مديرة «إكسبو 2020 دبي»: الإمارات سخّرت جميع الإمكانيات لاستضافة أكبر معرض عالمي

ريم الهاشمي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الفعالية تمثل منصة ستحفز الشركات والأعمال على الابتكار وإطلاق الفرص الاقتصادية

الإمارات تتأهب لإطلاق «إكسبو دبي» بمشاركة دولية قياسية... وفي الصورة جناح السعودية ثاني أكبر مقر مشارك  -  ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات
الإمارات تتأهب لإطلاق «إكسبو دبي» بمشاركة دولية قياسية... وفي الصورة جناح السعودية ثاني أكبر مقر مشارك - ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات
TT

مديرة «إكسبو 2020 دبي»: الإمارات سخّرت جميع الإمكانيات لاستضافة أكبر معرض عالمي

الإمارات تتأهب لإطلاق «إكسبو دبي» بمشاركة دولية قياسية... وفي الصورة جناح السعودية ثاني أكبر مقر مشارك  -  ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات
الإمارات تتأهب لإطلاق «إكسبو دبي» بمشاركة دولية قياسية... وفي الصورة جناح السعودية ثاني أكبر مقر مشارك - ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات

في 26 من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013 تُوجت دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، وذلك بعد حصد 116 صوتاً من الأصوات المشاركة في الجولة النهائية لاختيار المدينة التي ستنظم الحدث العالمي، حيث صوّتت 164 دولة لانتخاب المدينة الفائزة بنسبة 71%.
وكانت مدينة دبي الأبرز في عملية الترويج لقدرتها على استضافة المعرض الدولي الأكبر عالمياً وسخّرت جميع الإمكانيات لاستعراض مقومات التنظيم، في الوقت الذي أكد فيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، تنظيم أفضل دورة في تاريخ المعرض. وفي هذا الجانب، كشفت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي» أنها متأهبة بكل ما يلزم من موارد وطاقات من أجل هذا الهدف، مشيرةً إلى أن المعرض للمرة الأولى سيكون لكل بلد مشارك جناحه الخاص بعيداً عن النمط التقليدي في توزيع الأجنحة على أساس جغرافي، وستكون مشاركة كل بلد في إطار موضوع من ثلاثة موضوعات يقوم عليها المعرض، هي: الفرص والتنقل والاستدامة.
وقالت الهاشمي في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «إكسبو 2020 دبي» سيعمل على صناعة مستقبل أفضل للعالم، وإن البرامج والفعاليات التي تم إعدادها ستعمل على إثراء التجربة في المعرض وتحقيق هدف المستقبل الأفضل للعالم. وتطرقت الوزيرة الهاشمي لأهمية انعقاد الحدث وسط الظروف الحالية ومشاركة السعودية التي تعد ثاني أكبر جناح بعد الإمارات والانعكاسات الاقتصادية على المنطقة. إلى الحوار التالي:

