قذاف الدم لـ {الشرق الأوسط}: قيادات عسكرية متخصصة انضمت للجيش الليبي

انتقد هجوم الغرب على البرلمان الشرعي.. ودعا القمة العربية إلى التدخل لإنقاذ بلاده «قبل فوات الأوان»

أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
TT

قذاف الدم لـ {الشرق الأوسط}: قيادات عسكرية متخصصة انضمت للجيش الليبي

أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم

دعا أحمد قذاف الدم، المبعوث الشخصي السابق للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وابن عمه، القمة العربية التي ستعقد خلال أيام في منتجع شرم الشيخ بمصر، للتدخل لإنقاذ ليبيا «قبل فوات الأوان». وانتقد بشدة هجوم دول غربية كبرى، على البرلمان الشرعي في بلاده، بالتزامن مع محاولات يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، للتوفيق بين الفرقاء في هذا البلد.
وقال قذاف الدم في حوار مع «الشرق الأوسط» بشأن معلومات عن انضمام قيادات عسكرية كبيرة للجيش الليبي الوطني أخيرا، إنه بدأت بالفعل عودة أعداد كبيرة من العسكريين للانضمام إلى القوات المسلحة، ومن بينهم «ضباط متخصصون»، ولهذا تأثيره على سير المعارك على الأرض في الوقت الراهن.
وقلل من شأن جلسات الحوار التي تقودها الأمم المتحدة، وقال إن محاولات الحوار هذه، معظمها مجرد تجميع لمجموعات قد لا تملك السيطرة إلا على بعض الشوارع أو الأماكن أو بعض الحواري في المدن وتريد أن تقنع الناس بأن هذا هو الحل.. «هذه في الحقيقة مسكنات لا معنى لها»، مشيرا إلى أن ليبيا اختلط فيها الحابل بالنابل، وأصبحت مستباحة لكل الأطراف، وقال: «نحن نحزن على هذه الدماء التي تسيل كل صبح وشبابنا يموتون، وعلينا أن نتوقف عن كل هذا إذا كنا جادين، لإنقاذ الوطن».
وشدد على أن «الحل في يد الليبيين، وليس في يد «ليون ولا في يد الأمم المتحدة ولا غيرها». وقال إن الليبيين قادرون على القيام بواجبهم تجاه الوطن في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ ليبيا، «وقد أزفت هذه الساعة. وكما نقول دولة الباطل ساعة وهي الآن تنحسر وفي الدقائق الأخيرة». وإلى أهم ما جاء في الحوار:

* ما تفسيرك لموقف عدد من الدول الغربية أخيرا تجاه التطورات في ليبيا وانتقادها البرلمان المعترف به دوليا؟
- لا أجد إلا تفسيرا واحدا، وهو أنهم يريدون شرعنة الباطل الذي صنعوه بغزو ليبيا عام 2011. نحن اليوم أمام هذا البرلمان الذي جرى انتخابه العام الماضي.. صفقوا له وجرى تأييده من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقيادات كل من بريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة التي يمثلها في ليبيا في الوقت الحالي المبعوث ليون. وقالوا عقب انتخاب البرلمان الصيف الفائت إن هذه هي الديمقراطية وهذه هي الحرية، وإنه اليوم الموعود لتحقيق حلم الليبيين في برلمان منتخب. واليوم نفاجأ بأن السيد ليون يريد أن يهدد.. ويقول هو وبعض وزراء خارجية الدول الغربية وبعض مبعوثي تلك الدول بأنهم قد يسحبون الشرعية من هذا البرلمان أو أن يسقطوا اعترافهم بهذا البرلمان. حين أنظر إلى مثل هذه التصريحات أتساءل: ما هذه الديمقراطية التي يتحدثون عنها، وما هذه الحرية التي يتحدثون عنها؟
* لكن لماذا يجري الهجوم على السلطات الشرعية الآن من جانب بعض الدول الغربية؟
- ما يقولونه اليوم هو محاولة لتسفيه إرادة الليبيين الذين وقفوا في الطوابير وصوتوا لانتخاب البرلمان. ويبدو أنه جرى التغرير بهم حتى اعتقد المواطنون أنهم حققوا حلمهم في الانتخابات. واضح جدا من خلال هذه التصريحات الغربية، أن الغرب يريد مرة أخرى إخضاع ليبيا لسلطة دول الحلف الأطلسي، وكأن هذا الحلف، ومن خلال هذه التصريحات، يريد أن يقول إننا أصبحنا مرة أخرى تحت الحماية الدولة. ولا قيمة ولا معنى لا لإرادة الليبيين ولا لكل الترتيبات والإجراءات التي حدثت في الماضي. وحتى البنود التي طرحت من خلال الحوارات (التي يقودها ليون) وبحث الحكومة (التوافقية)، لم نجد من خلال الوثائق التي نشرت أي شيء يبيِّن لمن تخضع هذه الحكومة وما هو دور البرلمان المنتخب الشرعي في هذا الأمر. أيضا هناك صلاحيات أعطيت لهذه الحكومة المفترضة ما زالت صلاحيات غامضة، وكأنها ستصبح حكومة معلقة في الهواء. من يراقبها؟ ومن يحاسبها على تنفيذ ما سيتفق عليه؟ هذا جانب.. الجانب الآخر، في الحقيقة، هو ما يجري من محاولات هنا وهناك سواء الاجتماعات التي عقدت في جنيف أو بروكسل، هذه اللقاءات مجرد تجميع لبعض الأشخاص والشخصيات، لذر الرماد في العيون حتى يقال إنهم قاموا بدور، وتجاهلوا عن عمد نحو مليوني مهجر ليبي في الخارج.. هذا رقم كبير في ليبيا التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة؛ رقم مهم. ولو قلنا إن كل واحد من المليوني مهجر، له شخص واحد أو اثنان في الداخل الليبي من أقاربه أو أشقائه، ولهم نفس المواقف الرافضة لما يجري من دمار منذ عام 2011، لأصبح هذا الرقم 4 ملايين. وبالتالي، فإنه على الأقل لديك نصف الشعب الليبي (يرفض ما يقوم به المجتمع الدولي في بلاده).
