استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التراث في السعودية عبر 33 مبادرة

جاءت الاستراتيجية من أجل دعم وتمكين الفاعلين في قطاع التراث (واس)

برعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث السعودية، أطلقت الهيئة اليوم (الأربعاء)، استراتيجيتها لتطوير القطاع بالمملكة، وذلك خلال حفل أقيم بحي الطريف في الدرعية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، أن العمل جرى وفق إطار المنظمة الوطنية عند بناء مشاريع ومبادرات الاستراتيجية وعلى رأس مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي ارتكزت على 8 ركائز ستحقق الأهداف الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للثقافة (الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية)، موضحاً أنه جرى العمل عليها مع الشركاء في القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، غير الربحي).
وجاءت الاستراتيجية من أجل تطوير القطاع في السعودية، ودعم وتمكين الفاعلين فيه، حيث انطلقت الهيئة في تصميمها من الثروة التي تملكها المملكة الممثلة في أصول تراثية ثمينة، فإلى جانب المواقع السعودية الستة المدرجة رسمياً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، هناك 8 عناصر تراثية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى أكثر من 8000 موقع أثري مسجل بمختلف المناطق، وأكثر من 1000 موقع تراث عمراني مسجل، وأكثر من 70000 قطعة موزعة على مناطق المملكة، وأكثر من 40 نوعا فرعيا من الحرف اليدوية تُمارس من قبل أكثر من 4400 حرفي سعودي، وأكثر من 3800 قطعة يدوية مسجلة، وكل هذه الأصول تستوجب وجود استراتيجية شاملة للاعتناء بها وصوْنها وتنميتها.
واتّبعت الهيئة نهجاً شاملاً لصياغة الاستراتيجية ووضع النموذج التشغيلي، عبر عدد من المدخلات الرئيسية، تمثلت في تقييم أكثر من 100 وثيقة من وثائق وزارة الثقافة وهيئة التراث، وعقد عدد من الاجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إجراء جلسات وورش عمل مكثفة مع خبراء محليين ودوليين، وإجراء مقارنات معيارية مع 7 دول على 6 محاور رئيسية، مع استعراض النماذج التشغيلية لـ8 منظمات تراثية دولية، وغيرها من المدخلات وقواعد البيانات التي ساعدت على تصميم الاستراتيجية وفق معرفة صحيحة بواقع قطاع التراث المحلي بجميع أوجهه المادية وغير المادية.
وحددت الهيئة رؤيتها بـ«الاحتفاء بتراثنا كثروة ثقافية وطنية وعالمية»، فيما نصّت رسالتها على: «حماية وإدارة وتمكين الابتكار والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي»، وتمثلت ركائزها الاستراتيجية في 8 ركائز هي: الحماية والمحافظة على الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفاعلية، وتعزيز الأبحاث وتنمية المواهب المتخصصة في التراث، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة التراثية، ووضع الأنظمة واللوائح المناسبة وإصدار الرخص، والعمل على نطاق واسع مع القطاع الخاص، وتوفير التمويل ودعم الوكالات الدولية، وخلق وعي لدى الجمهور من خلال النشر فيما يخص التراث الثقافي، إلى جانب العمل من خلال الشراكات واسعة النطاق على المستويين المحلي والعالمي.
وخلصت الاستراتيجية إلى 33 مبادرة مرتبطة بالركائز الـ8، ستعمل الهيئة على تنفيذها، لتوفر من خلالها مظلة دعم مستمر ومستدام لكل الفاعلين في القطاع من الأفراد والمؤسسات، وتمثلت المبادرات التي يندرج تحتها 150 مشروعاً في: توثيق الأصول والترويج للفعاليات الخاصة باللغة العربية والشعر وفن الخط العربي، وبرامج التلمذة المهنية والعلامات التجارية للحرفيين السعوديين، وترويج ودعم المأكولات التراثية، والترويج والتحفيز للموسيقى والرقصات التقليدية، وللفنون الشعبية والممارسات الوطنية، وللرياضات الشعبية، وتخطيط وتوثيق وتطوير وصيانة الأحياء السكنية بالمدن التراثية، وتحديد وحفظ وترميم المواقع الأثرية، وتحسين وتطوير المواقع الأثرية والتراثية، وتطوير وتحسين فنون عمارة المواقع التراثية، وصياغة إجراءات اكتشاف الأصول وتحديدها، ووضع منصة شاملة لمحفظة الأصول التراثية ووضع إطار عمل خاص بها، وإطلاق إجراءات تشغيلية جديدة لإدارة التراث الرئيسية، وإنشاء خطة رئيسية طويلة المدى للعرض والطلب على المواهب المتخصصة في القطاع، وتطوير وتعزيز التعليم المتخصص في التراث.
كما تضمنت المبادرات: استحداث برامج التدريب المهني المتخصصة في التراث، ووضع خريطة طريق للأبحاث الخاصة بالتراث وتعزيز القدرات البحثية، واستخدام تقنيات رقمية لتحديد وإدارة الأصول، وإعداد تجارب الزوار الرقمية، وإطلاق برنامج التواصل الاجتماعي للتراث، وتنسيق الأنظمة المتعلقة بالتراث، وتفعيل التمويل من القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق استراتيجية التسويق الخاصة بالتراث، وأدوات تمويل متخصصة في التراث، وحملة التسويق الرئيسية للتراث، وتحويل المواقع التراثية إلى وجهات سياحية ثقافية، إضافة إلى إطلاق حملات للتواصل المجتمعي، والمشاركة في الفعاليات العالمية المتعلقة بالتراث، والتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة، إلى جانب التعاون مع المنظمات التراثية الدولية وتبادل المعرفة معها، وتفعيل العضويات مع صناديق التمويل والجمعيات التراثية الدولية، إضافةً إلى مبادرة خاصة بالتفعيل المؤسسي.
وتسعى هيئة التراث من خلال استراتيجيتها إلى إدارة وتنظيم القطاع التراثي في السعودية، وفق تصور شامل تنمو من خلاله الأصول التراثية للمملكة بمختلف قوالبها المادية وغير المادية، وتوفير كل الدعم اللازم لنهضة القطاع وتطوره إلى المستويات التي تدعم جهود الحفاظ على التراث الوطني وحمايته وتنميته، ورفع كفاءته؛ ليصبح عنصر جذب ثقافياً، ووثيقةً تراثية حضارية تنتقل إلى الأجيال الجديدة لتحكي العمق التاريخي للسعودية.