> ينطلق «إكسبو 2020 دبي» غداً، ما استعداداتكم لانطلاق الحدث الدولي؟
- تعهدت قيادة دولة الإمارات بتنظيم إكسبو دولي متميز بكل المقاييس، نظراً لطبيعة هذا الحدث الدولي المهم الذي ينظمه للمرة الأولى بلد عربي وإسلامي منذ انطلاقه قبل نحو 170 عاماً. ومنذ الفوز بحق استضافة «إكسبو 2020 دبي»، نعمل على تحقيق هذه التجربة الاستثنائية الملهمة، حيث سخّرت دولة الإمارات كل ما يلزم من موارد وطاقات من أجل هذا الهدف، وبنينا موقعاً بالكامل وفق أعلى معايير البناء المستدام في العالم لاستضافة هذا الحدث الدولي، وزوّدناه بأحدث ما توصلت إليه البشرية من أدوات تقنية متطورة وإبداعات معمارية ملهمة ليكون هذا الموقع قادراً على تحقيق التواصل بين شعوب العالم وصُنع غدٍ أفضل للأجيال القادمة تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل». كما أن الحدث الدولي يقام للمرة الأولى في المنطقة، فإنه للمرة الأولى أيضاً سيكون لكل بلد مشارك جناحه الخاص بعيداً عن النمط التقليدي في توزيع الأجنحة على أساس جغرافي، وستكون مشاركة كل بلد في إطار موضوع من ثلاثة موضوعات يقوم عليها «إكسبو 2020 دبي»، هي: الفرص والتنقل والاستدامة. وتشكّل الموضوعات محاور رئيسية لكثير من التحديات الملحّة في العالم؛ لذلك، فإن هذه النسخة الاستثنائية ستتناول أبرز التحديات المعاصرة في وقت بات العالم فيه أحوج ما يكون لمثل هذا المنبر العالمي للالتقاء والتعاون والبحث عن حلول لما يواجهنا جميعاً. وقد أعددنا مجموعة ضخمة من البرامج والفعاليات التي تناسب الجميع، الجادة والترفيهية والرياضية والمختصة بالأعمال والدول والشركات، لإثراء هذه التجربة وتحقيق هدفنا الأسمى، وهو صنع مستقبل أفضل للجميع، ليس هنا في دولة الإمارات فحسب، وإنما في العالم أجمع، وفي القلب منه محيطنا الإقليمي العربي. وسيرحب «إكسبو 2020 دبي» بالفنانين والأكاديميين ونجوم الموسيقى ورواد الفكر وقادة الغد، فضلاً عن أنه سيقدم ما يصل إلى 60 فعالية حية يومياً على مدى 182 يوماً، في تجربة ملهمة تجمع المعرفة بالترفيه والتشويق، سيجد فيها الزوار من أي مكان – ومن العالم العربي ومنطقة الخليج بشكل خاص– ما يُدهش ويُمتع على امتداد زمن الحدث، حيث سيتعرف الزائر على ثقافات وعادات الشعوب الأخرى، ويجد ما يبرز هويته وأصالته وتطلعاته ويقدمها للعالم.
> في ظل المعطيات الحالية هل تتوقعون أن الظروف مواتية ومناسبة لانطلاق «إكسبو 2020 دبي»؟
- نحن على يقين أن العالم يحتاج إلى هذا المحفل الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى، للالتقاء ومناقشة التحديات ووضع الحلول، ففكرة إكسبو دولي منذ أن تأسس قائمة على جمع شعوب ودول العالم حول الأهداف والتحديات المشتركة لمناقشتها والخروج بأفضل الحلول الممكنة. لقد فرض الواقع العالمي تحديات جديدة، ومن ثم أوجد أهدافاً جديدة أيضاً، لذا تحتاج البشرية إلى الاتحاد من أجل تحقيقها. وقد أظهرت الجائحة الكثير من مواطن الضعف التي تحتاج إلى فكر حديث مبتكر، سواء في النظام الصحي العالمي أو في النظام التعليمي أو غيرهما، خصوصاً في الدول الأقل تطوراً في مجالات التقنية والبنية الأساسية التعليمية والصحية واللوجيستية والبيئية. وقد ظهرت هذه الفجوة بوضوح في ظل التطورات التي شهدها العالم أجمع، لذلك، فإننا نقول إن العالم يجب أن يستفيد من هذه الفرصة المهمة لمناقشة تلك التحديات ومعالجة أوجه الخلل التي كشفتها الجائحة عاجلاً وليس آجلاً.
