الجزائر تبدأ بحث سبل الإنعاش الاقتصادي

TT

الجزائر تبدأ بحث سبل الإنعاش الاقتصادي

تنطلق أعمال اجتماع الحكومة الجزائرية بالمحافظين، السبت، لبحث سبل الإنعاش الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، أن هذا اللقاء، الذي يستمر على مدار يومين، سيُعقد تحت عنوان «إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية». وسيشارك في هذا اللقاء المنعقد في الجزائر العاصمة، أعضاء الحكومة والمحافظون وممثلو غرفتي البرلمان، فضلاً عن القطاعات المركزية بالعديد من الوزارات، إلى جانب خبراء ومختصين في عدد من المجالات.
وسيعكف المشاركون، على مدار يومين، في هذا اللقاء على تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة، ومناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية، لا سيما من خلال دراسة المحاور المتعلقة بتكييف برامج التنمية المحلية والتنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك مناقشة «طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوي المحلي»، بالإضافة إلى إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية.
ومن المنتظر أن تتمخض أعمال اللقاء عن «توصيات عملية» ستشكل «خريطة طريق للمرحلة المقبلة»؛ وذلك لمواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية الجزائرية.
وأضاف البيان، أن لقاء الحكومة بالولاة (المحافظين) يهدف أيضاً إلى اعتماد آليات جديدة في رسم وتنفيذ السياسات الحكومية مع إيلاء أهمية خاصة للتقييم والمتابعة؛ وهو الأمر الذي تؤكد عليه السلطات الجزائرية تلبية لاحتياجات المواطنين.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إن شركة «غازبروم إي بي إنترناشونال» التابعة لشركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» أجرت الخميس محادثات بشأن فرص الاستثمار في الجزائر لتعزيز الشراكات مع شركة الطاقة الحكومية «سوناطراك».
وقالت في بيان، بعد اجتماع بين وزير الطاقة محمد عرقاب ومدير عام الشركة التابعة سيرغي تومانوف، إن المحادثات تركزت على الاستثمار في التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية للغاز إلى جانب تسويق الغاز.
ووافقت الجزائر عضو «أوبك» ومصدّر الغاز على قانون جديد للطاقة يقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب بهدف التغلب على ركود في إنتاج النفط والغاز وزيادة الصادرات. وقال البيان، إن عرقاب «اغتنم هذه الفرصة لإبلاغ الوفد الروسي بالمزايا التي يوفرها قانون المحروقات الجديد».



الدولار يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل (نيسان)، بعد أن دفع تقرير وظائف ضعيف المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما وفَّر بعض الدعم لليـن الياباني المتعثِّر.

وأدى ضعف الدولار على نطاق واسع إلى صعود اليورو، الذي اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1454 دولار، مرتفعاً بنحو 0.6 في المائة خلال الأسبوع. كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3371 دولار، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.2 في المائة، وهي الأقوى منذ نحو ثلاثة أشهر.

وساهم هذا التراجع في تخفيف الضغط على الين الياباني، الذي استقر نسبياً عند 161.03 ين للدولار. ومع ذلك، لا تزال الأسواق حذرة من احتمالات تدخل السلطات اليابانية، بعد التحرّك المفاجئ الذي شهدته العملة يوم الخميس، والذي دفعها بعيداً عن أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

وتعرض الدولار لضغوط إضافية بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف الأميركية خلال يونيو (حزيران)، إلى جانب مراجعات سلبية لبيانات الشهرين السابقين؛ ما عزَّز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتجه إلى رفع الفائدة قريباً.

وبحسب أداة «فيد ووتش»، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 52 في المائة، مقارنة بنحو 64 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ حيث أنهت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية للفائدة، سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، متراجعة بمقدار 4 نقاط أساس.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»، إن بيانات سوق العمل الأميركية تُعد «تيسيرية على الهامش»، مشيراً إلى أنها تخفف المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأجور والحاجة إلى تشديد نقدي أكثر حدة.

وأضاف أن النظرة العامة للدولار لا تزال مدعومة، خاصة مقابل العملات منخفضة العائد، ما دامت توقعات التشديد النقدي استمرّت من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 في المائة إلى 100.70، بعد تراجعه 0.5 في المائة في الجلسة السابقة، ليتجه إلى خسارة أسبوعية تبلغ 0.6 في المائة، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6941 دولار أميركي، مقترباً من إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. كما صعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5717 دولار أميركي، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.4 في المائة.