* وما الحل؟*
- على الجميع أن يعرف أن لا أحد يقرر مصير ليبيا في غياب نصف الشعب الذي يحق له أن يكون شريكا في هذا الوطن الذي دفعوا مهره دما عبر تاريخ ليبيا مع الترك ومع الطليان وفي مواجهة الحلف الأطلسي طوال 8 أشهر. لا يمكن تجاهل هؤلاء إذا أردنا السلام والحرية والحوار الحقيقي.
* ما سبب التطورات النوعية لعمليات الجيش الوطني الليبي في الأيام الأخيرة.. البعض يقول إن هناك تحالفات قوية بين الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر وقيادات من الجيش من أبناء القبائل التي كانت بعيدة عن المشهد في السابق؟
- الواقع الليبي وما يجري في ليبيا لم يعد يدور حول صراع سلطة.. الوطن ممزق، وتحول إلى جزر بركانية، وتحول إلى وضع يشكل خطرا على وجود دولة ليبيا ومستقبلها في حد ذاته. لذا أصبح الحراك لا علاقة له بالآيديولوجيات أو بالسياسة أو بالصراع على السلطة، وإنما من أجل الوطن. ولذلك كل العسكريين من الليبيين وكل القوى الحية من الوطنيين وكل القبائل تنادت لكي تنقذ هذا الوطن، ولذا نحن حينما نتحدث عن حوار أو نتحدث عن مستقبل ليبيا فجميعنا شركاء في هذا الوطن ويجب أن نلتقي..
* وبالنسبة للجهود الدولية الحالية بشأن الحوار بين الليبيين؟
- إذا كان الغرب جادا فعليه أن يجمع كل الليبيين دون استثناء تحت «راية بيضاء» لنقرر مصير ليبيا، ولا نستثني أحدا من هذا الحوار.. دون غبن ودون تهميش ودون إلغاء للآخر، بغض النظر عن توجهاتنا السياسية. نلتقي تحت رعاية الأمم المتحدة لنقرر مصير ليبيا وعلمها ونظامها السياسي.. وعندها يكون هناك معنى، حيث سيكون كل الليبيين موجودين لتقرير مصير بلادهم، أما الآن فأنت تجمع مجموعات قد لا تملك السيطرة إلا على بعض الشوارع أو بعض الأماكن أو بعض الحواري في المدن، وتريد أن تقنع الناس بأن هذا هو الحل.. هذه في الحقيقة، مسكنات لا معنى لها. ثم التهديد الذي تقوم به بعض الأطراف الغربية وهذه اللهجة المستهجنة.. ليبيا ليست محلا لها. والليبيون الأحرار لن يقبلوا بهذه اللغة التي تحدث بها السيد ليون وبعض السفراء الأجانب. نحن نرفض هذا ونطلب الاعتذار من الأمم المتحدة ومن هذه الدول عن كل هذه الأساليب غير الدبلوماسية وغير الأخلاقية والمهينة لليبيين. هذا شيء مستفز لن يؤدي إلى سلام ولا إلى أمن، وقد لا يقبل بهم الليبيون غدا ليكونوا وسطاء أو شركاء في الحل، ما لم يعتذروا عن هذه اللغة المستهجنة..
