«الصحة العالمية» تحذر من تأخر برامج التلقيح في عشرات الدول

عمالقة التكنولوجيا يشددون إجراءات مكافحة المعلومات المغلوطة حول التطعيم

قطار يوزع لقاحات «كورونا» في مناطق فقيرة بجنوب أفريقيا (أ.ب)

أظهرت أحدث إحصاءات لـ«منظمة الصحة العالمية» أنه لن يتم الوفاء بهدف المنظمة تطعيم ما لا يقل عن 10 في المائة من تعداد سكان كل دولة في العالم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي.
وحذرت المنظمة التي طالبت الدول الأكثر ثراء بالتبرع بمزيد من اللقاحات للدول النامية من أن العشرات من الدول، معظمها في أفريقيا، لم تقترب حتى من تطعيم 10 في المائة من سكانها، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال الأسبوع الماضي: «نحن في حاجة لالتزام عالمي قوي لدعم عملية تطعيم ما لا يقل عن 40 في المائة من سكان كل دولة بحلول نهاية هذا العام»، مضيفاً أن الهدف المقبل هو 70 في المائة من تعداد سكان كل دولة بحلول منتصف العام المقبل.
ووفقاً لإحصاءات المنظمة، فقد تم توزيع 0.15 جرعة لقاح فقط لكل 100 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و0.87 في تشاد، و1.5 في مدغشقر. وفي المقابل، قامت ألمانيا حتى الآن بتوزيع ما لا يقل عن 128 جرعة لقاح لكل 100 شخص، والصين نحو 146، وكندا 147.
وتنتقد المنظمة كذلك الدول الغنية لقيامها باكتناز جرعات اللقاح، حيث تستخدمها كثير من الدول لإعطاء جرعات معززة، في الوقت الذي لم يحصل فيه الملايين حول العالم على الجرعة الأولى من اللقاح.
وفي حين أن الدول الصناعية تعهدت بالتبرع بأكثر من مليار جرعة، فإنها لم توزع سوى أقل من خُمس تلك الكمية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة ماسة إلى ملياري جرعة في الدول النامية. وناشد تيدروس الحكومات والشركات تمكين إنتاج أكبر للقاحات، من خلال نقل التكنولوجيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وإلى جانب شح اللقاحات، فإن مشكلات البنية التحتية مسؤولة أيضاً عن معدلات التلقيح المتدنية في كثير من الدول. واستشهدت منظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال، بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي حصلت على 1.7 مليار جرعة لقاح في أغسطس (آب)، ولكنها اضطرت في النهاية إلى إعادة 1.4 مليون جرعة منها، ليتم إعادة توزيعها في أماكن أخرى، حيث إن نظام الصحة المحدود بها تسبب في عدم إمكانية توزيع اللقاحات وإعطائها للسكان قبل انتهاء صلاحيتها.
وفي كثير من الدول الأكثر فقراً، يقوض انتشار نظريات المؤامرة ثقة السكان، ويؤدي إلى تجنب كثير من السكان تلقي اللقاح.
وفي إطار الجهود العالمية التي تبذلها المنظمات والشركات لمحاربة المعلومات المغلوطة حول الوباء، أعلنت «يوتيوب» تعزيز سياستها لمكافحة المضامين المناهضة للقاحات، مشيرة إلى أن تدابيرها لن تقتصر على التصدي للفيديوهات التي تنشر معلومات كاذبة عن اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19».
وقالت المنصة، في بيان: «سنزيل المحتويات التي تدعي كذباً أن اللقاحات المصادق عليها خطرة، أو أنها تسبب آثاراً دائمة على الصحة، أو تؤكد أن اللقاحات لا تقلص نقل العدوى أو الإصابة بالأمراض، أو التي تحوي معلومات مغلوطة عن المواد الموجودة في اللقاحات».
وأوضحت الشبكة التابعة لمجموعة «غوغل» أن هذا القرار «يشمل المحتويات التي تؤكد زوراً أن اللقاحات تتسبب بالتوحد أو السرطان أو العقم، أو أن المواد الموجودة في اللقاحات قادرة على تعقب الأشخاص الذين يتلقونها»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد يؤدي هذا القرار إلى سحب مقاطع فيديو مضللة أو كاذبة عن اللقاحات العادية المضادة مثلاً للحصبة أو التهاب الكبد من نوع «ب». كما قد تُسحب «تصريحات عامة عن اللقاحات». وفي المقابل، لا يزال مسموحاً بنشر «محتويات عن سياسة التلقيح والتجارب الجديدة على اللقاحات، وحالات النجاح أو الفشل التاريخية للقاحات»، إضافة إلى الشهادات من الطواقم بشأن التطعيم، في حال عدم انتهاكها قواعد المنصة.
وتطبق «يوتيوب» في الأساس إجراءات لمكافحة التضليل الإعلامي بشأن اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، وهي تؤكد أنها أزالت منذ عام أكثر من 130 ألف فيديو ينتهك قواعدها في هذا المجال.
ومن أحدث الخطوات التي اتخذتها «يوتيوب» على هذا الصعيد تعليقها، الثلاثاء، حسابات قناة «آر تي» الروسية العامة باللغة الألمانية لانتهاكها القواعد الداخلية، من خلال نشر «معلومات كاذبة» بشأن «كوفيد - 19»، ومحاولتها الالتفاف على تجميد للقدرة على التحميل.
ورداً على هذه الخطوة، هددت موسكو بحظر «يوتيوب»، متهمة إياها بممارسة الرقابة على المحتويات. وتواجه مجموعات التكنولوجيا الأميركية الكبرى ضغوطاً قوية لإزالة أو الإشراف على المحتويات المناهضة للتلقيح التي تتكاثر بسرعة على منصاتها، خصوصاً منذ بدء جائحة «كوفيد - 19». وقدمت «فيسبوك»، منتصف الشهر الحالي، أداة جديدة لمكافحة المجموعات التي تنشر محتويات عنيفة أو تروج لنظريات المؤامرة، مستهدفة بذلك خصوصاً حركة «كويردنكن» الألمانية التي تصنف تدابير مكافحة فيروس كورونا ضمن إطار مصادرة الحريات. كذلك تعتمد «تويتر» قواعد خاصة في هذا المجال، تلحظ الحق في سحب المضامين، والتدخل في حال حصول أي انتهاكات.