صرعة شراء تجفف مضخات الوقود البريطانية

اتجاه حكومي للاستعانة بالجيش

نفد الوقود يوم الأحد من نحو نصف المحطات في المملكة المتحدة (رويترز)
نفد الوقود يوم الأحد من نحو نصف المحطات في المملكة المتحدة (رويترز)
TT

صرعة شراء تجفف مضخات الوقود البريطانية

نفد الوقود يوم الأحد من نحو نصف المحطات في المملكة المتحدة (رويترز)
نفد الوقود يوم الأحد من نحو نصف المحطات في المملكة المتحدة (رويترز)

تواصل التهافت على شراء وقود المحرّكات في بريطانيا، الاثنين، في ظل احتمال أن يدفع النقص في سائقي الشاحنات جراء تداعيات «كوفيد19» و«بريكست»، الحكومة إلى الاستعانة بالجيش للقيام بعمليات التوصيل.
وأفادت «رابطة تجار البترول» بأن الوقود نفد من نحو نصف المحطّات البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة الأحد، فيما شكّل السائقون طوابير طويلة لملء خزاناتهم. وأفاد رئيس الرابطة، برايان مادرسن، شبكة «بي بي سي» بأن النقص أتى نتيجة «التهافت على شراء (الوقود) بكل بساطة».
وفي خطوة طارئة، قال وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، إنه علّق قوانين المنافسة في قطاع النفط لضمان تمكّن المورّدين من «تشارك معلومات أساسية والعمل معاً بشكل أكثر فاعلية لضمان تقليص الاضطرابات إلى أقصى حد».
يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام المملكة المتحدة أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد. ولدى سؤاله عن الأمر نهاية الأسبوع، رفض وزير النقل غرانت شابس استبعاد طلب المساعدة من المؤسسة العسكرية.
ويؤثر النقص في سائقي الشاحنات على كثير من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع المواد الغذائية، رغم أن متجر «ألدي» الألماني شدد الاثنين على أنه لا يواجه مشكلات تتعلّق بإيصال البضائع إلى كثير من فروعه في المملكة المتحدة.
بدورها؛ أكدت شركة «شل» النفطية العملاقة أنها «تعمل جاهدة لضمان إيصال الإمدادات إلى الزبائن». وأضافت في بيان: «شهدنا منذ الجمعة طلباً أكثر من المعتاد في أنحاء شبكتنا، مما أدى إلى نقص في بعض فئات (الوقود). نعيد التزوّد بهذه الفئات سريعاً، عادة في غضون 24 ساعة».
بدورها، قالت شركة «بريتش بتروليم (بي بي)»؛ ثانية كبرى شركات بيع الوقود في بريطانيا، يوم الأحد، إن النوعيات الرئيسية من الوقود نفدت في نحو ثلث محطاتها في البلاد بسبب حالة الشراء المحموم.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قالت الشركة إن «معظم 1200 موقع توفر من خلالها وقوداً بأنحاء المملكة المتحدة لا تزال مزودة بالإمدادات ومفتوحة». غير أنها قالت إنه «نظراً للطلب الشديد في اليومين الماضيين، نقدر بأن نحو 30 في المائة من المواقع في هذه الشبكة ليس بها أي من النوعيات الرئيسية للوقود حالياً».
وبدأ نقص سائقي الشاحنات، الذي ترك متاجر بريطانية كبرى عاجزة عن إعادة ملء أرففها بالسلع، يؤثر على بعض محطات الوقود في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وكانت «بي بي» و«إكسون موبيل كورب» من بين الشركات التي تقول إن نقص السائقين أثر على عمليات التشغيل بمحطاتها للوقود، بينما قالت «إي جي غروب» إنها سوف تعطى للزبائن وقوداً بما قيمته 30 جنيهاً إسترلينياً (41 دولاراً) فقط.
وتسببت الأزمة في أن يذعن رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلبات قطاع الصناعة بإصدار تأشيرات دخول لسائقي الشاحنات الأجانب. وقالت الحكومة في وقت لاحق الأحد إنها ستصدر 5 آلاف تأشيرة قصيرة الأجل للسائقين و5500 تأشيرة لعمال الدواجن.
ولا يزال ذلك أقل كثيراً من نحو 100 ألف من سائقي الشاحنات الثقيلة الذين تحتاج البلاد إليهم، وفقاً لتقديرات رابطة النقل البري المحدودة «رود هوليدغ أسوسييشان».
وأعاد الوضع إلى الذاكرة ما شهدته البلاد في سبعينات القرن الماضي عندما تسببت مشكلات الوقود في خفض أسبوع العمل إلى 3 أيام والتقنين في استخدام الوقود. كذلك؛ يذكّر بأواخر عام 2000 عندما حاصر محتجون على ارتفاع أسعار الوقود مصافي النفط، مما أدى إلى شل الحياة تقريباً في البلاد على مدى أسابيع.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).