فإذا لم تكن هذه هي الفرصة الأمثل، فمتى إذن؟ نحن ننظر بإيجابية وتفاؤل أيضاً مع عودة حركة الطيران والسفر والسياحة، فهذا مؤشر حقيقي على التطورات الإيجابية من حولنا في التعامل مع الجائحة، وقد نجحت دبي في إعادة فتح أبوابها أمام الزوار من أنحاء العالم في الوقت الذي تحقق فيه دولة الإمارات تقدماً مذهلاً في تطعيم المواطنين والمقيمين. وتمثل صحة وسلامة جميع العاملين في «إكسبو 2020 دبي» والمشاركين والزوار للحدث الدولي أولوية بالنسبة لنا. ومن أجل ضمان تجربة آمنة لجميع الزوار، فقد اتخذنا في «إكسبو 2020 دبي» التدابير التي تحقق هذا الهدف، وهذه الإجراءات نتاج تعاون وثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بدبي، وبما يتماشى مع أحدث المعلومات والإرشادات من منظمة الصحة العالمية، ونعمل على متابعة المستجدات وتحديث إجراءاتنا ولوائحنا وفق التطورات في الدولة وعلى مستوى العالم.
وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية الطلب من الزوار الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً تقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح المضاد لمرض «كوفيد - 19» أو نتيجة فحص سلبية لفيروس «كورونا» لم يمضِ عليها أكثر من 72 ساعة. بالإضافة إلى توفير محطات التعقيم، والإلزام بارتداء الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي. ويضم موقع إكسبو ثلاثة مرافق عالمية المستوى لتوفير الرعاية الطبية وفحص «كوفيد - 19» بالإضافة إلى إتاحة التطعيم المجاني لجميع المشاركين الدوليين.
> كيف تنظرون إلى مشاركة السعودية، وماذا تتوقعون من هذه المشاركة؟
- جناح السعودية هو ثاني أكبر أجنحة الدول في «إكسبو 2020 دبي»، ويمتد على مساحة 13 ألفاً و69 متراً، متجاوراً مع جناح دولة الإمارات في منطقة الفرص، ويجسد ذلك حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة على أن يكون لها حضور قوي وتمثيل متميز تقدم من خلاله للعالم رؤيتها وتطلعاتها وتعرّفه على حضارتها وثقافتها وتراثها وغناها البشري والجغرافي، وتسهم في ترسيخ دورها الفاعل على مستوى المنطقة والعالم. كما أن هذه المشاركة ستسهم من دون أدنى شك في إنجاح هذا الحدث الاستثنائي الذي هو نجاح لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإسهامه في تعميق التكامل والتعاون ونقل الرسالة الخليجية للعالم. وتضيف مشاركة المملكة في «إكسبو 2020 دبي» مزيداً من الزخم لهذا الحدث الدولي الاستثنائي، الذي يحتاج فيه العالم أجمع لمشاركة فاعلة من بلد له ثقل إقليمي ودولي مهم مثل المملكة. ونتوقع حضوراً مميزاً من أبناء السعودية في بلدهم الثاني الإمارات لنصنع معاً عالماً جديداً عبر استكشاف آفاق جديدة واحتضان فرص الغد، واكتشاف ابتكارات من شأنها أن تبدل حياتنا، وأن تُحدث تأثيرات إيجابية هادفة. كما أن «إكسبو 2020 دبي» للجميع، ولكل القادمين من المملكة بمختلف أعمارهم واهتماماتهم، ستنتظرهم فعاليات متنوعة لهواة الاستكشاف والمغامرة، ولعشاق الطعام ومحبي الثقافة، وللأطفال وكبار السن، وهي مناسبة أيضاً لرواد الأعمال وقادة الفكر والشركات والحكومات، وللسياح ولمحبي الاستطلاع الراغبين في خوض تجارب مستقبلية الآن.
> ما العوامل التي تساعد على نجاح الحدث والتي يمكن أن تجذب الزوار إلى دبي؟
- «إكسبو 2020 دبي» حدث دولي ضخم، ستكون فعالياته من أوائل الفعاليات الكبرى التي تقام في العالم بعد جائحة «كوفيد - 19»، وهو فرصة يترقبها العالم للالتقاء في مكان واحد والتعرف على أحدث الابتكارات والتعرف على الكثير من الثقافات والأفكار المبتكرة، والاستمتاع بعدد ضخم من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، التي تقدم تجربة معرفية ملهمة مليئة بالترفيه والإبهار.
