إيران وحلم الإمبراطورية الفارسية.. من الصفوية إلى روحاني

منهج السياسة الخارجية لطهران يقوم على إحياء النزعة الفارسية المعادية للعرب

إيران وحلم الإمبراطورية الفارسية.. من الصفوية إلى روحاني
TT

إيران وحلم الإمبراطورية الفارسية.. من الصفوية إلى روحاني

إيران وحلم الإمبراطورية الفارسية.. من الصفوية إلى روحاني

في أول تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني حينما تولى رئاسة حكومة بلاده، أكد أن طهران ستعمل على تحسين العلاقات مع دول الجوار، وبخاصة السعودية، وقوبل تصريحه بالترحيب من دول المنطقة، خصوصا السعودية، كبادرة على حسن النيات وفتح آفاق جديدة من التعاون في ظل التفاؤل الضئيل بحدوث تغيير في السياسية الإيرانية، كون السعودية تعرف أن تلك التصريحات لم تكن إلا ذرا للرماد في العيون، وأن الحكومات الإيرانية منذ أيام حكم الدولة الصفوية عام 1501م وحتى حكم الملالي الخمينيين، لا تزال تمارس عملياتها التي تتمثل في بث القلاقل بدول المنطقة، خصوصا دول الخليج، كونها تعمل لأجل تحقيق الإمبراطورية المزعومة التي أعاد رسم خريطتها الخميني عبر خطته الخمسينية، بعد ثورته التي أطاحت بشاه إيران عام 1979.
الادعاءات الإيرانية التي تطلقها بين الفينة والأخرى ومطالباتها الباطلة بحفظ حقوق الشعب اليمني، أو حقها في بغداد، أو حماية حزب الله في لبنان، أو ما أعلن عنه بضم مملكة البحرين كمحافظة رابعة عشرة، ضمن الخطط الاستراتيجية الممنهجة ذات الصبغة الطائفية التوسعية، بإخضاع دول المنطقة لتدور ضمن فلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل أوهام النخب والقيادات وصناع القرار في إيران لإحياء ما يسمي «الإمبراطورية الفارسية»، وهي التي أفصح عنها علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، بداية مارس (آذار) الحالي، حينما قال: «إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ، وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي».
وترى إيران أن لها دورا محوريا في «ملء فراغ» الساحة الخليجية سياسيا وعسكريا، حسب زعمها، وأنها تملك مشروعا عقائديا عالميا، يحمل تفويضا أخلاقيا يسمح لها بالتمدد الجغرافي أكثر من أي وقت مضى، لإقامة إمبراطوريتهم التي يزعمون، وهو ما أشار إليه يونسي في حديثه قبل أسبوعين لوكالة أنباء «إيسنا» حينما قال: «جغرافية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة، وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، لذا إما أن نقاتل معا أو نتحد».
وهنا يشير الباحث الكويتي الدكتور عبد الله المرزوق في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، أصبح إحياء النزعة الفارسية القديمة المعادية للعرب منهجا للسياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، الذي تمثل بمنهج تصدير الفكر الثوري والتغلغل في الشؤون الداخلية عن طريق تأجيج الصراع الطائفي بقصد زعزعة الاستقرار الداخلي لدول الخليج، واليمن جزء منها، وذلك بتعزيز نفوذ حلفائها من التنظيمات الطائفية المتشددة والجماعات ذات النهج الآيديولوجي المتطرف الموجودة ضمن النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في دول المنطقة من أجل فرض الهيمنة الإيرانية ذات التوجه العنصري عن طريق التحكم في المعادلة الأمنية ضمن نظرية ولاية الفقيه بقيادة علي خامنئي قائد الثورة الإيرانية.
ويضيف المرزوق بقوله: «كان للدور العقائدي ذي النهج الثوري في السياسة الخارجية الإيرانية، سواء عن طريق الخطاب المتشدد؛ الديني، أو السياسي، للنخب الإيرانية، إضافة للمحاولات المتكررة لضرب استقرار دول المنطقة، وكذلك تحدي إرادة المجتمع الدولي، الأثر الأبرز في دخول المعضلة الأمنية لمنطقة الخليج في نفق مظلم».
