السودان يدشن أول استراتيجية للمياه

شملت خططاً لتوفير الأمن الغذائي والتوسع الزراعي

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن الاستراتيجية الوطنية للمياه تمكننا من استغلال معظم الموارد المائية في البلاد، عبر خطط طموحة تتناسب مع الرؤية القومية لمقابلة أهداف التنمية المستدامة.
ودشنت الحكومة السودانية بمقر وزارة الري والموارد المائية بالخرطوم أمس، أول استراتيجية وطنية موحدة للمياه 2021 - 2031 تهدف لتوفير الأمن الغذائي لأكثر من 7 ملايين سوداني، وإزالة حدة الفقر وتحسين سبل العيش في المناطق الحضرية والأرياف، بجانب المساهمة في تعزيز السلام في المناطق المتأثرة بالحروب.
وقال حمدوك لدى مخاطبته حفل التدشين، إن هذا الإنجاز يعبر عن الأمل الجماعي الذي أتى بعد مشاورات مستفيضة. وأضاف «لدينا مياه جوفية وأخرى تمكننا من زراعة القمح في ولايتي الجزيرة وشمال كردفان، والاستغلال الأمثل لكل مصادر المياه لتحويل الصحراء إلى مروج خضراء لتحقيق الأمن الغذائي». وأوضح أن تحديات تواجه قطاع المياه تتمثل في الضعف المؤسسي والضعف في القدرات لتنفيذ سياسات ونظم القطاع، داعياً إلى تعاون مع دول الجوار فيما يتعلق بتوفير وتأمين المياه للأجيال المقبلة.
ومن جانبه قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن الاستراتيجية تعنى بقطاع المياه وترتكز على 3 أعمدة أساسية، هي الموارد المائية واستخدامات المياه في قطاع الري ومياه الشرب. وأضاف أنه شارك في إعداد الاستراتيجية خبراء مختصون من وزارة الري والموارد المائية وأكاديميون بجانب مشاركة مكثفة من كل أصحاب المصلحة، والجهات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال المياه، الأمم المتحدة واليونيسيف ومنظمة الفاو والبنك الدولي وخبراء من داخل وخارج السودان.
وأكد عباس أن وزارة الري والموارد المائية ستلتزم بتنفيذ هذه الاستراتيجية ليسهم قطاع المياه في التنمية الاقتصادية للسودان مستقبلاً. وتهدف الاستراتيجية لحصول جميع السودانيين بالمناطق الريفية والحضرية والرحل والمواشي على إمدادات مياه آمنة بأسعار معقولة، كما تؤدي التدخلات في الخطة لتحويل أنظمة الري بحيث تؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي.
ومن أبرز التحديات الداخلية الرئيسية التي تواجه قطاع إدارة الموارد المائية نقص الاستثمار في البنيات التحتية لترويض الأنهر الموسمية غير النيلية لتعزيز تنمية ولايات السودان المختلفة ووضع الأسس لتقسيم الأدوار التنفيذية بناءً على أسس الحكم المحلي والحوكمة «القانونية والمؤسسية».
وتتضمن الخطة الوطنية تحديث وتطوير الري لنحو 1.1 مليون هكتار من الأراضي المروية، من خلال تحسين البنية التحتية. وجاء في الاستراتيجية أن أزمة تغير المناخ العالمية تؤدي إلى زيادة التذبذبات في موارد المياه، وتقليل إمكانية التنبؤ بكميات المياه خلال فترات (الجفاف والفيضانات)، ما يؤثر على جودة المياه، ويؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ويهدد التنمية المستدامة.
وتهدف استراتيجية قطاع المياه لتحول سبل العيش في السودان إلى المساهمة في أربع أولويات رئيسية للحكومة السودانية ووزارة الري والموارد المائية، لضمان الأمن الغذائي لما لا يقل عن 7 ملايين شخص في المناطق الريفية، وخلق مليوني فرصة عمل للشباب.
وتسعى استراتيجية قطاع المياه لتوسيع وتحسين أداء مشاريع الري من أجل زراعة مروية مرنة في البلاد، وإمداد السكان بمياه صالحة، وإدارة الموارد المائية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسكان.
وتبلغ حصة السودان من مياه النيل 18 مليار متر مكعب سنوياً، تذهب 6 منها إلى مصر، لكنه بدأ لاحقاً في التخطيط للاستفادة منها كاملة، ويرفض بشدة أي اتجاه لإعادة تقسيم المياه الذي تطرحه إثيوبيا إثر الخلافات بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة. وتواجه مشاريع حصاد المياه للاستفادة من الأنهار الموسمية ومياه الأمطار بعقبة قلة الإمكانيات وضعف السياسات والتشريعات القانونية.