ويقدم «إكسبو 2020 دبي» لزواره تجربة لا تتكرر من حيث المعالم وبرامج الفعاليات التي تم تصميمها وتنفيذها بعناية لتكون تجارب فريدة يعيشها الزائر بكل حواسه وتترك فيه أثراً يبقى على امتداد حياته. نعمل على إعداد برامج تناسب كل شخص وعائلته على اختلاف اهتماماتهم وأذواقهم، وقد أعلنّا عن سلسلة من برامج الزيارات المختارة، التي أُعدت خصيصاً لتلبية اهتمامات جميع الزوار، ليتيح «إكسبو 2020 دبي» لضيوفه زيارة الكثير من المعالم المعمارية المبهرة. من بين هذه المعالم على سبيل المثال ساحة الوصل وقبتها العملاقة، التي تمثل أحدث المعالم المعمارية في إمارة دبي، وجناح الاستدامة، أيقونة البناء المستدام في دولة الإمارات والعالم، وجناحا الفرص والتنقل، وجناح دولة الإمارات وأجنحة الكثير من الدول، وجميع الأجنحة الكبرى في «إكسبو 2020 دبي» من تصميم أشهر المعماريين العالميين، وتمثل تحفاً معمارية حديثة ومعالم من مدن المستقبل.
ويضاف إلى هذا برنامج الفنون البصرية في الأماكن العامة والكثير من القطع الفنية المتميزة التي أبدعها فنانون عالميون، والتي ستتوزع في أنحاء الموقع. ومن خلال أجنحة الموضوعات التي اخترناها بعناية في «إكسبو 2020 دبي»، وهي الاستدامة والتنقل والفرص، نسعى لترك أثر إيجابي دائم في مختلف مناطق العالم من خلال تجارب ملهمة تتيح للجميع المشاركة في صنع مستقبل أفضل وإطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل. ويتضمن برنامج الفنون والثقافة الملهِم في «إكسبو 2020 دبي» سلسلة من الأعمال الفنية العامة الأساسية، ومعرضاً لأعمال فنية إماراتية معاصرة من التصاميم والحِرف، وعروضاً لـ«أوركسترا الفردوس النسائية» و«أوبرا الوصل» الإماراتية... باختصار سيجد كل زائر لـ«إكسبو 2020» ما يبحث عنه.
> كيف سينعكس تنظيم الحدث الدولي على اقتصاد دبي بشكل خاص والإمارات والمنطقة بشكل عام؟
- سيكون «إكسبو 2020 دبي» منصة للشركات على اختلاف أحجامها ورواد الأعمال من الإمارات والمنطقة والعالم للتواصل والتفاعل والبحث عن الفرص المثمرة، وسيعمل على تحفيز الشركات والأعمال القائمة على الابتكار وإطلاق الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى ما يتيحه من خلال ما سيقدمه من برامج وفعاليات مخصصة للأعمال. بالطبع فإن مشروعاً بهذا الحجم يتطلب استثمارات كبيرة تسهم في تشغيل الشركات وخلق فرص العمل، ومع تركيزنا على موضوعات وعلى رأسها الاستدامة في كل ما نقوم به، فقد كان لـ«إكسبو» أثراً كبيراً في تعزيز القطاعات ذات الصلة بالاستدامة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المستقبلية المهمة للإمارات والمنطقة. وقد ركز «إكسبو 2020 دبي» في هذا الإطار بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من إدراكه أهمية الشركات الأساسية في تحقيق النمو في المستقبل وخلق فرص عمل، وخصص المعرض العالمي ما قيمته 20% من نفقاته المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يرى أنها أساس لأي ازدهار مستقبلي في دولة الإمارات والمنطقة. وخلال انعقاد الحدث ستتاح فرص عدة للشراكة التي ستوفرها أجندتنا التفاعلية الموجهة للشركات على اختلاف أعمالها والشباب وقادة الأعمال الجدد، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وإطلاق العنان لإمكانات الشريحة السكانية الأصغر سناً والأسرع نمواً في العالم. وسيكون لمساهمة قطاع الأعمال السعودي، ورواد الأعمال السعوديين، أثر كبير في إنجاح هذه الفعاليات واغتنام نتائجها.

