الصدر يدعو إلى «إنقاذ العراق» من دون تحديد آلية

بعد 3 أيام من تراجعه عن تسلم تياره رئاسة الحكومة

ملصق دعائي لمرشحة في الانتخابات معلق على جدار وراء مولد كهرباء أهلي ببغداد في خضم أزمة الكهرباء التي يعانيها العراق عموماً (أ.ب)
ملصق دعائي لمرشحة في الانتخابات معلق على جدار وراء مولد كهرباء أهلي ببغداد في خضم أزمة الكهرباء التي يعانيها العراق عموماً (أ.ب)
TT

الصدر يدعو إلى «إنقاذ العراق» من دون تحديد آلية

ملصق دعائي لمرشحة في الانتخابات معلق على جدار وراء مولد كهرباء أهلي ببغداد في خضم أزمة الكهرباء التي يعانيها العراق عموماً (أ.ب)
ملصق دعائي لمرشحة في الانتخابات معلق على جدار وراء مولد كهرباء أهلي ببغداد في خضم أزمة الكهرباء التي يعانيها العراق عموماً (أ.ب)

تختلف تغريدات زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر المخصصة لمعاقبة أعضاء تياره الخارجين عن الضوابط عن كل ما يصدره الزعماء العراقيون من بيانات أو تغريدات. فالصدر؛ الذي تتربع كتلته «سائرون» على عرش أعلى المقاعد في البرلمان الحالي (54 مقعداً من أصل 329)، هو الوحيد الذي يملك القدرة على تحريك الشارع وتغيير المعادلات السياسية بمجرد أن يصدر عنه موقف؛ إن كان على شكل تغريدة أو بيان حتى لو كان مقتضباً.
الصدر؛ الذي يرفض الزج باسمه في المعادلات السياسية، يعدّ اللاعب الأمهر بين من يعدون أنفسهم سياسيين بارعين؛ سواء من الكتل الشيعية التي كثيراً ما تضبط ساعاتها على ما يصدر عنه من مواقف، أو الكتل الأخرى السنية والكردية التي تحرص على إقامة علاقات متوازنة معه ومع تياره. التغريدة الأخيرة للصدر أمس الاثنين هي الأقصر بين كل تغريداته وبياناته، التي كثيراً ما تكون طويلة؛ إذ تتكون من 4 مفردات فقط؛ هي: «إنقاذ العراق واجب وطني».
وفي حين لم يحدد الصدر الآلية التي يريد من خلالها إنقاذ العراق؛ لا سيما أنه أعلن قبل 3 تراجعه عن تسلم أحد من آل الصدر رئاسة الحكومة المقبلة، فإن هذه التغريدة التي سوف يفهمها خصومه في البيت الشيعي على أنها رسالة ليست حمّالة أوجه؛ بل ذات وجه واحد؛ هو أن مسؤولية الإنقاذ تقع على عاتقه هو ومن يسير في دربه. فقد قلب الصدر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ بدء الحملة الانتخابية وحتى قبيل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات، المعادلة السياسية شديدة الاختلال في العراق أكثر من مرة. ففي قرار بدا مفاجئاً وبعد إعلان مفوضية الانتخابات غلق أبواب الانسحاب من الانتخابات أعلن الصدر انسحابه منها. وما إن أعلن الانسحاب حتى سارع كل أعضاء «التيار الصدري» المرشحين للانتخابات إلى الانسحاب منها باستثناء بضعة أشخاص هم أصلاً ليسوا من الأعضاء العقائديين في «التيار»؛ بل من المتحالفين معه. وبرر الصدر انسحابه من السباق الانتخابي بـ«لكيلا يحترق العراق»، مثلما قال في تغريدة له متهماً خصومه في البيت الشيعي؛ خصوصاً الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بأنها هي من تقف بالضد من توجهاته، لا سيما بعد إعلان تياره أنه سوف يحصل على 100 مقعد وسيتسلم رئاسة الحكومة المقبلة. واتهم الصدر أطرافاً سياسية دون أن يسميها بأنها هي التي أرادت حرق العراق لمجرد أن أعلن «التيار الصدري» عزمه تسلم قيادة المرحلة المقبلة، قائلاً إن «العراق احترق بدءاً من حرق المستشفيات إلى أبراج الطاقة الكهربائية». ليس هذا فقط؛ بل إن انسحابه وضع الكتل السياسية الأخرى التي تريد إجراء انتخابات طبيعية في وضع حرج. ولأول مرة جرى تداول فكرة إمكانية إرجاء موعد الانتخابات رغم الإصرار العلني من قبل الجميع على إجرائها في موعدها بسبب أنه يصعب إجراء الانتخابات دون مشاركة الصدريين.
ومن بين أبرز الأسباب التي جعلت الكتل السياسية التي تحاول الوقوف موقفاً وسطاً بين الصدر وخصومه تحرص على مشاركة الصدر في الانتخابات؛ هو لكيلا تختل المعادلة لصالح طرف دون آخر. كما أن عدم مشاركة الصدر؛ الذي يملك تياراً جماهيرياً كبيراً، يمكن أن تكون له تداعياته في الشارع، وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة نتائج الانتخابات، وربما يؤدي إلى مواجهة شيعية - شيعية. وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض الكتل الشيعية العمل على أن تحل محل الصدر في المحافظات الوسطى والجنوبية وفي العاصمة بغداد من أجل ملء الفراغ الذي سيتركه غياب الصدريين، فإن قوى سياسية أخرى (شيعية وسنية وكردية) قررت المضي في إقناع الصدر بالمشاركة. وجرت مفاوضات خاصة استمرت لنحو أسبوعين أسفرت عن موافقة مشروطة للصدر على العودة إلى السباق الانتخابي.
القوى التي تولت الوساطة قبلت بشروط الصدر التي تتعلق بالإصلاح وآلياته وتعديل الدستور، ووقعت على وثيقة بهذا الخصوص قرر الصدر على أثرها العودة إلى الانتخابات. وحال عودة الصدر بدأ «التيار الصدري» يعلن ثانية حصوله على أعلى المقاعد وتشكيل الحكومة على أن يتولاها «صدري قح». عند هذا الإصرار بدأ خصوم الصدر يعيدون حساباتهم من جديد لخوض جولة جديدة من الصراع المرير معه وسط الجمهور الشيعي. لكن إعلان الصدر قبل يومين عدم رغبته في تولي صدري رئاسة الحكومة جعل جميع الأطراف تراجع حساباتها من جديد بشأن ما إذا كان الصدر قد تخلى كلياً؛ أو إنه سيدعم أحد المرشحين المحتملين، ولعل الشخص الأنسب الذي بدأت تتجه الأنظار إليه بوصفه أحد أبرز المدعومين من الصدر هو رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. وهذا بحد ذاته سيجعل خصوم الصدر يعيدون حساباتهم من جديد لأن الكاظمي خصم مشترك لهم جميعاً. لكن إعلان الصدر أمس، وفي أقصر تغريدة، أنه يجب «إنقاذ العراق» جعل الجميع يعيدون حساباتهم مرة أخرى ومعها أنفاسهم التي سوف تبقى محبوسة حتى يوم الانتخابات؛ عندها سيتبين مع بدء إعلان المفوضية عن الفائزين من سيتنفس الصعداء ومن ستبقى أنفاسه محبوسة حتى تشكيل الحكومة المقبلة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.