الكاظمي يؤكد أن حكومته وفّرت جميع متطلبات «إنجاح الانتخابات»

الولايات المتحدة تشدد على التزامها الشراكة مع العراق... واستهداف رتل للتحالف الدولي في محافظة ذي قار

الرئيسان بايدن وصالح خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (السفارة الأميركية في بغداد)
الرئيسان بايدن وصالح خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (السفارة الأميركية في بغداد)
TT

الكاظمي يؤكد أن حكومته وفّرت جميع متطلبات «إنجاح الانتخابات»

الرئيسان بايدن وصالح خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (السفارة الأميركية في بغداد)
الرئيسان بايدن وصالح خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (السفارة الأميركية في بغداد)

في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة التزامها باستقرار العراق والشراكة معه على المدى الطويل، أثناء لقاء جمع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره العراقي برهم صالح في نيويورك، أفاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، بأن الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق؛ سواء من الجانب الأمني وتقديم الدعم اللوجيستي... وغيرهما من الأمور التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وقال الكاظمي، خلال اطلاعه أمس على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، والتي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن «الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي»، حسب بيان للحكومة العراقية أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وأشاد الكاظمي بـ«عملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن، وهذا النجاح سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين، مع حرصنا على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة».
وجرى خلال عملية المحاكاة، تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل أمام رئيس الوزراء لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجرى في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتعد هذه المرة الثالثة التي تجري فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عملية محاكاة استعداداً لانطلاق الاقتراع.
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة التزامها باستقرار العراق على المدى الطويل، فيما أكدت بغداد، من جانبها، تطلعها لبناء علاقات وثيقة مع واشنطن. وقالت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، في بيان، إن الرئيس بايدن التقى الرئيس برهم صالح على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك و«ناقشا معاً تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون فيما يخص المبادرات الدبلوماسية الإقليمية».
وأضاف البيان: «شدد الرئيس بايدن على التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل، وأكد القادة مجدداً احترامهم للديمقراطية في العراق وسيادة القانون والجهود المبذولة لإجراء انتخابات تتصف بالمصداقية والشفافية خلال شهر أكتوبر المقبل. وأشاد (بايدن) بالمبادرات الأخيرة، مثل قمة بغداد الإقليمية، والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام؛ بوصفها رمزاً مهماً لإسهامات العراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان».
من جانبها، أكدت الرئاسة العراقية، في بيان مماثل، أن اللقاء الذي جمع الرئيس صالح بنظيره الأميركي بايدن «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح المشتركة، ودعم تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة». وأكد الرئيس برهم صالح «تطلّع العراق لبناء علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية في المجالات السياسية والأمنية والبيئية والاقتصادية والثقافية على أساس المصالح المشتركة، وضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين»، كما جرت «مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكّد الرئيس برهم صالح أن العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم الحلول الدبلوماسية ومسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات، والدور المحوري للعراق في إرساء أمن وسلام المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية ومسببات التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة». أما الرئيس الأميركي؛ فقد أشاد؛ طبقاً للبيان العراقي، بـ«التقدم الذي يحرزه العراق من أجل تحقيق الاستقرار، وجهوده في تخفيف توترات المنطقة، مؤكداً دعم واشنطن لأمن العراق وضمان سيادته، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز اقتصاده، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الاستراتيجي في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين».
ويأتي اللقاء بين الرئيسين العراقي والأميركي بعد نحو شهرين من لقاء مماثل جمع بايدن برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي قاد الجولة الرابعة من «الحوار الاستراتيجي» بين بغداد وواشنطن. وقد أسفرت الجولة الرابعة عن الاتفاق على بدء انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق حتى نهاية العام الحالي وتحويل المهمة الأميركية في العراق من مهمة قتالية إلى التدريب والتجهيز والتسليح. وفيما ترتب على الاتفاق الأميركي ـ العراقي بسحب القوات القتالية الأميركية هدنة مع الفصائل المسلحة بعدم استهداف المصالح الأميركية في العراق باستثناء أرتال التحالف الدولي، فإن العراق، من جهته، اتجه غرباً لعقد صفقة لشراء طائرات فرنسية في جزء من عملية تنوع تسليحه.
وعلى صعيد استهداف أرتال التحالف الدولي، أعلن مصدر أمني عراقي أن هجوماً بعبوة ناسفة استهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي في محافظة ذي قار جنوب البلاد. وقال ضابط في شرطة ذي قار؛ في تصريح صحافي أمس الأربعاء، إن «عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيسية في مدينة الناصرية بالمحافظة انفجرت لدى مرور الرتل». وأضاف أن «الشاحنات كانت تحمل معدات لوجيستية تابعة لقوات التحالف»، موضحاً أن «الهجوم تسبب في إلحاق أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل».
وبشأن رغبة العراق في تنويع مصادر تسليحه رغم تعهد أميركا بشراكة على المدى الطويل معه، يقول الخبير الاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد عماد علو لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن القول إن العلاقات العراقية ـ الفرنسية علاقات تاريخية؛ حيث استخدم العراق الأسلحة الفرنسية خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية»، مؤكداً أن «السلاح الفرنسي يعدّ من الأسلحة المتطورة التي يرغب فيها الجميع؛ والأهم أن العراق ينبغي ألا يعتمد على جهة واحدة في التسليح هي الولايات المتحدة»، مبيناً أن «واشنطن تضع دائماً شرطاً في عملية التسليح؛ وهو ألا يكون في الجودة نفسها للأسلحة التي تمنح لإسرائيل، كما أنها تحدد مواصفات الأسلحة مسبقاً، وبالتالي؛ فإن تنويع مصادر التسليح سياسة ناجحة، لا سيما القوة الجوية العراقية التي لا تزال تعتمد على سلاح الطيران الأميركي».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.