- معلومات عن إكسبو 2020 ـ دبي
> 192 دولة مشاركة
> المساحة: 438 هكتار (يعادل مساحة 613 ملعب كرة القدم)
> يقام على مدى 182 يوماً
> 60 فعالية حية يومياً
> 25 مليون زائر متوقع


مقالات ذات صلة

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

خاص رئيس مجلس إدارة الهيئة فهد الرشيد متحدثاً في «القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات» (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

تستعد السعودية لمرحلة توصف بأنها «العقد الذهبي لفعاليات الأعمال»، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع المعارض والمؤتمرات.

عبير حمدي (الرياض )
المشرق العربي السفير السعودي وليد بخاري يسلّم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الدعوة للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض» (السفارة السعودية)

السعودية تدعو لبنان للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض»

قدم السفير السعودي وليد بخاري إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، دعوة لمشاركة لبنان في «إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق عروض فنية وثقافية متنوعة حضرها أمام 15 ألف شخص في ساحة «أرينا ماتسوري» (إكسبو 2030 الرياض)

«من أوساكا إلى الرياض»... فعالية تُجسِّد انتقال «إكسبو» بين المدينتين

مع قرب انتهاء «إكسبو 2025 أوساكا»، جسَّدت فعالية استثنائية شهدتها ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري» انتقال المعرض الدولي بين المدينة اليابانية والعاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (أوساكا)
الاقتصاد أحمد الخطيب يتحدث لقادة القطاع السياحي الياباني (وزارة السياحة السعودية)

الخطيب: التحول السياحي السعودي مصدر فخر عربي ونموذج عالمي ملهم

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن بلاده تعدّ الوجهة السياحية الأسرع نمواً عالمياً، معتبراً تحوُّلها في القطاع مصدر فخر للعرب ونموذجاً ملهماً للعالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق سلَّطت الأمسية الضوء على جاهزية السعودية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي (إكسبو 2030 الرياض)

حفل في أوساكا يُبرز جاهزية الرياض لـ«إكسبو 2030»

نظّمت شركة «إكسبو 2030 الرياض»، الخميس، حفل استقبال بمدينة أوساكا، شهد حضور نحو 200 من كبار الشخصيات، بينهم سفراء ومفوضون عامون وشخصيات بارزة من أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (أوساكا (اليابان))

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
TT

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)

أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ويشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024.

ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن العقوبات والعزلة المالية. ورُفعت العقوبات الأميركية الأكثر صرامة في ديسمبر (كانون الأول).

مستثمر رئيسي

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحاليا، تُخصص 26.5 في المائة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها، وفقاً لـ«رويترز»، بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عُقد في 28 يناير (كانون الثاني) بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن «الوزارة أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية».

وورد فيه أيضاً أنه «جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية، وحذف سوريا منها». وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 مارس (آذار) ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.

إشارة دعم

شمل دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصادها بعد حرب دامت 14 عاماً.

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط، لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 في المائة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.


البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

في وقتٍ تتقاذف فيه أمواج التوترات الجيوسياسية استقرار الممرات المائية الحيوية، تبرز تساؤلات جوهرية حول قدرة الطموحات الاقتصادية الكبرى في منطقة الخليج على الصمود أمام اختبار مضيق هرمز، الذي يمثل «شريان حياة» لا غنى عنه للاقتصاد العالمي، وفق رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، روبرتا غاتي. وحذّرت، في حديث مع «الشرق الأوسط»، من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تضع طموحات التنوع الاقتصادي في المنطقة أمام اختبار حقيقي، مشددة، في المقابل، على الدور المركزي الذي تلعبه السعودية في أسواق الطاقة العالمية، من خلال تدابيرها لتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد. وأوضحت أن جهود المملكة لا تخدم المُصدّرين فحسب، بل تمتد آثارها الإيجابية لتشمل التضخم والتجارة والنمو العالمي.

كان البنك الدولي قد أصدر، الأسبوع الماضي، تقريراً، قبيل اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، ثبّت فيه اقتصاد السعودية عند موقع الصدارة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة خلال 2026، ليبرز بوصفه أكثر اقتصادات الخليج قدرةً على التعايش مع تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة، وذلك رغم المراجعة الحادة التي طالت تقديرات المنطقة. كما أظهرت البيانات الواردة في التقرير أنه من المتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة بمقدار النصف إلى 3 في المائة، من 6 في المائة خلال 2025، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس من -2.7 في المائة إلى 3.3 في المائة.

رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي (البنك)

وابتداءً من يوم الاثنين الماضي، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية؛ في محاولة لتصعيد الضغط على إيران من أجل إعادة فتح الممر النفطي الحيوي بعد انهيار مفاوضات السلام في باكستان، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ويُتوقع أن تستأنف هذه المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

وشددت غاتي على أن المملكة «تلعب دوراً مركزياً، الدور المركزي للمملكة يبرز، اليوم، في أسواق الطاقة العالمية»، وعَدَّت أن جهودها لتعزيز المرونة «تكتسب أهمية خاصة في وقت تزداد فيه حالة عدم اليقين حول مضيق هرمز». وقالت: «إن التدابير التي تُعزز موثوقية سلاسل إمدادات الطاقة - سواء من خلال الاستثمار في البنية التحتية، أم طرق التصدير البديلة، أم الطاقة الاحتياطية - يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر تحوُّل مثل هذه الصدمات إلى اضطراب عالمي أوسع نطاقاً. وتكتسب هذه الجهود أهمية؛ ليس فقط للحد من التقلبات لصالح المصدّرين، بل أيضاً بالنسبة للتضخم والتجارة والنمو العالميين».

التنوع الاقتصادي واختبار الصمود

وقالت غاتي إن الصراع الحالي سلّط الضوء، بشكل مباشر، على الأهمية الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وهو الهدف الجوهري الذي تتبناه خطط التنمية الوطنية ودول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن البيانات المسجّلة، منذ 28 فبراير (شباط) الماضي مع بدء حرب إيران، تعكس هذا التفاوت بوضوح، «حيث شهدت الاقتصادات الأكثر تنوعاً نسبياً، مثل الإمارات المتحدة والبحرين، انخفاضاً في توقعات نموّها بنسب أقل بكثير، مقارنة بالاقتصادات الأقل تنوعاً مثل قطر والكويت». وردَّت التراجع الحاد في توقعات الأخيرتين إلى «اعتمادهما الكبير على مضيق هرمز كمسار وحيد للتجارة وصادرات الطاقة، في ظل غياب أي طرق تصدير بديلة قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية».

ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد قطر انكماشاً بواقع 5.7 في المائة، وهو ما يعني تراجعاً من توقعات البنك السابقة بمقدار 11 نقطة مئوية، نتيجة الأضرار التي لحقت إمدادات الغاز المُسال. كما يتوقع أن يواجه الاقتصاد الكويتي انكماشاً أكبر بواقع 6.4 في المائة؛ نظراً لاعتماده بنسبة 100 في المائة على هرمز لتصدير النفط، مما يجعل إغلاق المضيق بمنزلة توقف كامل لشريان الحياة المالي للدولة. في المقابل، يتوقع أن تسجل اقتصادات الإمارات وسلطنة عُمان نمواً متوقعاً 2.4 في المائة لكل منهما، والبحرين ما نسبته 3.1 في المائة.

في هذا السياق، تؤكد غاتي أن استراتيجيات «الرؤية» الوطنية تظل خياراً مناسباً وحيوياً؛ نظراً لاستكمالها أهداف تقليل الاعتماد الهيكلي على الهيدروكربونات وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو. إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات يظل «حساساً» تجاه الصدمات الخارجية، مع ظهور آثار متفاوتة عبر المنطقة؛ فالاقتصادات الأكثر تنوعاً تميل إلى أن تكون أكثر مرونة بفضل امتلاكها احتياطات مالية أقوى وقطاعات غير نفطية أكثر عمقاً.

وتُنبه غاتي إلى أن نوعية القطاعات التي يشملها التنويع تلعب دوراً حاسماً في مستويات الصمود؛ فبينما أبدت قطاعات مثل الخدمات المصرفية والمالية مناعة أكبر، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يؤدي إلى إضعاف شهية الاستثمار وزيادة الاضطراب في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجيستية، وهي المجالات التي كانت تشهد توسعاً سريعاً ومحورياً في خطط التنويع الاقتصادي بالمنطقة.

ميناء ينبع التجاري أحد المنافذ البحرية المهمة للسعودية في الفترة الراهنة (موانئ)

«فقر الطاقة»

تنتقل روبرتا غاتي، في تحليلها، إلى الجانب الأكثر قتامة لتقلبات أسواق الطاقة، موضحة أن ارتفاع أسعار النفط يفرض ضغوطاً مركبة على الدول النامية المستوردة؛ إذ يُترجم فوراً إلى ارتفاع في تكاليف الكهرباء والنقل العام، وصولاً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المرتبطة بارتفاع تكلفة الأسمدة. وتؤكد أن هذه الضغوط تؤدي حتماً إلى اتساع العجز التجاري وزيادة استنزاف الموازنات العامة، خاصة في الدول الفقيرة ذات الاحتياطات المحدودة، والتي تضطر لتحمُّل تكاليف مالية باهظة إذا حاولت دعم أسعار الطاقة لتخفيف العبء عن مواطنيها.