* إذا قلنا إن الميليشيات المسلحة تجد ما يمكن أن يسمى بدعم من أطراف غربية فمن أين يتلقى الجيش الوطني والحكومة الشرعية الدعم، حيث إنهم يتعرضون لضغوط من الغرب. من يدعم الشرعية في ليبيا الآن؟
- في ليبيا اختلط الحابل بالنابل.. وأصبحت ليبيا للأسف مستباحة لكل الأطراف.. نحن نحزن على هذه الدماء التي تسيل في كل صبح، وتغذَّى من الخارج، ويُدفع ثمن كل صاروخ وكل طلقة تسقط على مواطن ليبي، للأسف، من أطراف كثيرة.. لم يعد المواطن الليبي يعرف من أين تأتي هذه الصواريخ التي تنفجر فيه وفيمن حوله. كل مواطن يسقط من هذا الطرف أو ذاك الطرف هو مواطن ليبي.. نحن وقود لكل هذه المعارك، وشبابنا يموتون، وعلينا أن نتوقف عن هذا إذا كنا جادين.. في رأيي أن هذا لن يتوقف إلا بأن يقوم حوار جاد يشمل كل الليبيين من مدننا وقرانا وقوانا السياسية وقبائلنا في مؤتمر على غرار مؤتمر الطائف تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية. عندها نجتمع ونقرر ونختار رئيس وزراء محايدا ليس من هذا الطرف أو ذاك الطرف.. ويشرف على انتخابات نزيهة يشارك فيها كل الليبيين.. يعود النازحون ويخرج السجناء ويصدر قانون عفو عام عن كل الليبيين، ويبقى الحق الخاص عندما تقوم الدولة، فحينها كل يطالب بحقه.. من أجرم في حق ليبيا ومن نهب أموال ليبيا ومن اعتدى على حرمات الليبيين، يحاكم وفقا لهذا القانون.. ونسحب الأسلحة وتسلم إلى المعسكرات ونقبل بإشراف دولي على هذا.. تعود الشرطة والقضاء والقانون في عموم البلاد، وهذا ممكن..
* كيف؟
- نحن لدينا، كـ«ليبيين» من الآليات ومن التقاليد ما نستطيع به إنهاء هذه الأزمة بشكل سريع، وقد نفاجئ العالم بهذا. الليبيون ليسوا كلهم أشرارا.. ملايين الليبيين يقبلون بهذا الحل، وهم الأغلبية.. إذا ما طرح الموضوع بهذا الشكل وبهذا الإنصاف.. أي لا يستثنى أحد، وأن يشارك فيه كل الليبيين، فهذا هو الحل. وعندها يصبح للكلام معنى. ولكن تهميش المهجَّرين في الداخل والخارج وعدم الحديث عن السجناء، ودعوة القوى التي تحمل السلاح للتفاوض.. كل هذا يشجع كل القوى السياسية على أن تحمل سلاحا.
* السؤال مرة أخرى.. على من يمكن أن يستند البرلمان في حال سحبت الدول الكبرى الاعتراف به؟
- هذا البرلمان نحن لم نشارك فيه.. نحن، كما قلت لك، على الأقل، مليونان موجودون في الخارج، ونحن لأجل الحفاظ على ليبيا ولكي لا تذهب للمجهول اعترفنا بهذا البرلمان، فأصبح البرلمان برلمان الأغلبية، ونحن عندما ندعمه، فإننا ندعمه إلى أن تخرج ليبيا من هذه الحالة كما قلت لك، من أجل إنقاذ الوطن.. عندها لا بد أن نعيد النظر في تقرير مصير ليبيا، ويكون الجميع شركاء فيه. البرلمان يكون قويا حينما يتخذ موقفا لصالح كرامة الليبيين وكبريائهم وعزتهم.. الآن، وبعد كل ما حدث طوال نحو 4 سنوات، سقط القناع، وأصبح الليبيون يتجمعون ويعون هذا الكم الهائل من الآلام والمآسي التي عمت الجميع، وبالتالي أنا متفائل بأننا سنصل قريبا لحل وإنقاذ الوطن، من دون هذا التفكير الغربي والرؤية الغربية لما يجري في ليبيا.
* برأيك ما سبب هذا الموقف الغربي الجديد تجاه ما يجري في ليبيا؟
- هم للأسف يعتمدون على مستشارين غير منصفين ويستمعون لطرف واحد ولضفة واحدة من النهر. ولم يستمعوا للطرف الآخر. بل يسخرون من بعض الشخصيات للأسف، وأنا أعرف الكثير من التصريحات المستهزئة ببعض الواجهات الموجودة الآن في ليبيا.. عندما يلتقون بهم ويملون عليهم شروطا ويقبلون هذه المهانة.. هذا شيء محزن. المواطن الليبي لن يقبل بهذا. للأسف الغرب يتعامل مع الحالة الليبية كأنه يتعامل مع دولة مثل السويد.. نحن مختلفون في تفكيرنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا وفي ديننا.. وبالتالي كان ينبغي للجامعة العربية والدول العربية الأقرب إلينا، أن تتدخل للمساعدة، وهي التي تدرك وتعرف ماذا يجري.. وكما فعلنا في الأزمة اللبنانية بعد الحرب الأهلية، يمكن أن نفعل في ليبيا.. أرى أنه ينبغي أن يحدث تدخل من الدول العربية وهي تستعد لعقد قمتها الآن، أي أن تنتخب شخصيات محترمة ونزيهة تذهب إلى ليبيا وتتواصل مع الليبيين.. فبعد الدمار الذي حدث لم يعد مقبولا أن نسكت عما يجري، وأصبح العار يلحق بنا جميعا ما لم نعد النظر ونستعد للانحناء أمام الوطن وتقديم تنازلات من أجل استعادة بلادنا قبل فوات الأوان..
* هل تعتقد أن الجيش، والقوى المتحالفة معه الآن، قادر على كسر شوكة المتطرفين؟
- هذا المناخ وهذه التصريحات الغربية وهذه اللغة تشجع كل الأطراف على التحرك. إذا كان لدينا برلمان شرعي، فلماذا نسمح بتجاوزه؟ أما القوات المسلحة فهي الطرف الأقوى، وإذا ما عاد جنودنا وضباطنا، وهم يعدون بعشرات الآلاف، فإنهم قادرون على حسم الأمر خلال أسابيع.
* هل عادوا؟
- بدأوا يعودون.. كثيرون من الشباب والقيادات والضباط بدأوا يعودون للوطن لأن الوطن يناديهم الآن، وأصبحوا ينحنون أمام ليبيا، ومستعدون من أجل إنقاذ الوطن لأن يقدموا كل التنازلات، ليس لطرف معين، ولكن للوطن ككل. وهذا ما جعل التقدم العسكري على الأرض محسوما لصالح القوات المسلحة ولصالح أبناء الشعب الليبي.. أبناء القوات المسلحة من كل ليبيا من الشرق والغرب والشمال والجنوب يشاركون الآن، وهذا ما يحافظ على وحدة الوطن وحريته وكرامته من خلال المؤسسة العسكرية التي تضم كل الليبيين.
* نعم.. لكن ما عدد العسكريين السابقين الذين عادوا للانخراط في الجيش حاليا.. كم نسبتهم.. أعلم أنه موضوع حساس، لكن لا بد من الإشارة إليه؟
- قد يفاجأ كثيرون، حتى من الدول التي تراقب ليبيا، بوطنية الليبيين واستعدادهم للتضحية من أجل الوطن والعودة له وحقن دماء الليبيين.. الرقم الذي عاد فقط قادر على الحسم، وما زالت الأعداد تتزايد كل يوم، وحتى الذين كانوا داخل ليبيا ولم يلتحقوا بالقوات المسلحة بدأوا يعودون للجيش. البرلمان أخذ خطوات جريئة برفع القوانين سيئة السمعة من الإقصاء والعزل السياسي.. كما بدأ التواصل بين الليبيين لتجاوز هذه المرحلة إلى أن ننقذ ليبيا. نحن الرقم الصعب في المعادلة الليبية، وسنحسم الأمر في النهاية، ولا أقصد من ذلك إعادة صياغة النظام القديم، وإنما عندما نجلس ونتحاور يعود الأمر مجددا للمواطنين الليبيين ليقرروا مصير ليبيا بحيث تكون ملكية أو جمهورية أو جماهيرية.. وكيف يكون نظامها السياسي.. وما يقبل به الليبيون نحن نقبل به.
* لكن هل تؤكد المعلومات بشأن انضمام قيادات بعينها وذات حيثية في الميدان للجيش؟
- بالنسبة للقيادات الميدانية والعسكريين.. ليبيا كان لديها جيش قوي من أقوى جيوش المنطقة، وكان لدينا عسكريون تدربوا في أرقى الأكاديميات العسكرية في العالم في الشرق وفي الغرب، ولدينا شبابنا من كل هذه المدن والقبائل، عادوا، وعاد أيضا كل من يريد أن يدافع عن قريته ومدينته وأهله لوقف هذا الدمار، ولذلك تنادى كل هؤلاء بغض النظر عن الأسماء الموجودة. لعل هناك أسماء كثيرة قد تكون أكثر أهمية من كل ما قد يخطر على بال بعض الناس في هذه المرحلة. وهم ضباط متخصصون وسيسهمون في حقن دماء الليبيين وإيقاف هذا النزيف. وفي النهاية الحل في يد الليبيين وليس في يد «ليون» ولا في يد الأمم المتحدة ولا غيرها. الليبيون قادرون على القيام بواجبهم تجاه الوطن في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ ليبيا، وقد أزفت هذه الساعة. وكما يقال، «دولة الباطل ساعة» وهي الآن تنحسر وفي الدقائق الأخيرة.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended