مزارعون فلسطينيون يتظاهرون في غزة لرفع قيود إسرائيل عن تصدير منتجاتهم

مزارعون فلسطينيون يقطفون الزيتون خلال موسم الحصاد شرق مدينة غزة (أ.ب)

تظاهر عشرات المزارعين الفلسطينيين قبالة مقر الأمم المتحدة في غزة اليوم الأحد للمطالبة برفع قيود إسرائيل عن تصدير منتجاتهم من القطاع.
ورفع المزارعون لافتات تتهم إسرائيل بفرض شروط تعجيزية على تصدير السلع الزراعية إلى الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية، وأخرى تطالب برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال متحدث باسم المزارعين، خلال المظاهرة، إنهم يعانون من تلف محاصيلهم الزراعية جراء تقييد إسرائيل عمليات تصديرها والتسبب في تكبدهم خسائر مالية فادحة.
وذكر أن من ضمن شروط السلطات الإسرائيلية نزع الغطاء الأخضر عن كل حبة من محصول البندورة عند تصديرها إلى الضفة الغربية؛ وهو ما قد يتسبب في إفسادها.
ودعا المؤسسات والجهات الدولية والعربية إلى الوقوف عند مسؤولياتها بالضغط على إسرائيل لرفع القيود عن تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على إدخال مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية في القطاع.
من جهة أخرى، بحثت مؤسسات القطاع الخاص في غزة مع الاتحاد الأوروبي مشكلات غزة والقطاع الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر «جمعية رجال الأعمال» في غزة، بحضور طاقم من الاتحاد الأوروبي برئاسة تشارلز رودو دو شاتيينيه رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة بمكتب الاتحاد في فلسطين، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.
وثمن علي الحايك، رئيس «جمعية رجال الأعمال» في غزة، بحسب بيان أصدره، جهود الاتحاد الأوروبي للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والنهوض بالقطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها سنوات الحصار والحروب المتكررة على غزة.
وأكد الحايك على أهمية أن يساهم الاتحاد الأوروبي في تقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل مباشر من خلال المنح والقروض والمساعدات المالية وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها، والضغط لرفع الحصار وفتح كامل المعابر، والسماح بإدخال كل أصناف المواد الخام والآلات.
وشدد الحايك على أهمية «إعمار المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان الأخير، وصرف التعويضات للقطاع الخاص، والضغط على إسرائيل لإلغاء قائمة المواد الممنوعة تحت بند (الاستخدام المزدوج)، لما لها من دور كبير في تدمير اقتصاد غزة».
ونقل البيان عن تشارلز أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق سياسة جديدة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم برامج تقوم على تقديم عدد من المساعدات والمنح والقروض لأصحاب المشاريع والأعمال والمصانع والتجار.
وأكد تشارلز أن الحل الوحيد لمشكلة غزة هو رفع الحصار الإسرائيلي والسماح بحرية الحركة والتنقل، بحسب البيان.
بدورهم، طالب رؤساء القطاع الخاص ورجال الأعمال في غزة بضرورة أن تشمل تدخلات الاتحاد الأوروبي كل القطاعات الاقتصادية وممارسة ضغط حقيقي لفتح كامل المعابر والسماح بحرية التصدير للخارج.
وأكدوا على أهمية الضغط لإيجاد مساعدات عاجلة للقطاع الخاص والعاملين فيه، والسماح بإصدار تصاريح عمال لسكان قطاع غزة للمساهمة في خفض نسب البطالة والفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.