مصر تؤكد دعم ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها

«البرلمان العربي» قال إن تأخيرها «قد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع»

سامح شكري مستقبلاً عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الخارجية المصرية)
سامح شكري مستقبلاً عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها

سامح شكري مستقبلاً عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الخارجية المصرية)
سامح شكري مستقبلاً عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الخارجية المصرية)

تمسكت مصر بدعمها «للخُطى الثابتة»، التي تشهدها ليبيا للوفاء بخريطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر، بينما سعت أميركا والأمم المتحدة أمس للتقليل من إخفاق الاجتماع، الذي عقده وفدا مجلسي النواب و«الدولة» بالمغرب في التوصل إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، المقرر في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبدأ عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، زيارة إلى القاهرة، استهلها أمس بإجراء محادثات مع سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، الذي أدرج اللقاء في إطار «امتداد الدور المصري، الداعم للشقيقة ليبيا في تجاوز ظروف المرحلة الراهنة، وصولاً للاستقرار المنشود الذي يحفظ سيادة ليبيا، ويصون مقدرات شعبها الشقيق».
وقالت مصادر محلية إن اللافي سيلتقي بعض أنصار نظام القذافي في القاهرة.
وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أشاد بجهود مجلس النواب الليبي، التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية، بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية.
كما أكد شكري على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية، بالإضافة إلى المُقاتلين الأجانب و«المرتزقة» من الأراضي الليبية، والتي تحول دون استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة. فضلاً عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا؛ وضرورة توفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) في إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا.
ونقل عن اللافي إشادته بدور مصر الداعم لليبيا، ولجهود تثبيت الاستقرار فيها، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية، لافتاً إلى تطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا، وذلك في ضوء الخبرات المصرية العريضة في هذا الشأن، وما تم توقيعه من اتفاقات على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية - الليبية المُشتركة الشهر الماضي.
في غضون ذلك، دعا بيان مشترك لممثلي مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين، عقب اجتماعهما التشاوري في الرباط مساء أول من أمس، المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين بهدف ضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الهام.
وحث البيان المشترك على إجراء الانتخابات في موعدها وفق قوانين «متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي».
وجاء في البيان، الذي تلاه ممثل مجلس النواب الليبي، الهادي الصغير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، أن هذا اللقاء التشاوري سعى إلى الوصول إلى «صيغة لإجراء الاستحقاق البرلماني والرئاسي يوم 24 ديسمبر 2021»، موضحا أن اللقاء مر في «ظروف ودية وأخوية، وجو من التوافق والتفاهم بين شركاء الوطن الواحد».
لكن البيان لم يكشف عما إذا جرى الاتفاق على الجوانب القانونية المنظمة للانتخابات الليبية.
واكتفى البيان بالإشارة إلى أن لقاء الطرفين بالرباط ينبع من استشعار أهمية العملية الانتخابية، وضرورة «تجاوز الخلافات القائمة» من أجل الانتقال بليبيا إلى «مرحلة دائمة ومستقرة»، كما ينبع «من الإيمان بروح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في 17ديسىمير 2015».
من جهة أخرى، أشاد البيان بدعم ومساندة المغرب للشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا، وشكر الطرفان الليبيان المغرب على «حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال»، كما شكرا السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند على مواكبته لهذا اللقاء.
وكشف البيان المشترك أن اللقاء التشاوري الليبي بخصوص قانون الانتخابات تميز بحضور أعضاء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وانعقد هذا اللقاء في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين الخميس والجمعة الماضيين. وناقش الاجتماع الجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.
ويأتي احتضان المغرب لهذا اللقاء، بعد سلسلة جولات للحوار الليبي احتضنتها المملكة، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات.
ولم يشر البيان إلى حدوث أي تقارب إيجابي في وجهات نظر الطرفين، حيال توافقهما على حول قانون الانتخابات الرئاسية، الذي يعد أبرز نقطة خلاف بينهما، بعدما اعتمده مؤخراً مجلس النواب. وقال مراقبون إنه يصب في صالح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
لكن رمضان محمد شنبش، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أوضح أنه لم تتم مناقشة قانون انتخاب الرئيس، مشيراً إلى إصرار المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، وتكوين لجنة لدراسة وضع مشروع قانون للانتخابات البرلمانية.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بما وصفته بـ«الأجواء الإيجابية» للاجتماع بين الوفدين، وأثنت على مطالبتهما للمجتمع الدولي بتوفير مراقبين دوليين لدعم العملية الانتخابية، وضمان احترام نتائجها.
وقال السفير الأميركي، الذي التقى المشاركين في اجتماع الرباط بشكل منفصل، إنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، معرباً عن أمله في أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة، التي أعرب عنها الطرف الآخر.
واعتبر نورلاند في بيان له أمس أنه «إذا كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدماً الآن، حتى يتسنى الانطلاق في تسجيل المرشحين، وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة «الفيتو» على التشريعات الانتخابية الحاسمة. وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد».
في السياق ذاته، أكد البرلمان العربي، أمس دعمه لكافة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، مطالباً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود، وصولاً إلى هذا الاستحقاق الهام الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي، محذراً من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في موعدها حيث يعرض ذلك الأمر استقرار المنطقة للخطر وقد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع.



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.