«الحشد» العراقي خارج «الاقتراع الخاص»

اتهامات للبرلمان بـ«خروقات بالجملة» في دورته الحالية

بعد أسبوع من الآن يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد بدل الحالي الذي اتهمه «مرصد نيابي بخروقات بالجملة»، فيما استبعد «الحشد الشعبي» من «الاقتراع الخاص» الذي يشمل قطاعات معينة في مقدمتها العسكرية والأمنية.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن منتسبي هيئة الحشد الشعبي سيكونون خارج معادلة التصويت يوم الاقتراع الخاص. وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان أن «هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام».
إلى ذلك أصدر«المرصد النيابي العراقي» التابع لمؤسسة «مدارك» المستقلة للدراسات، أمس، تقريره الشامل والنهائي المتعلق بالأعمال التشريعية والرقابية والمخالفات الدستورية والقانونية التي قام بها وارتكبها البرلمان العراقي خلال دورته الرابعة (الحالية) التي بدأت مطلع عام 2018، واستمرت لنحو ثلاث سنوات ونصف السنة وتنتهي نهاية الأسبوع الحالي.
وقال رئيس المرصد والمشرف على إعداد التقرير مزهر الساعدي لـ«الشرق الأوسط» إن الدورة الحالية منتهية الولاية شهدت خروقات قانونية ودستورية بالجملة وخطيرة، ومنها «امتناعها عن نشر غيابات أعضاء البرلمان وعدم أداء اليمين الدستورية لبعض النواب» وعدم عقد أي جلسة من جلساته في وقتها المعلن. وكشف التقرير عن ضعف الأداء التشريعي للبرلمان الحالي حيث رصد عقده 173 جلسة أقرّ خلالها 92 قانوناً فقط، بالمقارنة مع الدورة البرلمانية الثانية التي أقرّت 216 قانوناً.
ولعل من بين أبرز المفارقات الغريبة التي ارتبطت بعمل المجلس «المنتهي» إخلاله بدوره الرقابي، وانعدامه تقريباً، في بلاد تعاني الأمرين من الفساد وسوء الإدارة، إذ ذكر التقرير، أن المجلس «مارس سلطته الرقابية من خلال استجواب واحد فقط مع توجيه خمسة أسئلة واستضافتين».
... المزيد