فرار صالح من منزله.. وأنباء عن مقتل قيادات حوثية ميدانية

مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: عدد كبير من القادة الحوثيين نقلوا أسرهم إلى خارج صنعاء

امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)
امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)
TT

فرار صالح من منزله.. وأنباء عن مقتل قيادات حوثية ميدانية

امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)
امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)

أثارت الضربات الجوية لقوات التحالف على الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح حالة من الرعب والارتباك في صفوف الجماعة المتمردة والمسيطرة على زمام الأمور في صنعاء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن عددا كبيرا من القادة الحوثيين نقلوا أسرهم إلى خارج صنعاء وغيروا أماكن سكنهم ووجودهم، حيث تؤكد المصادر أن عددا من القادة كانوا يتخذون قصر دار الرئاسة و«قاعدة الديلمي» والقصر الجمهوري وبعض المنازل الكبيرة التي استولوا عليها من خصومهم السياسيين مقرات لهم، غادروها إلى أماكن مجهولة. وأعرب مراقبون عن اعتقادهم أن الحوثيين لم يكونوا يتوقعون مثل هذا التحرك العسكري تجاههم، بعد أن تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وأصبحوا على مشارف عدن. وأكدت مصادر محلية أن الرئيس السابق صالح غادر منزله في شارع حدة، بوسط صنعاء، مع بداية الضربات الجوية، فجر أمس، إلى وجهة غير معلومة، حيث تشير بعض المصادر إلى مغادرته إلى سنحان التي ينتمي إليها في جنوب صنعاء، فيما تحدثت مصادر أخرى عن لجوئه إلى السفارة الروسية في صنعاء. وأشارت مصادر محلية موثوقة إلى فرار المئات من الضباط والجنود من المعسكرات الموالية لصالح بعد تعرضها للقصف، حيث تجددت، بعد ظهر أمس، عمليات القصف الجوي لقوات التحالف على مواقع الحوثيين في صنعاء ومحافظة صعدة بشمال البلاد، في العملية التي أطلق عليها «عاصفة الحزم».
وأكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن القصف استهدف «قاعدة الديلمي» العسكرية في صنعاء، ومواقع في منطقتي مران وكتاف بمحافظة صعدة. ومران هي المعقل الرئيسي لزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي. وأسفرت الضربات الجوية التي استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم قيادات ميدانية حوثية، وعن تدمير عدد من الطائرات المقاتلة التي كانت واقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ومنذ الساعات الأولى لفجر أمس الخميس وطيران التحالف ينفذ غارات على صنعاء التي سمع فيها دوي انفجارات عنيفة وأصوات مضادات الطائرات. وبحسب المعلومات الميدانية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد استهدف القصف بدرجة رئيسية «قاعدة الديلمي» العسكرية في شمال صنعاء والمجاورة لمطاري صنعاء المدني والعسكري، وأكدت مصادر حوثية إعطاب 4 مقاتلات أو تدميرها في مرابضها داخل القاعدة، إضافة إلى معسكر في منطقة فج عطان بجنوب صنعاء، حيث جرى فيه تدمير منصات صواريخ سام والمنظومة الدفاعية في معسكر للقوات الجوية يقع بالقرب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في شارع الستين الغربي بصنعاء، إضافة إلى أن القصف الجوي استهدف معسكر الصباحة في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء ومعسكر ريمة حُميد في منطقة سنحان بجنوب صنعاء، التي ينتمي إليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وحسب المصادر الميدانية، فقد عطلت كل الدفاعات الجوية في القواعد والمعسكرات بصنعاء، باستثناء بعض المضادات الجوية التي ما زالت تعمل. وقالت وزارة الصحة في سلطة الحوثيين بصنعاء إن نحو 30 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في القصف الجوي. ولم يعترف الحوثيون حتى اللحظة بخسائر بشرية أو مادية جراء القصف على المواقع العسكرية.
من جانبها، استعرضت اللجنة الأمنية العليا في صنعاء التي شكلها الحوثيون عقب السيطرة على مقاليد السلطة في العاصمة، الوضع الأمني والعسكري وما وصفته بـ«العدوان» على اليمن. وأكدت أن «الشعب سيتصدى له ويلحق به الهزيمة». وترددت أنباء لم ينفها أو يؤكدها الحوثيون عن مقتل 3 من أبرز القيادات الحوثية الميدانية وهم: عبد الخالق بدر الدين الحوثي (شقيق عبد الملك الحوثي)، ويوسف المداني، ويوسف الفيشي، وإصابة رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، في عمليات القصف. ولوحظ انتشار الحوثيين المسلح في صنعاء، أمس، منكسرا ولم يكسر جموده سوى مكبرات الصوت التي كانت تسمع من السيارات التابعة لجماعة أنصار الله وهي تدعو المواطنين إلى التظاهر عصرا ضد ما يصفونه بـ«العدوان السعودي» على اليمن، حسب تعبيرهم، والدعوة عبر تلك المكبرات الشباب إلى التطوع للقتال في صفوف الميليشيا.
وفي سياق ردود الفعل على الضربات الجوية لقوات التحالف في اليمن، أعرب الشيخ حميد الأحمر، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد زعماء قبيلة حاشد، عن «عميق شكره وتقديره لدول مجلس التعاون الخليجي، والتحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية، والملك سلمان بن عبد العزيز، على مساندتهم للشعب اليمني في هذا الظرف الصعب الذي أوصله إليه تحالف قوى الشر المتمثل في الحوثي والمخلوع علي صالح». ودعا الأحمر، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «المحافظين وقادة المناطق والألوية العسكرية بمختلف المحافظات إلى التعجيل بإعلان الولاء للشرعية والانحياز لخيار الشعب اليمني، والحفاظ على المنشآت المدنية والوحدات العسكرية كونها ملك الشعب اليمني». كما دعا الأحمر من وصفهم بـ«المغرر بهم من أتباع الحوثي والمخلوع إلى عدم البقاء في دائرة التمرد وجر البلد إلى الهاوية، والعودة إلى جادة الصواب والالتفاف حول المشروع الوطني الجامع».
على صعيد آخر، تباينت ردود الفعل في الشارع اليمني حول العمليات العسكرية الجوية التي تنفذها طائرات قوات التحالف الدولي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي الوقت الذي عبر فيه البعض عن ارتياحهم لهذه العمليات من أجل كبح جماح الحوثيين، هناك من يعتقد أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح هو المتورط الرئيسي في كل هذه التطورات، وفي المقابل هناك من يندد بالتدخل العسكري في اليمن، كما أكد المواطنون في أحاديث لـ«الشرق الأوسط». يذكر أن الغالبية العظمى أكدوا أن ما يطمحون إليه هو وضع أمني مستقر وحالة معيشية مستقرة. وبدت شوارع صنعاء، أمس، شبه خالية من المارة، باستثناء المواطنين الذين تقاطروا على محطات تعبئة الوقود، لشراء الغاز المنزلي، ولتأمين المواد الغذائية الضرورية.



«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.


الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بملف اللامركزية الإدارية إلى واجهة أولوياتها الإصلاحية، بالتزامن مع تحركات واسعة مع شركاء دوليين وأمميين لدعم قطاعات الحكم المحلي، والتنمية، والصحة، والاستجابة الإنسانية، في مسعى لربط التعافي الاقتصادي والمؤسسي بتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك مع افتتاح رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع لقاءات أجرتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مسؤولين أمميين، ودوليين، واجتماعات عقدتها وزارة الصحة مع البنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة في القاهرة، لمراجعة برامج الدعم الصحي في اليمن.

وقال الزنداني إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يمثل محطة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية على أسس أكثر وضوحاً، وفاعلية، مؤكداً أن الهدف ليس رسم حدود جديدة بين الطرفين، وإنما بناء شراكة تكاملية تجعل المواطن محور السياسات الحكومية، ومقياس نجاحها.

وأوضح أن اليمن يواجه اليوم تحدياً مزدوجاً يتمثل في استكمال استعادة مؤسسات الدولة من جهة، والعمل على بناء إدارة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من جهة أخرى، بعد سنوات من الحرب التي تسببت في إنهاك مؤسسات الدولة، وإضعاف قدراتها المالية، والإدارية.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

وفي تشخيصه للتحديات القائمة، أشار الزنداني إلى أن جانباً من المشكلات التي تواجه الدولة لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، بل بكيفية إدارتها، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين المستويات المختلفة للسلطة.

وأكد أن النموذج الإداري المركزي الذي ساد لعقود طويلة أوجد تعقيدات بيروقراطية جعلت قرارات محلية بسيطة تحتاج إلى إجراءات مطولة، فيما دفعت الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب بعض السلطات المحلية إلى تجاوز القوانين، والضوابط المنظمة للعمل المالي، والإداري.

وشدد الزنداني على أن منح السلطات المحلية مساحة أكبر من المرونة لا يعني إنشاء كيانات مستقلة عن الدولة، أو السماح بتجاوز القانون، وإنما يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات، وتحسين الأداء التنموي، ضمن إطار مؤسسي يحافظ على وحدة القرار والسياسات العامة.

وأضاف أن الحكومة تتبنى توجهاً يقوم على الانتقال من إدارة التفاصيل اليومية إلى إدارة السياسات العامة، بما يسمح للسلطات المحلية بالتحرك بصورة أكثر فاعلية، مقابل تعزيز أدوات الرقابة، والمساءلة، وضمان الالتزام بالقانون.

مكافحة الفساد والرقابة

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن قوة السلطات المحلية لا تُقاس بحجم الصلاحيات الممنوحة لها فقط، وإنما بمدى التزامها بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، واحترام الأنظمة، والقوانين.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي تجاوزات، أو مخالفات، سواء على المستوى المركزي، أو المحلي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، وترسيخ معايير النزاهة، والمساءلة.

وفي الملف المالي، شدد الزنداني على أن تحصيل الموارد العامة يجب أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، بحيث تنعكس الإيرادات على شكل مشاريع، وخدمات ملموسة في قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم.

وقال إن المواطنين لم يعودوا يقبلون استمرار تداخل الاختصاصات، أو تبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة على حساب حقوقهم، واحتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على ضبط الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة توظيفها.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة أن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة راسخة لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأن اللامركزية تمثل خياراً وطنياً استراتيجياً لتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات.

وأوضح أن التحضيرات للمؤتمر استمرت لفترة طويلة، وشملت مشاورات فنية ومؤسسية واسعة، بهدف الوصول إلى مخرجات عملية تتضمن إصلاحات قانونية وإدارية قابلة للتنفيذ.

السفير الألماني لدى اليمن يشارك في مؤتمر يمني بعدن لتعزيز الحكم المحلي (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى صياغة آليات أكثر وضوحاً لتوزيع الصلاحيات، والموارد، ومعالجة التداخلات بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية، بما يضمن تعزيز التكامل التنموي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة دولية لافتة، إذ استعرض سفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر تجربة بلاده في تطبيق النظام الفيدرالي، موضحاً أن توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات أسهم في تعزيز الاستقرار، وتحقيق مستويات مرتفعة من التنمية.

وأكد شنايدر أن النظم اللامركزية لا تتبع نموذجاً واحداً، بل يمكن تكييفها وفق خصوصية كل دولة، واحتياجاتها السياسية، والإدارية، والاقتصادية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر ملفات متعددة تشمل إدارة الموارد المحلية، والمشتركة، وتفويض الصلاحيات، وآليات التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية، إضافة إلى سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة.

شراكة مع الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، كثفت الحكومة اليمنية مشاوراتها مع المنظمات الأممية بشأن مستقبل العمل الإنساني والتنموي في البلاد.

وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم ووسورنو، أولويات التدخل الإنساني والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الزوبة أهمية تعزيز حضور الوكالات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن، وتبادل المعلومات والبيانات مع المؤسسات الحكومية المختصة، بما يساعد على تحسين التنسيق، ورفع كفاءة المتابعة، والتقييم.

جانب من اجتماعات وزارة التخطيط اليمنية في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من نمط الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى برامج تنموية مستدامة تعزز قدرات المؤسسات الوطنية، وتدعم فرص التعافي الاقتصادي، والاجتماعي.

ودعت إلى إشراك الحكومة بصورة أكبر في مناقشة الأولويات الإنسانية، وآليات التمويل، بما يضمن مواءمة التدخلات الدولية مع الاحتياجات الوطنية الفعلية.

وفي لقاء آخر، ناقشت وزيرة التخطيط اليمنية مع المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن الخضر دالوم آفاق التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات التغذية المدرسية، وتعزيز المشتريات المحلية، وبرامج بناء القدرة على الصمود.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق بين البرنامج والحكومة، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن للمساعدات المقدمة للمواطنين، وربط التدخلات الإنسانية بأهداف التنمية طويلة المدى.

بالتوازي مع ذلك، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً موسعاً مع البنك الدولي، وشركاء أمميين في القاهرة، لمراجعة سير تنفيذ مشروع الصحة، والتغذية، والمياه، والإصحاح البيئي.

وأكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح أن الدعم المقدم من البنك الدولي أسهم في الحفاظ على استمرارية العديد من الخدمات الصحية رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

ودعا إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الحوكمة، والإدارة المالية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية، بما يضمن تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وجدد ممثلو البنك الدولي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف التزامهم بمواصلة دعم القطاع الصحي اليمني، مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، وتحسين خدمات التغذية، والمياه، والإصحاح البيئي، بوصفها ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم جهود التعافي في البلاد.


هيئة بحرية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار قبالة اليمن

زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)
زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)
TT

هيئة بحرية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار قبالة اليمن

زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)
زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا اليوم (الاثنين) يفيد باقتراب زورق صغير من سفينة حاويات وإطلاق النار عليها على بعد 14 ميلا بحريا إلى الجنوب من الساحل اليمني، في محاولة لاعتلاء السفينة.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر وتلقت السفن في المنطقة إرشادات تفيد بضرورة توخي الحذر عند العبور والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للهيئة، وفق وكالة (رويترز) للأنباء.