واستشهد الدكتور المرزوق بتصريح رئيس الوزراء الإيراني السابق حلنجي ميرزا، عام 1822م، في هذا الإطار عندما قال: «إن الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة، أن الخليج العربي الفارسي من بداية شط العرب إلى مسقط، بجميع جزائره وموانئه بدون استثناء، ينتهي إلى فارس، بدليل أنه خليج فارسي وليس عربيا».
الأطماع الإيرانية لا تكمن في اليمن فقط؛ بل للحوثيين دور مهم تنتظره إيران يتمثل في تهديدهم أمن الخليج، والسعودية تحديدا، كون إيران تسعى لإيجاد أصوات معادية للدول العربية والإسلامية، في الدول التي نجحت فيها مثل لبنان واليمن والعراق وسوريا، فيما وقفت السعودية بحزم أمام محاولتها الفاشلة في مملكة البحرين بعد التدخل السعودي.
ويشير الباحث البحريني الدكتور عادل علي عبد الله في بحثه له عن إيران، إلى أن طهران تملك مشروعا عالميا تبشيريا، إلا أن أهدافها تنصب على قلب الجغرافية الإسلامية؛ الجزيرة العربية، التي تحتضن دول الخليج، مشيرا إلى أن إيران وظفت فكرة «ولاية الفقيه» في بناء سلطتين متوازيتين في حكم البلاد؛ هما سلطة «الثورة» وسلطة «الدولة»، واستنسخت إرث الدولة الصفوية فكريا ومؤسسيا.
وفي السياق ذاته، يشير الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني عبد الرحمن المهلكي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن طموح إيران بالإمبراطورية المزعومة التي تسعي لها، وإعلان أحد مسؤوليها بوضوح أن بغداد أصبحت عاصمة للإمبراطورية الفارسية، يتكشف من خلاله تغلغلها في الشأن الداخلي اليمني قبل سنوات، وأيضا من قبل في لبنان وسوريا والعراق والبحرين، في خطه طويلة المدى لحكومة إيران لبث منهجها التبشيري الذي يقوم في ظاهره على منهج عقائدي، إلا أنه يخفي خلفه الوجه القبيح لأحلام الإيرانيين بإمبراطورية الفرس، مضيفا أن القادم من اﻷيام سيشهد ارتفاع وتيرة المواجهة، وأن إيران ستخسرها. إلا أن المهلكي أبدى تحفظه حيال ما يدور بين واشنطن وطهران ضمن المفاوضات التي تجري في سويسرا، التي من الممكن أن يكون ملف الحوثيين ضمنها، وذلك لإنقاذ ماء وجه إيران لتتكشف بعدها بوضوح معالم الصفقة الأميركية – الإيرانية التي ما زالت طي الكتمان.
إلا أن الملهكي شدد على أن التحرك السعودي لمواجهة التمدد اﻹيراني ممثلا في ميليشيا الحوثي، جاء في وقت حاسم جدا، وأن أهمية هذا التحرك تتمثل في عدة أوجه؛ أولها أن السعودية ﻻ يمكن أن تسمح لقوة معادية أن تبني رأس جسر عسكري في حديقتها الخلفية، والتحرك الحوثي للاستيلاء على اليمن يمكن اعتباره إعلان حرب ﻻ جدال فيه. والوجه الثاني أن الحوثي أعلن بوضوح خياره اﻹيراني استراتيجيا، وهذا الخيار مبني على توجهات آيديولوجية وليست براغماتية مصلحية يمكن التفاهم معها، وهذا ما تأكدت منه السعودية أخيرا. وأضاف المهلكي أن هذا الخيار ﻻ يعني أنه ﻻ بد من عودة صنعاء، كون صنعاء سقطت في سبتمبر (أيلول) الماضي، في ظل توقع المراقبين أن تتحرك الرياض فورا، إﻻ أن ذلك لم يحدث، والسبب الصمت الأميركي الذي طال حيال ما يدور في اليمن وكأنها كانت مؤيدة له.
وذكر المهلكي أن الوجه الثالث هو أن الوﻻيات المتحدة تفاوض إيران وعلى طاولة المفاوضات سوريا والعراق واليمن. كل هذا حزمة واحدة في مقابل «النووي»، والسماح لقائد «فيلق القدس» سليماني بأن يشكل وجه العراق الفارسي لبقية القرن الحادي والعشرين، مضيفا أن أميركا لها حساباتها، إلا أن دعمها لقوة التحالف العشري أمر إيجابي وكذلك تقديمها للخدمات الاستخباراتية واللوجيستية بعد أن قررت الرياض خوض المواجهة وحسمها بعد أن فشلت كل الحلول السياسية التي قدمتها، يدل على قوة السياسية السعودية الخارجية.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.