الأجل اعتماداً على أوضاع السوق. وستكون شريحة الأربعين عاماً سندات «فورموزا» مزدوجة الإدراج. وهي سندات تباع في تايوان من قبل مقترضين أجانب ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.