«التنمية» الآسيوي يخفض توقعات النمو الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

«التنمية» الآسيوي يخفض توقعات النمو الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
TT

«التنمية» الآسيوي يخفض توقعات النمو الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

«التنمية» الآسيوي يخفض توقعات النمو الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الحالي في ظل تزايد المخاوف بشأن تداعيات جائحة فيروس كورونا، حسب وكالة الأنباء الالمانية.
وذكر البنك في تقريره نصف السنوي الصادر اليوم (الآربعاء) عن آفاق التنمية الآسيوية أنه يتوقع نمو اقتصادات الدول النامية في آسيا بنسبة 1. 7% خلال العام الحالي وليس بمعدل 3. 7% كما كان يتوقع في أبريل (نيسان) الماضي.
في المقابل رفع البنك توقعات معدل النمو للعام المقبل من 3. 5% خلال أبريل الماضي إلى 4. 5% اليوم.
وقال جوزيف زيفجليش القائم بأعمال كبير خبراء الاقتصاد في البنك إن "الدول النامية في آسيا ما زالت عرضة لمخاطر جائحة كورونا، مع تفشي السلالات الجديدة المتحورة مما أدى إلى إعادة فرض القيود على الحركة في بعض الاقتصادات... لا يجب أن تركز تدابير السياسة على احتواء الفيروس والتطعيم وإنما أيضا على استمرار دعم الشركات والأسر وإعادة توجيه القطاعات الاقتصادية من أجل التكيف مع الوضع الجديد بمجرد انحسار الجائحة لبدء التعافي".
وأشار البنك إلى أن عدد حالات الإصابة في آسيا الناشئة يرتفع منذ ظهور السلالة المتحورة سريعة الانتشار (دلتا) بأبريل الماضي، ما أدى إلى إعادة فرض مستويات مرتفعة من القيود وإجراءات الإغلاق في العديد من المناطق.
كما يلقي بطء وتباين وتيرة عمليات التطعيم في دول المنطقة بظلاله على آفاق النمو فيها.
وقد خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في مناطق جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، في حين أبقى على توقعاته لمنطقة شرق آسيا ورفع التوقعات لمنطقة آسيا الوسطى.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».