فرنسا ترحّب بالتضامن الأوروبي معها في «أزمة الغواصات»

ماكرون ومودي أكدا استعداد باريس ونيودلهي لـ«العمل معاً» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون (يسار) يصافح نظيره الألماني مايكل روث في اجتماع بروكسل الأوروبي أمس (أ.ب)
وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون (يسار) يصافح نظيره الألماني مايكل روث في اجتماع بروكسل الأوروبي أمس (أ.ب)
TT

فرنسا ترحّب بالتضامن الأوروبي معها في «أزمة الغواصات»

وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون (يسار) يصافح نظيره الألماني مايكل روث في اجتماع بروكسل الأوروبي أمس (أ.ب)
وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون (يسار) يصافح نظيره الألماني مايكل روث في اجتماع بروكسل الأوروبي أمس (أ.ب)

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون أمس الثلاثاء إن بلاده تُقّيم كل الخيارات للرد على تخلي أستراليا عن عقد غواصات قيمته 40 مليار دولار، بينما حث بريطانيا على احترام التزاماتها في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت أستراليا الأسبوع الماضي إنها ستلغي طلبية للحصول على غواصات تقليدية من فرنسا وتبني ثماني غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية وبريطانية بموجب شراكة أمنية جديدة تسمى «أوكوس».
وذكرت وكالة «رويترز» أن بون وصف العلاقات مع أستراليا حالياً بأنها «صعبة للغاية». وقال للصحافيين قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لا يمكننا التصرف وكأن شيئاً لم يحدث. ينبغي لنا بحث جميع الخيارات».
وعبّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في نيويورك، عن تضامنهم مع فرنسا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لشبكة «سي إن إن»، إن هناك الكثير من الأسئلة بحاجة للإجابة عليها. وأضافت: «إحدى الدول الأعضاء عوملت بطريقة غير مقبولة، وبالتالي نحن في حاجة لمعرفة ماذا جرى ولماذا».
ورحب بون بدعم الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن هذه مسألة أوروبية وليست مشكلة فرنسية وحسب، وأن على التكتل أن يكون أكثر حزماً في الدفاع عن مصالحه، حسب تقرير «رويترز».
واستدعت فرنسا حتى الآن سفيريها في كانبيرا وواشنطن للتشاور، ووصفت الدور البريطاني بأنه «انتهازي». وقال بون إن ذلك علامة على زيادة تآكل الثقة في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال إن بريطانيا لم تطبق بشكل صحيح الجزء الخاص بمصايد الأسماك في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أو البروتوكول الذي يحكم الوضع التجاري لآيرلندا الشمالية. وأضاف: «لا يمكنك القول إنك ستتمسك بالأشياء التي تناسبك وتتخلى عن تلك التي لا تناسب البريطانيين. لذلك أعتقد أن الثقة والاتساق واحترام الاتفاقات ضرورة».
على صعيد آخر، نقلت «رويترز» عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن سفراء التكتل أجلوا المناقشات التي كانت مقررة يوم 29 سبتمبر (أيلول) للإعداد لتشكيل مجلس جديد للتجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة احتجاجاً على اتفاقية الغواصات التي أبرمتها واشنطن مع أستراليا على حساب فرنسا. وتظهر وثيقة جدول عمل الاجتماعات أن المحادثات بين سفراء الاتحاد الأوروبي تأجلت وإن كانت لا تذكر سبباً. وقال الدبلوماسيان إن المفوضية الأوروبية هي التي طلبت تأجيل المحادثات.
وأعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكدا، خلال اتصال هاتفي، استعداد بلديهما للعمل معاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون ومودي اتفقا على أن الهدف يظل هو تعزيز الاستقرار الإقليمي وسيادة القانون في المنطقة ومنع أي قوة من اكتساب أهمية إقليمية. كما أن فرنسا مستعدة لمساعدة الهند في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي من خلال المساعدات الصناعية والتكنولوجية، في خطوة نحو تعزيز علاقة الثقة بين الشريكين الاستراتيجيين، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وذكر الإليزيه أن الهدف الآخر هو بناء علاقات اقتصادية.

 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».