وفي اليابان، لا تزال المخاوف من تدخل حكومي محتمل في سوق الصرف قائمة، رغم تعافي الين من أدنى مستوياته التاريخية. وقد جدّدت طوكيو تحذيراتها، مؤكدةً استمرار التواصل مع واشنطن بشأن تحركات العملات واستعدادها لدعم الين عند الحاجة.

وقال محللون إن الأسواق باتت تراقب عن كثب مستوى 162.83 ين للدولار باعتباره نطاقاً حساساً على المدى القريب، مع ترقب ما إذا كانت السلطات ستتدخل بقوة أكبر لكبح المضاربات على العملة اليابانية.

ويشير مراقبون إلى أن مسار الدولار/ ين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، إلى جانب تطورات سوق السندات اليابانية.


مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر، مدعوماً بارتفاع أسهم القطاعات الدورية وتراجع توقعات المستثمرين بشأن رفع وشيك لأسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع المؤشر الأوروبي القياسي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 651.52 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينيتش، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف مايو (أيار).

وتصدر مؤشر «داكس» الألماني المكاسب بين الأسواق الإقليمية بارتفاع نسبته 0.9 في المائة، مسجلاً أيضاً مستوى قياسياً جديداً.

وقفز سهم مجموعة «سيمنز» الصناعية بنسبة 1.2 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسب على مؤشر «داكس»، بعد أن رفعت شركة الوساطة «كيبلر شوفرو» توصيتها للسهم من «خفض» إلى «احتفاظ».

وارتفعت أسهم شركات الدفاع بنسبة 0.8 في المائة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب القصف الروسي العنيف لأوكرانيا هذا العام، في ظل توقعات بزيادة الإنفاق العسكري والإنتاج الدفاعي خلال الفترة المقبلة.

وسجلت أسهم قطاع الدفاع أحد أقوى أدائها هذا الأسبوع، إلى جانب القطاعات الدورية مثل الصناعات والبنوك والخدمات المالية، مع اتساع نطاق موجة الصعود التي كانت متركزة سابقاً في أسهم التكنولوجيا.

وجاء هذا الزخم مدعوماً بتراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب بيانات الوظائف الأميركية التي صدرت يوم الخميس وجاءت أضعف من المتوقع، ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تأجيل خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى وقت لاحق من العام.

في المقابل، أشارت بيانات النشاط الاقتصادي العالمية إلى استمرار متانة الاقتصاد رغم هذه التطورات.

وفي سياق الأسهم الفردية، قفز سهم شركة «بلوكسي» الفرنسية المتخصصة في القسائم والمزايا بنسبة 6.4 في المائة، بعد أن سجلت تراجعاً في المبيعات العضوية أقل من المتوقع خلال الربع الثالث.


ضعف الطلب يدفع قطاع الخدمات الروسي إلى مزيد من الانكماش في يونيو

أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)
أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)
TT

ضعف الطلب يدفع قطاع الخدمات الروسي إلى مزيد من الانكماش في يونيو

أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)
أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الجمعة أن قطاع الخدمات الروسي واصل انكماشه خلال يونيو ، في ظل ضعف طلب العملاء، مما أدى إلى تراجع حاد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأظهر المسح، الذي أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في روسيا إلى 48.2 نقطة خلال يونيو (حزيران)، مقارنة مع 48.7 نقطة في مايو (أيار). وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتراجع الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2025، إذ عزت الشركات ذلك إلى ضعف طلب العملاء واستمرار تراجع الطلبات الجديدة، وفق «رويترز».

كما انخفضت الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مع تسارع وتيرة الانكماش إلى أسرع مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملاء وتزايد الضغوط المالية التي يواجهونها.

وتراجع التوظيف للشهر الخامس على التوالي، في ظل استمرار الشركات في خفض التكاليف وعدم تعويض الموظفين الذين غادروا وظائفهم طواعية. وسجلت وتيرة تسريح العمال أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف، بينما استمر انخفاض الأعمال المتراكمة بثاني أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022.

وفي المقابل، تراجعت ضغوط الأسعار بصورة أكبر خلال يونيو، إذ تباطأ تضخم تكاليف المدخلات للشهر الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام، كما انخفض تضخم أسعار البيع إلى أبطأ وتيرة منذ يناير (كانون الأول) 2021، بعدما لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات بهدف دعم المبيعات.

ورغم استمرار تفاؤل الشركات بشأن نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فإن مستوى الثقة لم يرتفع سوى بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستوى له في نحو ثلاث سنوات ونصف، الذي سُجل في مايو، ليظل ثاني أضعف مستوى منذ ديسمبر 2022.

كما تراجع المؤشر المركب، في إشارة إلى انكماش إنتاج القطاع الخاص بأسرع وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.