الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظمان حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» نوفمبر المقبل

للعمل على تطوير رؤى طويلة المدى بهدف رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة

جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)
جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظمان حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» نوفمبر المقبل

جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)
جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تنظيم اجتماع عالمي بعنوان حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت الحكومة الإماراتية، إن الاجتماع يمثل ركيزة لمبادرة تجمع نخبة المفكرين والعقول ومستشرفي المستقبل في العالم؛ لتبادل الأفكار ومشاركة الرؤى والتعاون في تشكيل أهم التوجهات المستقبلية طويلة المدى، وفي رسم معالم رؤية أكثر مرونة وشمولية واستدامة لمستقبل البشرية.
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» يمثل محطة جديدة في الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعكس رؤاهما المشتركة لمحورية التعاون الدولي في تحديد مسارات المستقبل ورسم الخطوط العريضة للتوجهات الكبرى المقبلة، لبناء مجتمعات مزدهرة وتعزيز جاهزية الحكومات.
وقال القرقاوي، إن حكومة دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حريصة على المشاركة بفاعلية في الحراك العالمي الهادف لتحفيز المجتمعات والأفراد والحكومات للعمل معاً على صناعة مستقبل أفضل للإنسانية، واقتصاد أكثر تنوعاً يضمن ازدهاراً مستداماً للدول ويبني منظومة فرص جديدة للأجيال القادمة.
وأضاف، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توسيع دائرة الحوار العالمي لتشمل رواد صناعة الأفكار والخبراء والمتخصصين في استشراف المستقبل، وتوفير الفرصة لهم لتبادل الرؤى والأفكار حول المستقبل الذي نطمح إليه، والمشاركة في تخيله وصناعته بشكل جماعي.
من جهته، قال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «إن جائحة فيروس كورونا المستجد أكدت الحاجة الماسة إلى التركيز على مستقبل وصحة مجتمعاتنا على المدى الطويل».
وأشار شواب إلى أن حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» والاجتماع في دبي سيشكلان حافزاً قوياً لتشكيل ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً وشمولاً للبشرية، يكون أكثر احتراماً للطبيعة، مشيداً بدعم حكومة دولة الإمارات للمبادرة التي تتصدى للتحديات غير المسبوقة التي تواجه عالم اليوم.
ويشارك في حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» الذي يعقد يومي 11 و12 من نوفمبر المقبل نخبة من كبار المفكرين العالميين من مختلف التخصصات، التي تشمل علماء المستقبليات والوراثة ومستقبل الصحة والتطبيب عن بعد، والفضاء، والاقتصاد والأعمال، وتطور المدن، والبيئة والتغير المناخي، والمجتمع، وغيرها من التخصصات المستقبلية.
وسيتم تحويل مخرجات الاجتماع والحوارات التي سيشهدها على مدى يومين، والأفكار التي سيطرحها المفكرون والخبراء والمتخصصون، إلى كتاب شامل بعنوان «التوجهات الكبرى للمستقبل».



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.