المدعج ثاني وزير يستقيل من الحكومة الكويتية قبل استجوابه

التحالف الوطني الديمقراطي: الاستقالة جاءت لعدم جدية الحكومة في مواجهة الفساد

قدم عبد المحسن المدعج، وزير التجارة والصناعة الكويتي، أمس استقالته من الحكومة، وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد استجوابه في مجلس الأمة (البرلمان) المقرر في السابع من الشهر المقبل.
وصدر مرسومان أميريان بقبول استقالة المدعج، وتكليف أنس خالد الصالح، وزير المالية، بتولي وزارة التجارة والصناعة بالوكالة.
والمدعج هو الوزير الثاني الذي يستقيل من الحكومة، حيث سبقه قبل أيام عبد العزيز الإبراهيم، وزير الكهرباء والماء والأشغال، الذي قدم استقالته في 16 من مارس (آذار) الحالي على خلفية الدعوة لاستجوابه في مجلس الأمة بسبب حادثة الانقطاع الواسع للكهرباء، التي شهدتها الكويت في 11 من فبراير (شباط) الماضي، وأرجع الإبراهيم السبب إلى عطل فني في محطة للكهرباء. وأعلن التحالف الوطني الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الوزير المدعج، أن وزير التجارة والصناعة المستقيل اعتذر لرئيس الوزراء عن عدم الاستمرار في منصبه «لعدم جدية الحكومة في تحقيق إصلاحات حقيقية، ومواجهة الفساد والتراخي عن دعمها للوزراء، وتغليب مصالح نواب على المصلحة العامة». وكان مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، قد أعلن تسلمه رسميا طلب استجواب من النائب روضان الروضان، موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، وإدراجه على جدول أعمال جلسة السابع من أبريل (نيسان) المقبل. وقد أوضح الغانم أن الاستجواب يتضمن محورا واحدا فقط حول ما أسماه النائب المستجوب «ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر الأموال العامة».