السعودية تعد محادثات إيران «استكشافية» وتحذر من «رهان» الحوثيين العسكري

الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الرياض لحل الأزمة اليمنية

وزير الخارجية السعودي ومنسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي ومنسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (رويترز)
TT

السعودية تعد محادثات إيران «استكشافية» وتحذر من «رهان» الحوثيين العسكري

وزير الخارجية السعودي ومنسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي ومنسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن جولة رابعة من المحادثات مع إيران جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأشار إلى أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها الاستكشافية، محذراً الحوثيين من الرهان على الحل العسكري.
وعبّر الأمير فيصل في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض مع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بشأن جدية الجانب الإيراني خلال الجولات السابقة من المشاورات، عن أمله في أن تضع «المحادثات» أساساً لمعالجة المواضيع العالقة.
وأضاف: «بالنسبة لمفاوضات الجولة الرابعة، فقد تمت بالفعل في 21 سبتمبر الماضي، ولا تزال المحادثات في مرحلتها الاستكشافية، ونأمل أن تضع أساساً لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين، وسوف نسعى ونعمل على تحقيق ذلك».
في الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية السعودي أن لدى المملكة حواراً شاملاً مع الولايات المتحدة لإيجاد سبيل لوقف إطلاق النار في اليمن، مبيناً أن الأولوية هي لتحقيق ذلك. وشدد على أن السبيل الوحيد هو «وقف الحوثيين لاعتداءاتهم على مأرب والمملكة». مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يمنع وقف إطلاق النار في اليمن، وقال إن «مطار صنعاء مفتوح أمام الرحلات الإنسانية كافة، كما أن ميناء الحديدة مفتوح أمام السفن التجارية، ولا شيء يمكن أن يمنع وقف إطلاق النار».
من جانبه، قال جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأوروبي يتفهم مخاوف الخليج من الأمن النووي وأهمية الأمن في الشرق الأوسط والعالم.
وتابع: «أتمنى أن تُستأنف المفاوضات قريباً، وتحدثت مع وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، والجواب كان إيجابياً، لكن من دون إعطاء موعد محدد، (...) حسبما فهمت إيران بحاجة إلى الوقت، لكن المشاركين في الاتفاق قلقون حول التأجيل، علينا انتهاز الفرصة وعودة الإيرانيين بسرعة».
وأضاف بوريل: «أدرك أهمية المفاوضات للمنطقة، خاصة السعودية، وأدرك مخاوفكم، وأنه ليس أمراً مهماً جداً لأمنكم فحسب، بل لأمن الشرق الأوسط وأوروبا والعالم (...) المنطقة ليست مشتركة بشكل مباشر في المفاوضات بين المجتمع الدولي وإيران، وهناك عدد معين من الدول، بينها 3 أوروبية، ودوري محاولة جمع إيران من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى، وإن كانت السعودية ودول المنطقة غير مشتركة بشكل مباشر في هذه المفاوضات فلها الأسباب التي تدعوها للقلق، ونحن مهتمون بها».
وعبّر مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عن سعادته بحوار الاتحاد الأوروبي مع السعودية في مجال الطاقة، وقال: «سعيد لإطلاق الحوار مع السعودية في مجال الطاقة (...) السعودية بإمكانها بل يجب أن تقود الخليج والمنطقة في هذه المسائل، معاً نستطيع تحقيق الفارق في تغير المناخ».
كما تطرق جوزيب بوريل إلى اجتماعه مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، والتعاون مع دول المجلس، بقوله: «ناقشنا احتمالات تعزيز تعاوننا بين الكتلتين، مجلس التعاون المشترك لم يلتقِ منذ 6 أعوام، وهذا أمر يجب أن يتغير، نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات باتفاق تجارة حر وحديث مع الخليج، وهذا التعاون، إضافة إلى العلاقات الثنائية القوية بيننا، سيجلب المنفعة لمنطقتينا وشعوبنا».
وأبدى المسؤول الأوروبي إدانته للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران على الأراضي السعودية، وتابع: «ندرك أن السعودية تعاني من هجمات الصواريخ الباليستية القادمة من اليمن التي يطلقها الحوثيون، ونعرف من يزودهم بها، وجزء من مقاربتنا للمشكلة بذل كل جهودنا الدبلوماسية والسياسية لكي يدرك الحوثيون أن هذا ليس السبيل لحل المشكلة، الحرب ليس لها حل عسكري، ويجب أن تنتهي عبر المفاوضات، ونحن ندين هذه الهجمات بشدة، وهذه السلوكيات تتنافي مع الأعراف والقوانين الدولية كافة».
من جانب آخر، شهد الأمير فيصل بن فرحان، التوقيع على مذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية السعودية، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وذلك على هامش لقائه أمس في الرياض الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأكد الوزير السعودي أن علاقات بلاده والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية، وتمتد لما يزيد على نصف قرن، منوهاً بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين؛ حيث يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع بين السعودية والاتحاد الأوروبي بلغ في عام 2020 ما يزيد على 40 مليار يورو.
كما رحّب وزير الخارجية السعودي بعقد الجلسة الأولى للحوار المشترك حول حقوق الإنسان بين السعودية والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في 27 سبتمبر الماضي وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، وأطلع الممثل السامي الأوروبي على الفرص التي توفرها «رؤية السعودية 2030»، ومبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، التي تعمل على تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.
وأوضح الوزير أنه ناقش مع الممثل الأوروبي الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول «5+1»، مؤكداً موقف السعودية الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقلقها البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.
وكان عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء قد التقى المسؤول الأوروبي، وتناول اللقاء، الذي جرى في الرياض أمس، العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، التقى وزير الخارجية السعودي نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض أمس، واستعرض اللقاء أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الوزير عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية التقى أيضاً وزير الخارجية الفرنسي في الرياض أمس. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
TT

تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)

صدر اليوم مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية ألغى المادة الثامنة من القانون السابق الذي بموجبه يتم منح الجنسية لزوجات المواطنين. ونصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية.

وفي الوقت نفسه نصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.

وجاء التعديل المتوقع وسط حملة تشنها وزارة الداخلية الكويتية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها؛ وذلك لأسباب مختلفة، من بينها التجنيس بحسب المادة الثامنة التي تمنح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب تتعلق بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية نظراً لخلل في إجراءات الحصول عليها.

ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من نحو 15 ألفاً بحسب تقديرات لوسائل إعلام كويتية.

وجاء في المادة (7) من المرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الاثنين: «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».

وجاء في المادة (8): «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».

وإلغاء البند الخاص بإحصاء المقيمين في الكويت عام 1965؛ وذلك «نظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة» في هذا المجال.

سحب الجنسية الكويتية

كما نصّت المادة (13) من التعديل الجديد على أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية من الكويتي الذي كسب الجنسية في حالات تشمل الحصول عليها بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما شملت حالات سحب الجنسية الكويتي الحاصل على الجنسية إذا حُكم عليه «بحكم باتٍّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».

وكذلك يمكن سحب الجنسية من الحاصل عليها «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية»، و«إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، وكذلك «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية».

أبناء الكويتيات

كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) بـ«جواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلّق أمه طلاقاً بائناً، أو إذا تُوفي والده الأجنبي، وذلك حتى بلوغهم سن الرشد».

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص المادة (20) حكماً يتعلق بـ«جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية»، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

وشددت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية. وقالت إن القانون جاء لـ«مواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية؛ لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية».

وقالت المذكرة الإيضاحية: «نظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق، الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه».