مصر تؤكد دعم ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها

«البرلمان العربي» قال إن تأخيرها «قد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع»

سامح شكري مستقبلاً عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الخارجية المصرية)

تمسكت مصر بدعمها «للخُطى الثابتة»، التي تشهدها ليبيا للوفاء بخريطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر، بينما سعت أميركا والأمم المتحدة أمس للتقليل من إخفاق الاجتماع، الذي عقده وفدا مجلسي النواب و«الدولة» بالمغرب في التوصل إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، المقرر في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبدأ عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، زيارة إلى القاهرة، استهلها أمس بإجراء محادثات مع سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، الذي أدرج اللقاء في إطار «امتداد الدور المصري، الداعم للشقيقة ليبيا في تجاوز ظروف المرحلة الراهنة، وصولاً للاستقرار المنشود الذي يحفظ سيادة ليبيا، ويصون مقدرات شعبها الشقيق».
وقالت مصادر محلية إن اللافي سيلتقي بعض أنصار نظام القذافي في القاهرة.
وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أشاد بجهود مجلس النواب الليبي، التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية، بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية.
كما أكد شكري على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية، بالإضافة إلى المُقاتلين الأجانب و«المرتزقة» من الأراضي الليبية، والتي تحول دون استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة. فضلاً عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا؛ وضرورة توفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) في إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا.
ونقل عن اللافي إشادته بدور مصر الداعم لليبيا، ولجهود تثبيت الاستقرار فيها، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية، لافتاً إلى تطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا، وذلك في ضوء الخبرات المصرية العريضة في هذا الشأن، وما تم توقيعه من اتفاقات على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية - الليبية المُشتركة الشهر الماضي.
في غضون ذلك، دعا بيان مشترك لممثلي مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين، عقب اجتماعهما التشاوري في الرباط مساء أول من أمس، المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين بهدف ضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الهام.
وحث البيان المشترك على إجراء الانتخابات في موعدها وفق قوانين «متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي».
وجاء في البيان، الذي تلاه ممثل مجلس النواب الليبي، الهادي الصغير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، أن هذا اللقاء التشاوري سعى إلى الوصول إلى «صيغة لإجراء الاستحقاق البرلماني والرئاسي يوم 24 ديسمبر 2021»، موضحا أن اللقاء مر في «ظروف ودية وأخوية، وجو من التوافق والتفاهم بين شركاء الوطن الواحد».
لكن البيان لم يكشف عما إذا جرى الاتفاق على الجوانب القانونية المنظمة للانتخابات الليبية.
واكتفى البيان بالإشارة إلى أن لقاء الطرفين بالرباط ينبع من استشعار أهمية العملية الانتخابية، وضرورة «تجاوز الخلافات القائمة» من أجل الانتقال بليبيا إلى «مرحلة دائمة ومستقرة»، كما ينبع «من الإيمان بروح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في 17ديسىمير 2015».
من جهة أخرى، أشاد البيان بدعم ومساندة المغرب للشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا، وشكر الطرفان الليبيان المغرب على «حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال»، كما شكرا السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند على مواكبته لهذا اللقاء.
وكشف البيان المشترك أن اللقاء التشاوري الليبي بخصوص قانون الانتخابات تميز بحضور أعضاء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وانعقد هذا اللقاء في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين الخميس والجمعة الماضيين. وناقش الاجتماع الجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.
ويأتي احتضان المغرب لهذا اللقاء، بعد سلسلة جولات للحوار الليبي احتضنتها المملكة، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات.
ولم يشر البيان إلى حدوث أي تقارب إيجابي في وجهات نظر الطرفين، حيال توافقهما على حول قانون الانتخابات الرئاسية، الذي يعد أبرز نقطة خلاف بينهما، بعدما اعتمده مؤخراً مجلس النواب. وقال مراقبون إنه يصب في صالح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
لكن رمضان محمد شنبش، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أوضح أنه لم تتم مناقشة قانون انتخاب الرئيس، مشيراً إلى إصرار المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، وتكوين لجنة لدراسة وضع مشروع قانون للانتخابات البرلمانية.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بما وصفته بـ«الأجواء الإيجابية» للاجتماع بين الوفدين، وأثنت على مطالبتهما للمجتمع الدولي بتوفير مراقبين دوليين لدعم العملية الانتخابية، وضمان احترام نتائجها.
وقال السفير الأميركي، الذي التقى المشاركين في اجتماع الرباط بشكل منفصل، إنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، معرباً عن أمله في أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة، التي أعرب عنها الطرف الآخر.
واعتبر نورلاند في بيان له أمس أنه «إذا كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدماً الآن، حتى يتسنى الانطلاق في تسجيل المرشحين، وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة «الفيتو» على التشريعات الانتخابية الحاسمة. وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد».
في السياق ذاته، أكد البرلمان العربي، أمس دعمه لكافة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، مطالباً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود، وصولاً إلى هذا الاستحقاق الهام الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي، محذراً من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في موعدها حيث يعرض ذلك الأمر استقرار المنطقة للخطر وقد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع.