اقتتال ديمقراطي حاد يضع أجندة بايدن على المحك

حضر بايدن مساء الأربعاء لعبة البيسبول الودية السنوية التي يعقدها الحزبان الديمقراطي والجمهوري (أ.ب)

رغم توصل الكونغرس إلى اتفاق اللحظة الأخيرة لتجنب الإغلاق الحكومي حتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، فإن شبح الانقسامات العميقة لا يزال يخيّم على الحزب الديمقراطي، مهدداً أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن الداخلية، وملقياً بعرض الحائط مشاريع عمل جاهداً لإقناع حزبه بإقرارها. ويسعى بايدن جاهداً لرأب الصدع في صفوف حزبه، فإلى جانب الاجتماعات اليومية المغلقة التي يعقدها مع الأطياف المختلفة من حزبه، حضر مساء الأربعاء لعبة البيسبول الودية السنوية التي يعقدها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، ويتنافس فيها المشرّعون من الحزبين لانتزاع الفوز. ليحالف الحظ هذا العام الجمهوريين الذين انتزعوا اللقب رغم وجود بايدن. وقد ظهر الرئيس الأميركي في مقاعد المتفرجين وهو يتحدث بشغف مع الديمقراطيين؛ بهدف إقناع المترددين منهم بضرورة إنقاذ أجندته الداخلية. لكن القضية ليست بهذه السهولة، فعلى الرغم من أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب، فإن أغلبيتهم في المجلسين شحيحة، وصلت إلى حد التعادل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتصبح نائبة بايدن كامالا هاريس هي الصوت الفارق لصالح الديمقراطيين هناك.
هذا الفارق الضئيل يعني أن الحزب في حاجة إلى كل عضو فيه لإقرار سلسلة طموحة من المشاريع الداخلية التي روج لها البيت الأبيض ودعمتها القيادات الديمقراطية. لكن المهمة صعبة، رغم الانفراجات الأولية التي أدت إلى إقرار مشروع البنى التحتية في مجلس الشيوخ، ومشروع الإنعاش الاقتصادي في الكونغرس. وخير دليل على هذه الصعوبة الاقتتال الداخلي العنيف بين التقدميين والمعتدلين في الحزب، والذي طفا على السطح في الأيام الأخيرة. فالتقدميون يرون في تركيبة الكونغرس الحالي فرصتهم الذهبية لإحقاق أجندتهم التي لطالما حلموا بها، وتمثلت بمشروع «المصالحة» الضخم الذي بلغت قيمته 3.5 ترليون دولار، ويتضمن زيادة في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتغيير المناخي، وغيرها من بنود تهم الشق التقدمي من الحزب.
لهذا؛ فقد وضع هؤلاء شروطاً كثيرة لتقديم دعمهم لمشاريع أخرى، مثل مشروع إصلاح البنى التحتية التي بلغت قيمته ترليون دولار. وسعت رئيسة مجلس النواب جاهدة لإرضائهم لأنها تعلم أنها في حاجة ماسة إلى أصواتهم في ملفات أخرى وعد بها الرئيس الأميركي.
وبالمقابل، يجد الحزب نفسه بمواجهة المعتدلين في صفوفه، خاصّة في مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية ضئيلة لصالح الديمقراطيين. لهذا؛ فقد سطع نجم كل من السيناتور المعتدل جو مانشين وزميلته كريستين سينما، في ظل الحاجة الماسة إليهما لإقرار مشروع «المصالحة». لكن توجه السيناتورين بعيد كل البعد عن الشق التقدمي في مجلس النواب؛ الأمر الذي عمّق من الشرخ الذي يفتك بالحزب، وقد يكلفه الأغلبية في المجلسين في الانتخابات المقبلة. إذ إن المعتدلين متحفظون على التكلفة الباهظة للمشاريع المطروحة تحديداً مشروع المصالحة الذي بلغت قيمته أكثر من 3 تريليونات دولار؛ لهذا فهم يسعون لتخفيض التكلفة النهائية الأمر الذي يعرقل من التوصل إلى تسوية سريعة في الملفات الأخرى. وقد شرح السيناتور مانشين موقفه قائلاً «صرف تريليونات الدولارات على مشاريع حكومية جديدة وموسعة في وقت لا نستطيع فيه دفع تكلفة مشاريع أساسية كالضمان الاجتماعي هو تعريف الجنون المالي».
وفي خضم هذا التخبط الديمقراطي، يجلس الجمهوريون في مقعد المتفرج، وأملهم أن يؤدي الاقتتال الداخلي في صفوف الحزب المنافس إلى تسليمهم مفتاح الأغلبية في الكونغرس في الانتخابات النصفية التي ستجري في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
لهذا؛ فقد تركوا للديمقراطيين أيضاً أزمة التعاطي مع رفع سقف الدين العام. فعلى الرغم من أن وزارة الخزانة الأميركية دقت ناقوس الخطر وأعطت الكونغرس مهلة حتى الـ18 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) لرفع سقف الدين تحت طائلة تخلّف الولايات المتحدة عن السداد، إلا أن بوادر أي اتفاق بهذا الشأن غابت كلياً.
وفي ظل الإصرار الجمهوري على عدم التعاون مع الديمقراطيين لرفع سقف الدين فوق الـ28.4 ترليون دولار، تبقى المهمة الصعبة بيد القيادات الديمقراطية للتوصل إلى حل سريع لتفادي الأزمة التي وصفتها وزيرة الخزانة جانيت يلين بـ«الأزمة المالية التاريخية».