اتصال العاهل الأردني والرئيس السوري يدعم التقارب بين البلدين

بعد أيام قليلة من زيارة وفود رسمية أمنية واقتصاديةلعمان

TT

اتصال العاهل الأردني والرئيس السوري يدعم التقارب بين البلدين

في خطوة جديدة على طريق عودة العلاقات الأردنية السورية، تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد، هو الأول من نوعه خلال سنوات الأزمة السورية التي بدأت عام ٢٠١١.
وفيما نشر الديوان الملكي الأردني بياناً مقتضباً جاء فيه أن الاتصال «تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما»، أكد الملك عبد الله الثاني «دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها».
ويأتي الاتصال بين الزعيمين، بعد أيام قليلة من زيارة وفود رسمية أمنية واقتصادية رفيعة من سوريا للأردن، كان آخرها زيارة الوفد الوزاري الاقتصادي السوري إلى عمان، وزيارة وزير الدفاع السوري وقائد الجيش ولقاءه نظيره الأردني اللواء يوسف الحنيطي.
وأسهمت عودة التقارب الأردني السوري على مستوى الزيارات لوفود رفيعة، في اتخاذ قرار استئناف فتح معبر جابر الحدودي، الأسبوع الماضي، واستئناف رحلات خطوط الطيران بين مطاري دمشق الدولي والملكة علياء، والتي أعلن في وقت سابق عن استئنافها الأحد.
وحافظت عمان خلال السنوات الماضية على العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، مع استمرار فتح سفرات البلدين، وتسمية الأردن لسفير جديد لها قبل العام تقريباً، في حين أن السفارة السورية في عمان ما زال يمثلها القائم بالأعمال، بعد إعلان وزارة الخارجية الأردنية، أن السفير السوري السابق اللواء بهجت سليمان «شخص غير مرغوب به في البلاد»، وذلك على خلفية تصريحات للأخير اعتبرت خارجة عن حدود العمل الدبلوماسي المتعارف عليه.
ونشرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة، أن رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب، نقل رسالة شفهية من الرئيس بشار الأسد للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تناولت تقدير دمشق لمواقف عمان الأخيرة في القمتين المنفصلتين التي جمعت عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهرين الماضيين.
هذا وكانت زيارة وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش السوري، العماد علي أيوب، إلى العاصمة عمان، ولقاؤه بنظيره الأردني اللواء يوسف الحنيطي قبل أسبوعين، مقدمة لقرار إعادة فتح ‏‏(مركز حدود جابر) أمام حركة الشحن والمسافرين، الأربعاء الماضي.
وكان معبر جابر من الجانب الأردني أغلق في منتصف عام 2015، بعد أن استولت فصائل المعارضة السورية عليه، وانسحاب القوات السورية النظامية آنذاك، ليعاد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، إلا أن إصابات متكررة لحالات قادمة من سوريا بفيروس «كورونا»، أدت إلى إغلاق المعبر مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) عام 2020، قبل أن تعلن عمان فتح الحدود بعد اتصال هاتفي بين وزيري داخلية البلدين نهاية أغسطس (آب) الماضي، ثم جرى تجميد القرار بفعل الأوضاع الأمنية في درعا.
وتسعى عمان إلى تثبيت التهدئة في الجنوب السوري، بعد عودة سيطرة الجيش النظامي وضبط الحدود من الجانبين أمام موجات تهريب المخدرات، وسط تقديرات أمنية أردنية، تشير إلى أن عصابات السلاح والمخدرات استوطنت في الداخل السوري، الأمر الذي يعكس مخاوف لجهة توسع نفوذ تلك العصابات، وبما يشكل ضغطاً على النظام السوري، وتصديراً للقلق نحو دول الجوار.
على الجانب الاقتصادي، كسرت عمان الحصار المفروض على دمشق، بعد حصولها على استثناءات محدودة من تطبيق قانون «قيصر» الأميركي، من بوابة الاجتماع الوزاري الذي عقد مطلع الشهر الجاري لدول خط الغاز العربي (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، والاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، والتعهد بتنفيذ خطة عمل وجدول زمني بهذا الخصوص، بحضور وزراء الطاقة في الدول الأربع.
وتمثلت جهود كسر الحصار في عقد الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة، التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في عمان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يحقق مصالح الطرفين.
وكانت «الشرق الأوسط» قد حصلت مؤخراً، على وثيقة رسمية سرية تحمل مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، وتقترح خطوات ترمي إلى «تغيير متدرج لسلوك النظام»، وصولاً إلى «انسحاب جميع القوات الأجنبية» التي دخلت إلى سوريا بعد عام 2011، مع الاعتراف بـ«المصالح الشرعية» لروسيا في هذا البلد.
وقال مسؤول غربي رفيع المستوى اطلع على الوثيقة، إنها نوقشت في الفترة الماضية بين قادة عرب، بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسان الأميركي جو بايدن في واشنطن في يوليو (تموز) والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس، وعلى هامش اجتماع قمة بغداد نهاية أغسطس، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن بعض الخطوات التطبيعية التي جرت في الفترة الأخيرة «تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».