وتُنبه غاتي إلى أن الطاقة الموثوقة والميسورة ليست مجرد خدمة، بل هي عصب الحياة للأُسر والشركات على حد سواء، لذا فإن تقلبات أسواق الوقود والغاز تُسدد «ضربة مزدوجة» لهذه الاقتصادات؛ فبينما تكافح الأُسر لتأمين احتياجاتها الأساسية، تواجه الشركات طاقة مكلفة وغير موثوقة، مما يجعل التوسع الصناعي عملية أبطأ، وأكثر خطورة، وأقل تنافسية. وبموجب هذا المنطق، فإن الارتفاعات الحادة في الأسعار على المدى القصير لا تكتفي بآثارها اللحظية، بل قد تؤدي إلى تعطيل «التحول الهيكلي» طويل الأمد في الاقتصادات الفقيرة طاقياً.

وخلصت إلى أن قدرة أي اقتصاد على الصمود أمام صدمات النفط والغاز ترتبط طردياً بمدى انكشاف هياكله الاقتصادية؛ حيث تلعب درجة الاعتماد على الطاقة المستوردة، وكثافة استهلاك القطاعات الإنتاجية، ومدى مرونة استجابة المستهلكين والحكومات لارتفاع الأسعار، الدور الحاسم في تحديد حجم الضرر أو القدرة على التعافي.

«فاتورة» المسارات البديلة لتأمين الطاقة

عند الحديث عن ضرورة الاستثمار في ممرات برية أو خطوط أنابيب تتجاوز المضائق البحرية الضيقة، تؤكد غاتي أن القرار يتطلب توازناً دقيقاً بين الكفاءة الاقتصادية والقدرة على الصمود. فمن منظوريْن جغرافي وفني، يظل تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز هو «الخيار الأكثر كفاءة» من حيث التكلفة، لكن الصدمات الراهنة تفرض تنويع طرق التجارة كضرورة لا مفر منها لتوفير المرونة.

وتستعرض غاتي أمثلة متباينة لهذا الصمود في المنطقة؛ حيث تبرز السعودية نموذجاً رائداً بقدرتها على تحويل جزء من صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، عبر خط أنابيب «شرق -غرب» بسعة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً. وبالمثل، تمتلك الإمارات خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» بسعة تُقارب 1.8 مليون برميل يومياً. وفي المقابل، تظهر التحديات في حالات أخرى مثل خط أنابيب «كركوك-جيهان» الرابط بين العراق وتركيا، والذي لا يعمل إلا بكسر من طاقته الإجمالية (0.4 مليون برميل يومياً من أصل 1.5 مليون) بسبب تأخر الإصلاحات داخل الأراضي العراقية، مما يحدّ من خيارات بغداد الاستراتيجية.

نهاية عصر «الكفاءة وحدها»

وفيما يخص مرونة سلاسل التوريد، تشير غاتي إلى أن العالم يمر باختبار قاسٍ بدأ بجائحة «كوفيد-19»، وصولاً إلى صراعات المنطقة، وهي أحداث كشفت هشاشة الاعتماد المفرط على شبكات إنتاج مركزة جغرافياً. وتؤكد غاتي أن الدرس الأهم من هذه الأزمات هو أن «الكفاءة وحدها لم تعد كافية»؛ إذ باتت الحكومات والشركات بحاجة ماسة إلى بناء احتياطات، وتنويع المصادر، وزيادة المخزونات للسلع الحيوية، وتطوير أنظمة لوجستية أكثر مرونة.

وكشفت كبيرة اقتصاديي البنك الدولي عن وجود أُطر عمل وأبحاث مكثفة لدعم الدول في هذا التحول؛ مُحيلةً إلى «تقرير التنمية العالمية 2020»، الذي رصد تحديات البلدان النامية في عصر سلاسل القيمة العالمية. كما أعلنت ترقب صدور تقرير جديد ومهم بعنوان «الموارد من أجل المرونة: التنويع الاقتصادي لمصدّري النفط والغاز»، والذي سيقدّم خريطة طريق للمصدّرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ حول كيفية تنويع قدراتهم الاقتصادية لتجاوز تقلبات الممرات المائية والاضطرابات المفاجئة.


برئاسة ولي العهد... صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية العام 2026 - 2030

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
TT

برئاسة ولي العهد... صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية العام 2026 - 2030

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجية الصندوق 2026 - 2030، التي تُعد استكمالًا لتوجهه طويل الأمد، حيث سيركز الصندوق على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها.