تأجيل إخلاء الخان الأحمر بتوصية أميركية وضغط أوروبي

حكومة بنيت والمحكمة العليا استجابتا للطلب

تصدي أهالي الخان الأحمر والمتضامنين معهم للجرافات الإسرائيلية صيف 2018 (وفا)

استجابةً لطلب الحكومة الإسرائيلية، قررت المحكمة العليا في القدس الغربية، أمس (الأربعاء)، تأجيل تنفيذ قرارها إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر الواقعة في الجنوب الشرقي لمدينة القدس المحتلة، لستة أشهر إضافية.
ومع أن حكومة بنيامين نتنياهو كانت قد طلبت هذا التأجيل عدة مرات في السابق، إلا أن الناطقين بلسان حزب نتنياهو وحلفائه هاجموا حكومة نفتالي بنيت، واتهموها «بالرضوخ أمام تهديدات الفلسطينيين وضغوط الدول الغربية».
وقال القاضي نوعم سولبيرغ، رئيس الهيئة التي تبتّ في القضية، إنه لم يكن يرغب في الموافقة على تأجيل الإخلاء، لأن قرار المحكمة صدر في عام 2018 ومنذ ذلك الوقت تتقدم المحكمة بطلبات لتأجيل التنفيذ بدعوى «أسباب دبلوماسية تتعلق بمصالح الدولة الاستراتيجية». وأكد أنه يوافق على التأجيل الآن، لأن التقرير السرّي الذي قدمته الحكومة للمحكمة، يبين أن هناك تقدماً فعلياً في المفاوضات بينها وبين أهالي الخان الأحمر الفلسطينيين، لتنفيذ الإخلاء بالاتفاق، بعد دفع تعويضات لهم وتخصيص أرض في منطقة قريبة يستطيعون بناء بيوت بشكل ثابت فيها وتوفير التعليم لأبنائهم». وحذر القاضي من مزيد من المماطلة. وقال: «في المرة الأخيرة التي وافقنا فيها على التأجيل قلنا لكم إننا لن نتحمل تأجيلاً إضافياً. والآن رضخنا. ولكننا لن نسمح بتكرار طلبات التأجيل، لأن الأمر ينطوي على تحقير لقرارات المحكمة».
يُذكر أن الخان الأحمر هو قرية قديمة تضم حالياً نحو 200 شخص فقط، يعيشون في خيام وأكواخ من الصفيح بجانب الطريق السريع من القدس في اتجاه البحر الميت. وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عدة سنوات، ترحيلهم من هناك وهدم بيوتهم وإقامة أحياء سكنية للمستوطنين اليهود مكانها. وتتولى هذه المعركة منظمة استيطانية تدعى «رجبيم»، تمكنت من استصدر قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية عام 2018، يقضي بترحيلهم لأنهم لا يملكون وثائق ملائمة لملكية الأرض.
وقد حظي أهالي الخان الأحمر بدعم وتضامن ليس فقط من الشعب الفلسطيني وقيادته، بل أيضاً من دول الغرب ومن اليسار الإسرائيلي. وتوجهت دول الاتحاد الأوروبي بطلب عاجل لإسرائيل، أن تكفّ عن مطاردة هؤلاء الناس. وأعربت مصادر في البيت الأبيض في واشنطن عن قلقها من تبعات إخلاء القرية. كما أن جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك)، أوصى الحكومة بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، تحسباً لاشتعال توتر في المناطق الفلسطينية.
وعلى أثر ذلك كله، كانت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو طيلة ثلاث سنوات، تطلب من المحكمة تأجيل القرار بالإخلاء. وكان الموعد الأخير الذي حددته المحكمة، في السادس من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، فسارعت حكومة نفتالي بنيت بتوجيه طلب آخر بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة.
اليمين الاستيطاني من جهته، خرج بحملة استنكار لقرار التأجيل، وراح يهاجم الحكومة ويذكّر بنيت بأقواله عندما هاجم نتنياهو في عام 2019 لعدم تنفيذ القرار. الحملة طالت وزير القضاء غدعون ساعر، كونه، في العام نفسه، افتتح حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في هذه القرية الفلسطينية، وهتف ضد رضوخ نتنياهو للضغوط. كما ذكّرت الحملة، وزير المالية الحالي، أفيغدور ليبرمان، بتصريحاته ضد تأجيل الإخلاء.
وحسب مصادر سياسية، تتباين الآراء في حكومة بنيت حول هذا الموضوع، فهو والوزراء أيليت شاكيد وليبرمان وساعر وزئيف إلكين، يؤيدون الإخلاء، لكن وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لبيد، ووزراء حزبي «العمل» و«ميرتس»، والقائمة الموحدة للحركة الإسلامية، يؤيدون التأجيل ويصرون على إيجاد تسوية مع المواطنين الفلسطينيين.