وزراء الاقتصاد العرب يدعون إلى تكامل الطاقات والموارد العربية

خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحضيرا للقمة

انطلقت اليوم، الأربعاء، في مدينة شرم الشيخ أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور بعد تسلم مصر رئاسة الدورة الجديدة للمجلس من دولة الكويت، رئيس القمة 25، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
واستغرقت جلسات الأعمال نحو ساعتين بعد الجلسة الافتتاحية، التي دعت مصر خلالها إلى حشد الجهود والإمكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية.
وأكد الوزير عبد النور في كلمته على أهمية التحضير الجيد للقمة العربية المرتقبة السبت، موضحا أهمية اجتماع اليوم لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة. مشيرا إلى أن «الأحداث الراهنة ومواجهة الإرهاب الأسود تحتم العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية». ومنبها إلى أن «الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الإرهاب والتطرف».
وشدد الوزير المصري على أهمية الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي كأحد الأهداف المهمة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في 2020، داعيا إلى تفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير التجارة والخدمات.
وفي كلمة له خلال تسليمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس إلى مصر أكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في حاجة ماسة إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ قرارات القمم التنموية المعنية بالمشاريع الاقتصادية الكبرى بين الدول العربية في مجالات الربط الكهربائي والنقل والأمن الغذائي والمالي وتطوير التعليم.
وأعرب الصالح عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في جميع مجالات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الانتهاء من معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وصولا إلى السوق العربية المشتركة.
وناقش الاجتماع، الذي يأتي في إطار تحضير الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة في دورتها 26، عددا من الموضوعات ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس على مستوى كبار المسؤولين، والتي تتعلق بإتمام متطلبات إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتحضيرات إقامة الاتحاد الجمركي العربي المقرر له العام الحالي، بالإضافة إلى بند بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وآخر بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، بالإضافة إلى بند بشأن مبادرة مملكة البحرين تحت عنوان «تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى».
كما يبحث الوزراء تقريرا بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية 25 بدولة الكويت، وكذلك تقريرا بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية «الاقتصادية والاجتماعية» في دورتها الثالثة بالرياض، وما يتعلق بالعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار «2015 - 2024».